قال الشاكي بمحكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمام القاضي إسماعيل إدريس وردت لديهم معلومة تفيد بإن هنالك شباباً من ولاية البحر الأحمر يروجون للمخدرات داخل شقة وهم يستقلون شقتين وأضاف تم رصد العمارة وبواسطة شهود محايدين وبأمر تفتيش صادر من النيابة ذهب معهم خفير المبنى وتم طرق باب الشقة وحضر لهم المتهم الرابع وأخبرهم بإنه نظامي تابع لإحدى القوات تم تفتيش الشقة الثانية وضبط بداخلها عدد(١/٧٠٠) رأس حشيش مخبأة داخل براميل بالإضافة إلى سجارة بنقو مطفية ومبلغ مالي (١٩٣) ألف جنيه تم اقتياد المتهمين السبعة وتدوين بلاغ في مواجهتهم ووجهت لهم النيابة تهمة تحت المادة(١٦أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار وعند مناقشة الشاكي بواسطة ممثلي دفاع المتهمين أوضح أثناء المناقشة بأن الشقة يستأجرها المتهم السابع بواسطة عقد ولكنه انتهى ونفى وجود المتهمين الأول والخامس والسادس داخل الشقة وأضاف بأن خفير العمارة أخبرهم بأن الشقة تخص المتهمين حيث تم تأجير شقتين ومن بينها الشقة موضع البلاغ وأضاف لدى مناقشته بأن الخفير كانت لديه نسخة من باب الشقة قام بفتحها لهم ومن جانبها استمعت المحكمة لشاهد الاتهام وهو رقيب أول شرطة بإنهم تحركوا بموجب معلومة تفيد بإن هنالك أشخاصاً بحوزتهم كمية من المخدرات وتحركت القوة برفقة نقيب وشهود محايدين إلى الشقة المعنية وبأمر تفتيش تم تفتيش الشقة وضبط داخل إثنين من البراميل عدد(١/٧٠٠) رأس حشيش وتم ضبط أربعة متهمين داخل الشقة بالإضافة إلى مبلغ مالي وسيجارة بنقو مطفية وعليه حددت المحكمة جلسة أخرى لسماع شهود الاتهام.
المدارية
