الاجور والأسعار.. هل يتحمل العمال علل الاقتصاد؟!

في المنتدى الاقتصادي بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي حول ألاجور اجمع خبراء ومسئولون على ضرورة المواكبة

والزيادة للأجور كما عرجت المناقشات الى المشاكل الاقتصادية التي ما فتئت تنعكس على حياة الناس وعلى مستويات الاجور.
الخرطوم: نورالدين جادات
الصناعة على الخط

وزير الصناعة والتجارة د.موسى كرامة بدأ حديثاً صريحاً وساخناً حيث قال إن التضخم له أسباب خاصة وأسباب متعلقة بالطلب المتزايد، لكن الطلب يمثل سبباً رئيساً وهناك أسباباً أخرى كعدم معرفة حجم السيولة الموجودة في سوق (الكرين) وكم يبلغ حجمه من التمويل في البلد وهو سوق كبير جداَ وكذلك سوق الدولار، مع العلم 80% من الاستثمار المباشر مواطنين أو أجانب أُخِذ عبر تمويل من المصارف المحلية وهو مخالف وهو مضر للاقتصاد لأن الأجانب يخرجون رأس المال تحت مظلة الصادر لكنه لا يعود.

التحرير

وزير الصناعة قال إن نقاشات تدور منذ العام (92) قبل المفاصلة وبعدها على أن سياسية التحرير الحالية غير صحيحة مفهوماً وتطبيقاً ولا بد للحكومة من دور في السوق فالسوق الحر بهذا المفهوم غير موجود لأن هناك تجاراً قد يتمتعون بإمتيازات تجعلهم يبتلعون التجار الصغار ويصبحون المسيطرين على السوق وهو ما يمثل احتكاراً، كرامة قال:(الفوضى الناتجة الآن من التحرير وعبارات أن المسعِّر هو الله تأتي من ناس جهلة في الاقتصاد لكنهم أصحاب قرار وأحياناً غير سياسيين).

زيادة الرواتب 1000%

مقدم الورقة قاسم الفكي علي جاد الله الأستاذ بكلية الدراسات التجارية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا استعرض الفوارق في الاقتصاد السوداني مستشهدا بمرتبات أساتذة الجامعات مقارنة في العام 2012، الورقة خلصت إلى إنه في حالة زيادة المرتبات يجب أن تكون الزيادة 1000% وهو الأمر المستحيل في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع السلع عطفا ًعلى أن السوق يمكن أن يلاحق هذه الزيادة، دعك من ذلك فلجنة الأجور سبق أن قررت أن تكون الرواتب زيادتها لـ(9) آلاف وهذا مستحيل كذلك لذلك يجب التفكير خارج الصندوق بمنح العاملين في الدولة منحة تمويل تسترد جزئياً لإزالة التأثير السلبي، وتكون 25% من الممول و5% تتحملها الحكومة وتسترد خلال 5 سنوات، يتم من خلالها زراعة مختلف الأصناف وحل جميع المعوقات الزراعية وتمويل مشروعات إنتاجية قومية بجانب ضرورة نزول الحكومة للسوق ومراقبته، والدخول في الصناعات التي تقلل التضخم كصناعة القطارات، والباخرات وغير ذلك .

زيادة الكتلة النقدية

أستاذ الاقتصاد د.عباس الفكي إنتقد سياسة تحرير السوق الحالية بحكم أن جميع الدول توجد بها آليات للتحكم في الأسعار مثل أمريكا وغيرها ومن الصعوبة أن تكون هناك سلعة زادت قد تنقص، لكن هناك حلول يجب أن تتخذ فقبل 3 سنوات واجهنا مشكلة في السكر كاد أن ينعدم لكن تمت السيطرة عليه، الفكي قال تزايد الكتلة النقدية وهو ما عزاه بأنه السبب الرئيس في أزمة التضخم الكلي الذي بلغ في 2018 إلى 67% وقال أن تزايده بصورة مباشرة بسبب الزيادة في الكتلة النقدية.

