قال مصدرٌ مطلعٌ بجهاز الأمن والمخابرات الوطني أمس الاثنين، إنّ رجل الأعمال فضل محمد خير المتهم في عدد من البلاغات لدى نيابة أمن الدولة قد تقدّم بطلب لإجراء تسوية قانونية، نَصّت على أن يدفع 500 مليون جنيه 500 مليار بالقديم، بجانب عشرة ملايين دولار.
وأشار المصدر إلى أنّ المُوافقة على طلب التسوية تمّت تقديراً للمصلحة العامة، وأنّ الـ500 مليون جنيه تم دفعها بالفعل بشيكات مُعتمدة، مُنوِّهاً إلى أنّ العشرة ملايين دولار نزلت بالفعل في الخزينة العامة، وأشار المصدر إلى أنّ المُتّهم التزم بالتنازل عن كل الأسهم التي يمتلكها في إحدى شركات الأسمنت، والتي تُقدّر قيمة تلك الأسهم بحوالي 30 مليون دولار، على أن يتم إكمال إجراءاتها خلال ثلاثة أشهر، وأضاف أنّه تم إطلاق سراح المُتّهم مع استمرار الإجراءات إلى حين اكتمال التسوية، وقال إنّ هذه الخطوة تُعتبر جادة وقوية في مُكافحة جرائم الفساد وردّ المال العام للخزينة العامة عبر تسوية قانونية ناجزة، خَاصّةً وأنّ المُتّهم هو من أَقَرّ وطلب التسوية، وشدد المصدر على أهمية إغلاق منافذ المُرابحات الصورية والشركات الوهمية، بجانب صفقات الجوكية وشراء الرهونات العقارية بإحكام في أوجه من ينشطون في استغلالها للكسب المشبوه وللفساد والإفساد.
يُشار إلى أنّه تمّ تدوين البلاغ (٢٠١٨/٢٤٦) طرف نيابة أمن الدولة تحت المواد (٥٧-أ) من القانون الجنائي و(٣٥) من قانون مكافحة غسل الأموال و(٨-٩) من قانون النقد الأجنبي ضد المتهم فضل والشاكي فيه جهاز الأمن.
المدارية
