تجارة الضفادع.. مليارات الدولارات في الترع المصرية

قرار لوزير الزراعة بحظر الصيد خلال مدة معينة، وإعلان على أحد مواقع التسويق لمنتج يبحث عن مساعدة، كانا وراء الالتفات إلى هذه التجارة التى لا يعرفها إلا قلائل، رغم أن استثماراتها مليارات الدولارات تسبح فى الترع والمستنقعات، إنها تجارة الضفادع وتصديرها إلى الدول التى يتناولها مواطنوها كوجبة شهية، ويعتقدون فى حسائها قدرة على شفائهم من أمراض عديدة مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والبرود الجنسى والأنيميا، ويقبل عليها الكبار والصغار فى 7 دول لاتينية بكثافة، رغم عدم وجود دليل طبى على اعتقادهم، ولذلك أصبحت تجارة عالمية رائجة تدر مليارات الدولارات على الدول المنتجة لها وتتصدرها إندونيسيا التى تقدم 80% من حجم استهلاك العالم، خاصة أن سعر الكيلو الحى 40 دولاراً، وتتصدر فرنسا الدول المستهلكة بإجمالى 80 مليون ضفدعة سنويا.

ويصل سعر طبق الشوربة فيها إلى 100 يورو، تليها أمريكا خاصة فى أعياد الميلاد، بينما لم تصل صادرات مصر عام 2016 إلى 40 ألف جنيه بحسب إحصائية رسمية، منها 32 ألفا و859 جنيها قيمة صادرات الضفادع الحية المخصصة للاستهلاك الآدمى، و7128 جنيها قيمة صادرات الضفادع الحية المخصصة لغير الاستهلاك الآدمى، على حساب أن سعر الكيلو لا يزيد على 150 جنيهاً للنوع المخصص للأكل، و7 جنيهات للواحدة لطلاب التشريح وأغراض البحث العلمى، رغم أن مصر كانت من أوليات دول المنطقة التى انتبهت لأهمية وقيمة الضفادع عام 1989.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصبحت فيه تركيا ولبنان منافستين فى هذه التجارة عالمياً، خاصة بعد تراجع الطلب عليها من المطاعم المحلية فى القاهرة والمنتجعات السياحية نتيجة تراجع حركة السياحة.

المصري اليوم