أرسل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير رسالة قوية للمعارضة والحركات المسلحة، معلناً أن الحكومة لن تكل أو تمل من الدعوة للحوار الوطني المفضي للعدالة المطلقة في توزيع الثروة والسلطة، في الأثناء الذي كشف فيه عن اتجاه لإعداد وتنفيذ برنامج وطني لنهضة الاقتصاد بمشاركة الجميع يقلل الإنفاق ويزيد الإنتاج لينال كل مواطن نصيبه من الخدمات، وفيما دعا الرئيس الهيئة التشريعية القومية للقيام بدور في عملية الاصلاح الجارية وشدد على النواب أن يستشعروا المسئولية العالية والإرادة، تعهد رئيس الهيئة الفاتح عز الدين بالالتزام بممارسة برلمانية فاعلة وراشدة تحقق المؤسسية. وفي غضون ذلك قدم الفاتح رسالة للجهاز التنفيذي بأن الهيئة ستمضي بقوة في محاربة الفساد والجبايات غير القانونية وتحريم فرض الضرائب إلا بالقانون لتقوية آليات النزاهة وتعزيز الشفافية منعاً للفساد.
وقال الرئيس مخاطباً افتتاح أعمال الهيئة التشريعية أمس، إن الحكومة ستسهر على ممارسة صلاحياتها كاملة بما يحقق الأمن، كاشفاً عن عزمهم اتخاذ إجراءات وقرارات كفيلة بتحسين معيشة المواطنين.
وأكد أنه يراهن على الجميع بما فيهم المواطنون لتغيير الواقع وليس على الفريق الحكومي فقط لتقويم الأوضاع.
وفي ذات السياق كشف البشير بعض ملامح عمل الجهاز التنفيذي في الفترة السابقة، وأكد حرص الحكومة في المجال الشرطي على أن يكون السودان ضمن منظومة الدول الأقل معدلاً للجريمة، كاشفاً عن ترتيبات لتمكين الشرطة بالعدة والعتاد، فضلاً عن تحسين الأحوال المعيشية لمنسوبيها. وفي ذات الاتجاه أشار لاتخاذ الدولة ترتيبات لتحفيز الاستثمار، موضحاً أن «450» مستثمراً من جنسيات مختلفة زاروا البلاد العام الماضي، وكشف الرئيس أن حصيلة الصادرات بالبلاد تجاوزت «7.1» مليار دولار، بينما بلغ الخام المنتج العام الماضي «45.4» مليون برميل بمتوسط «124» ألف برميل في اليوم، وارتفع إنتاج البلاد من الكهرباء ليصل «106.7» قيقا واط في الساعة، وأعلن الرئيس أن 30% من السكان تحت تغطية التأمين الصحي.
الانتباهة