رهن رئيس اتحاد المصارف السوداني عباس عبدالله عباس السياسات الاخيرة بوجود قطاع مصرفي قادر على تلبية احتياجاتها
واعادة الثقة في المصارف بفتح قنوات مع مراسلين وعدم الالتفات الى الشائعات التي تهزم السياسات.
وشدد على اهمية توفير سيولة لدى المصارف حتى لا تهزم السياسات الاقتصادية والمالية التي اعلنتها الدولة موخرا كاشفا عن التزام المركزي بتوفير مبالغ للمصارف لمقابلة شراء النقد الاجنبي.
ووصف في حديثه اليوم في اللقاء التفاكري والتشاوري الذي تم بقاعة اصحاب العمل السوداني بين القطاع الخاص ورئيس مجلس الوزراء القومي المهندس معتز موسى بحضور عدد من المسئولين وعدد من للقطاع الخاص والجهات ذات الصلة، بالقرار الشجاع وزاد ” كان كل مرة يتقتقت الى ان وصلنا هذه المرحلة”.
ووصف السياسات بانه اكبر قرار شجاع مبينا ان الغرض معالجة الحالة ” المذرية” التي وصل اليها الاقتصاد وتابع ” لذا كان لابد من جراحات” مؤكدا انها تساهم في ازالة التشوهات في سعر الصرف وايقاف تدهور الجنيه السوداني واقر بان اي سياسة لها سلبيات بيد انه اكد امكانية معالجتها .
داعيا ال الصبر علي السياسات المعلنة
واستبعد حدوث اي زيادة في الاسعار مبيناً ان المتضرر الوحيد من السياسات الحكومة والمصارف التي تعاني من شح النقد الاجنبي.
ودحض ما يتردد بان هناك تعويم للجنيه السوداني وتحرير للعملة وسخر من المضاربين الذين ادعو بان سعر الصرف في السوق الموازي بلغ امس خمسين جنيها ووصل شارع الهوى او الستين – على حد تعبيره- .
ودعا الي الصبر علي السياسات حتي توتي اكلها واعتبر ان اكبر المعوقات المقاومة الشرسة من اصحاب المصلحة الذين يتحدثون عن ارتفاع اسعار الدولار وان سياسة سعر الصرف سوف تفشل وتزيد الاسعار هذا كلام غير منطقي وزاد “هذه اشاعات من اصحاب المصلحة”.
ولفت الي ان حصائل الصادر لاتحتاج الي كاش وكانت جزء كبير تذهب للوسطاء والسماسرة ويحصل المصدرون على 39الي 40% فقط وزاد ” الان منعت المضاربات”
الاحداث نيوز
