اقرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتأثر مشروعات التنمية بمستويات الاسعار والتضخم سلباً نتيجة للتغيرات التي حدثت في السنوات الاخيرة للاقتصاد.
وكشف مدير ادارة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض عبدالحليم السيد ان وزارة المالية بادرت بالبحث عن الحلول المناسبة لنتائج تلك التداعيات وتم تشكيل في مارس لمعالجة فروقات الاسعار لمشاريع التنمية وتوصلت اللجنة لتوصيات رفعت لقيادة الوزارة التي وافقت عليها وصدر التوجيه بانفاذها باستخدام الآلية التي اقترحتها .
واعلن لدى مخاطبته بقاعة الصداقة الورشة التنويرية حول تعديلات تكلفة مشروعات التنمية تحت التنفيذ، تحمل وزارة المالية مسؤلية تأثر المشروعات بمستويات الاسعار والتضخم .
الاحداث نيوز
