أطلقت نحو ١٣ من منظمات المجتمع المدني في السودان نداءا أطلقت عليه ” السلام والحريات” لإخراج البلاد من أزماتها المتلاحقة.
وطالبت هذه المنظمات خلال موتمر صحافي بالخرطوم كل الأحزاب السياسية والحركات المسلحة في مناطق النزاعات بالتوافق علي خارطة طريق تسهم في التحول الديمقراطي عبر أهداف رئيسيه متمثلة في السلام وبناء الديمقراطية والحكم الرشيد والمساواة.
وقال معاوية شداد احد قادة المبادرة ان منظمات المجتمع المدني وضعت ثمانية عناصر رأتها ضرورية للوصول الي التحول الديمقراطي ومنها تأجيل الانتخابات العامة والمقررة في أبريل ٢٠١٥ لمدة زمنية يتفق عليها الجميع لإجراء حوار وطني وشفاف ووقف الأعمال العدائية من قبل كافة الأطراف المشاركة في النزاع المسلح مع إشراك كافة القوي السياسية في مفاوضات تحقيق السلام. وأيضاً تشكيل حكومة انتقالية وطنية تضم ممثلين لكافة القطاعات المشاركة في الحوار الوطني. بالإضافة الي الاتفاق علي آليه عدلية وطنية تقوم بمهمة إقرار وتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية والمصالحة.
وأضافت أنها ستعرض هذا النداء علي جميع القوي السياسية بمن فيها حزب الموتمر الوطني الحاكم والحركات المسلحة.
من جانب آخر قال منسق المبادرة ياسر فايز أنهم عرضوا النداء علي أكثر من ٥٠ منظمة مجتمع مدني من بينها منظمات موالية للحكومة لكن معظمها لم يتحمس للفكرة.
ووقع علي النداء ١٣ منظمة مجتمع مدني منها مركز محمود محمد طه وشبكة حقوق الانسان ومركز الجندر للبحوث والدراسات والمبادرة السودانية لصناعة الدستور ومنظمات أخري من جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد دعا في يناير / كانون الماضي القوي السياسية بلا استثناء الي الحوار حول القضايا السودانية فاستجابت بعض قوي المعارضة ورفضتها الحركات المسلحة وقوي معارضة مدنية.
وتتهم الحكومة السودانية الكثير من منظمات المجتمع المدني المستقلة بتنفيذ أجندة المعارضة وقوي خارجية وأوقفت نشاط العديد من المنظمات واغلقت دورها خلال الأعوام الأخيرة من بينها مركز الخاتم عدلان للتنمية البشرية ومركز الدراسات السودانية ومركز علي الزين الثقافي مؤخراً.
التغيير