علاج الأزمات

وزير الصناعة رد على تساؤل أحد المتداخلين عن سيطرته على سوق السكر بقوله أما فيما يخص السكر فقد وجدت في العام 2014 أن المستورد للسلعة يتم إعفاؤه وحصد 80% عبر تمويل مصرفي، في الوقت الذي يكون فيه المنتج المحلي للسكر تفرض عليه رسوم وكاد السوق حينها أن يفلس بسبب هذه الإجراءات لكن في العام 2017 فرضنا الرسوم للمستوردين وأعفينا المنتج المحلي من الرسوم، بعد ذلك اتفقنا على توزيع السكر بصورة مراقبة تتيح لكل ولاية بيع حصتها عبر نقاط مخفضة لفتح السوق وعدم احتكاره، عدة إجراءات كانت خاطئة يتخذها الولاة نتيجة ذلك فقد كان بعضهم يوكل بعض التجار من الولاية ويأتي ليصرف حصة الولاية ومن ثم يبيعها بسعر أعلى وهو ما هزم الفكرة بالولايات، لكن لاحقاً قمنا بإصدار قرار عدم بيع أكثر من شاحنة بحيث يصعب على التجار احتكار السكر وهو ما يحدث حتى الآن إنه لا يوجد أي احتكار.

إنهيار الصناعة

البروفيسور راشد أحمد محمد حسين مدير جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا مقدم الورقة قال ورشة (الاجور والأسعار) جاءت نتاج مبادرة وزير التعليم العالي أملاً أن تكون من المخرجات التي تؤدي لإنفاذ قرارات مجلس الوزراء لتحسين معاش الناس، فيما ذكر الخبير أن مئات المصانع أغلقت بسبب انقطاع الكهرباء في الوقت الذي لم تحرك فيه وزارة الصناعة ولا الأمن الاقتصادي ساكناً وهو ما يعتبر فقداناً لاقتصاد البلاد وبعضه نتاج قرارات خاطئة وعلى سبيل المثال كنا نصدر الحديد لإريتريا وبعض الدول لكن بسبب فرض ولاية الخرطوم والجزيرة جبايات ورسوم على الحديد الخام توقف ذلك وفقدنا هذا السوق بسبب قرار الولايتين دون مراعاة لقانون الاستثمار وهي معضلة البلاد الحقيقية.

قطط سمان

وزير التجارة والصناعة قال إن الأزمة تتمحور في أن تمويل الطرق الكباري يتم بالعجز وقيمة العقد تحول لحساب خاص(شخصي) ومن يضارب بها في السوق سمسم، دهب وتعود إليه دولاراً وهو ما يضر بالاقتصاد، كرامة إتهم بعض السياسيين بالدخول في مثل هذه المخالفات بقوله: (في ناس بيشتروا الأسمنت من المصنع مثلا بـ(3) آلاف ويكون متواجد في متجره بالسجانة ويبيعه على الورق بـ(8) آلاف دون شحنه من المصنع وبينهم سياسيون) وهو ما يصنع الأزمة.

أسباب أخرى عددها كرامة بأن هناك مستجدات تطرأ على الميزانية مثل 250 ألف يومياً يتم دفعها للددقيق وهي غير موضوعة في الميزانية، وأكد على ضرورة ربط الباحثين في الجامعات مع المسؤولين بالملف الاقتصادي والوزارات للخبرة الأكاديمية والنصح، عطفاً على إعادة قراءات التحرير وإعادة محاربة الاحتكار عبر القوانين.

خيار وفقوس

المجلس الأعلى للاجور وهو الجهة المعنية أوضح عبد الرحمن يوسف إنهم يرفقون توصية كل عام قبل بداية الموازنة لكن رغم ذلك هناك فجوة كبيرة بين الحد الأدنى والأجر الحالي، فالحد الأدنى يقدره البنك الدولي بـ(2) دولار في اليوم أما حد الفقر المدقع هو دولار وربع في اليوم فنقوم بحساب متوسط الأسر المكونة من 5 أفراد بـ(7) ونصف أي ما يعادل 350 في الشهر وهذا بعيد جداً عن ما يتقاضاه الموظفون الآن حتى وإن أردنا العيش تحت الفقر المدقع.

في العام 2017 عدَّلنا قرارنا لكن دون تحقيق تقدم وهو ما يجعل التراكمات تتزايد وتتعقد وجلها ينصب في العاملين في الدولة مع العلم أن العاملين في الدولة نفسهم فيها(خيار وفقوس)، فلدينا حالة وجود خريج في الدرجة الـ(9) مرتبه أكثر من وكيل الوزارة فلا بد من معالجات جادة.

التيار