إعتبر العميد صلاح كرار قرار تعويم الجنيه و تحرير سعر الصرف بداية النهاية للإقتصاد السوداني مؤكدا أن المناخ الاقتصادي في البلاد غير مهيأ لمثل هذا القرار و أن التعويم في الظروف الحالية لن ينجح في حل المشكلة الاقتصادية و أن آثاره ستكون وخيمة ، مؤكدا ضرورة توفر شروطا إقتصادية هامة مثل توفر احتياطي نقدي أجنبي كاف للحد من الإعتماد الكبير على السوق الموازي.
مشير إلى التجربة المصرية في تعويم الجنيه المصري حيث كان الإحتياطي المتوفر من النقد الأجنبي حوالي 18 مليار دولار بجانب تدفقات نقدية من صندوق النقد الأجنبي بلغت 12 مليار دولار بجانب دعم خليجي كبير بجانب توفر شروطا أخرى مهمة ، ما أدى إلى ثبات سعر الصرف في 19 ج مصري للدولار . و أكد عدم توفر هذه الشروط في الحالة السودانية حيث يبلغ الاحتياطي النقدي من العملات الحرة لدى البنك المركزي الآن دون الصفر ، بالإضافة إلى التضخم غير المسبوق في تأريخ الإقتصاد السوداني و الذي وصل لأكثر من 60% و توقع كرار صعودا متسارعا لسعر الدولار نتيجة لذلك متوقعا أن يصل سعر الدولار مقابل الجنيه 100 ج قبل نهاية العام الحالي .
المدارية