يواجه مئات الطلاب والتلاميذ السودانيين في الجامعات والمدارس الليبية مصيراً قاتماً بعد أن قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني هناك، فرض الرسوم الدراسية عليهم تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وأمرت القرارات الصادرة عن وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الليبية الجامعات العامة والمدارس بتحصيل هذه الرسوم بالدولار.
وبحسب مسؤول برنامج الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية للجاليات السودانية بليبيا مالك محمد صالح الديجاوي، فإن مئات الطلبة الجامعيين تم إيقافهم وفقدوا سنة دراسية بسبب قرار صدر قبل ثلاثة أشهر من قبل وزير التعليم بليبيا بشأن الرسوم الدراسية للطلاب الأجانب تنفيذا لمبدأ التعامل بالمثل.
وقال الديجاوي إن الجالية السودانية أبلغت سفارة السودان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان منذ صدور القرار وطلبت منهما إعفاء الطلاب الليبيين الدارسين بالسودان من الرسوم الدراسية حتى يتم استثناء الطلاب السودانيين بليبيا من الرسوم “لكن كل المحاولات باءت بالفشل”.
وأشار إلى أن عدد الطلاب الليبيين بالسودان يقدر بحوالي 400 طالب فقط، بينما يصل عدد الطلاب والتلاميذ السودانيين بالجامعات والمدارس الليبية إلى أضعاف هذا العدد.
وأفاد قرار صادر من وزير التعليم الليبي عثمان عبد الجليل، أنه “تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل وبناءً على فرض بعض الدول رسوماً دراسية حسب قوانينها على الطلبة الليبيين الدارسين بالخارج، يجوز للجامعات الليبيبة قبول طلاب وافدين من غير المقيدين على منح دراسية بها شريطة دفع الرسوم المقررة، على أن لا تشمل تكلفة الإعاشة والإقامة أو الرسوم الأخرى المصاحبة للعملية التعليمية”.
وحدد القرار رسوماً سنوية للعلوم الإنسانية بـ 5 آلاف دولار، العلوم التطبيقية 6 آلاف دولار، التخصصات الهندسية 7 آلاف دولار، الماجستير 10 آلاف دولار والدكتوراه 12 ألف دولار.
وأمر قرار آخر لوكيل الوزارة عادل جمعة ناصر في 15 أكتوبر الحالي، مراقبي التعليم بالبلديات ورؤساء الجامعات العامة بإعفاء الطلبة الفلسطينيين والسوريين.
وشدّد قرار وزير التعليم الليبي في يوليو الماضي ـ اطلعت عليه “سودان تربيون” ـ على أن يدفع الطلاب الوافدون الرسوم كاملة أو على قسطين متساويين، على أن يُستثنى بعض الطلاب الأجانب بقرار من الوزارة “تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل”.
وقال الديجاوي، إن الطلاب السودانيين ظلوا يتمتعون بإعفاء الرسوم الدراسية منذ عشرات السنين أو معاملتهم مثل رصفائهم الليبيين بدفع رسوم تتراوح بين 500 إلى 800 دينار ليبي سنوياً حسب التخصص.
وتخوّف من تفعيل قرار قديم بدفع رسوم دراسية لتلاميذ الأساس، وقال “إن هذا القرار متوقع إذا لم تعالج الحكومة هذه الأزمة”.
وكشف عن مساعٍ تتمثل في اتصالات أجراها أمين جمعية الأخوة الليبية السودانية بالسفارة الليبية بالسودان.
وأوضح أن “السفارة الليبية بالخرطوم ردت بأنه رغم توجيه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، بمعاملة الطلاب الليبيين الذي يبلغ عددهم بالسودان 400 طالب، معاملة الطلاب السودانيين، لكن وزارة التعليم العالي السودانية لم تفعل شيئاً”.
الصيحة