امرت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام التي يتراسها القاضي ياسر بخيت إعلان شهود الدفاع في قضية اتهام
ناظر اوقاف سابق بخيانة الامانة في اموال وقفية، كما دار نقاش حول شهادة ميلاد المتهم الذي تضاربة اقواله في يومية التحري والنيابة والمحكمة حول عمره فيما طالبت المحكمة المتهم باحضار شهادة الميلاد حيث جاء رد المتهم بأن المستند كان موجودا الي انه فقد في العام 2017 مع أوراق اخري وقد قام بكافة الاجراءت القانونية حيال ذلك .عليه حددت المحكمة جلسة في مطلع الشهر القادم لمواصلة اجراءت القضية وتعود تفاصيل البلاغ بحسب ما اورده المراجع أحمد محمود عند مثوله شاهد دفاع الى انه قام بمراجعة وتصنيف كل المنصرفات التي قام بها المتهم واتضح بان قيمة المنصرفات أكثر من 500 الف أي تفوق المبلغ موضوع الاتهام (120) الف جنيه قيمة ايجار الوقف، واكد بان جميع الفواتير التي تمت مراجعتها لم يجد لها فاتورة نهائية عدا واحدة فقط، ولفت الى انه من خلال المراجعة اتضح انه لايوجد موظفين تم تعينهم بالوقف موضوع الدعوى وانما تم تعيينهم كمتعاونين بواسطة المتهم باعتباره ناظر للوقف، وان الموظفين كانوا يتلقون استحقاقات عبارة عن حوافز سددها المتهم من ماله الخاص وان الصرف بدون تصديق على ان تسددها له الاوقاف لاحقا، وقال المراجع ان كل المبالغ المصروفات بتوقيع وختم المتهم وانه لم يطالب بفاتورة خلال المراجعة بحكم انه غير الجهة المخول لها مراجعة مؤسسات حكومية وان ذلك من اختصاص المراجع القومي، كما ان المتهم كان ناظر ومسؤل عن الشؤن المالية والادارية .
المداريه
