بعد تأجل إجازته لـ(27) ساعة قانون الانتخابات .. هل يحرق أوراق الحوار وينسف التوافق ..؟؟

وسط تهديدات بالانسحاب، تفاجأ  نواب البرلمان بقرار رئيس المجلس البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، المتعلق بتأجيل جلسة أمس الأربعاء الخاصة بمناقشة قانون الانتخابات في المرحلة الثالثة والأخيرة، وفي ذات الوقت تصاعدت حدة الخلافات بين الأحزاب في البرلمان، منها الشعبي والإصلاح الآن اللذان هددا بالانسحاب وعدم الاستمرار لإجازة القانون المثير للجدل، بينما اتهمت تلك الأحزاب المؤتمر الوطني في تصاعد الأمر .

القانون يحدث هرجاً ومرجاً!!
سادت موجة من الهرج والمرج في ساحة قاعة البرلمان، بعد إعلان تأجيل مناقشة قانون الانتخابات في مرحلة القراءة الثالثة والأخيرة. نواب المعارضة كانوا أكثر حركة في الساحة، بتجاذبون أطراف الحديث حول القانون، في ذات الوقت تسارع عدد من القيادات البرلمان للإدلاء بتصريحات عن تأجيل مناقشة القانون، بينما تكون عدد من الأحزاب منها الإصلاح الآن، والمؤتمر الشعبي، وكتلة التغيير لجنة مشتركة لمجابهة تداعيات القانون، والتي اجتمعت مع رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر لتجاوز الخلافات في بعض مواد القانون .

أصل الخلاف
يرجع الخلاف بين الأحزاب والكتلة المشاركة في البرلمان من طرف والمؤتمر الوطني من طرف آخر في ثلاث نقاط، أولها: انتخاب الوالي، وثانيها تصويت المغتربين، وثالثها أيام الاقتراع. الأحزاب ترفض تعيين الوالي أو بالكلية الانتخابية، بينما الوطني يرفض ذلك، كما أنهم يرفضون مقترح الوطني أن المغتربين يدلون بأصواتهم لمنصب رئيس الجمهورية دون الدوائر الأخرى، بجانب أنهم متمسكون بيوم واحد للاقتراع وهذا ما أثار حفيظة الوطني .

تأجيل لثلاث ساعات إضافية
وكتلة التغيير بالبرلمان كشفت تفاصيل اجتماع اللجنة التي شكلت وهم جزء منها مع رئيس البرلمان، وقالت إنَّ الأخير منحهم ساعات للتوافق مع حزب المؤتمر الوطني، بغرض الوصول لحلول حول الجدل المثير الذي جاء على خلفية قانون الانتخابات. وقال نائب رئيس الكتلة عبد العزيز دفع الله، إنَّ رئيس البرلمان تعهد لهم بتأجيل جلسة اليوم لثلاث ساعات إضافية لكي تقام في الساعة الواحدة ظهراً، ليصبح التأجيل (27) ساعة .

اجتماع الصباح العاجل
ومضى دفع الله، معلناً عن ترتيبات لاجتماع عاجل بينهم والمؤتمر الوطني صباح اليوم ومن ثم انطلاقة الجلسة، وكشف عن تنازل المجموعة التي يقودها الشعبي والإصلاح الآن من ثلاثة أيام للاقتراع إلى يومين، بينما تمسكت في انتخاب الوالي وتصويت المغتربين على القوائم الحزبية وليس لمنصب رئيس الجمهورية فقط الذي يلح عليه الوطني. وكشف دفع الله عن اتجاه بتكوين آلية مشتركة بين كتلتهم ومجموعة أحزاب منها الشعبي والإصلاح الآن .

لجنة تجتمع
الجدير بالذكر أنَّ اللجنة المعارضة للوطني في القانون اجتمعت مع رئيس البرلمان تتكون من النواب: حسن رزق حزب الإصلاح الآن، وكمال عمر المؤتمر الشعبي، وإشراقة سيد محمود الاتحادي الديمقراطي”تيار الإصلاح”، وتاج الدين بانقا المؤتمر الشعبي، محمود عبد الجبار رئيس حزب اتحاد قوى الأمة (أقم)، بينما عبد العزيز دفع الله، عبد الجليل عجبين، وبكري سلمة ممثلين لكتلة التغيير برلمان .

(90%) توافق
من جهته، قال رئيس لجنة التشريع والعدل، عثمان نمر، إنَّ التوافق حول القانون وصل لنسبة (90%) مع الأحزاب، مشيراً إلى أنَّ الخلافات حول القانون جاءت بسبب ثلاث نقاط، وأوضح نمر عقب تأجيل الجلسة في تصريحات صحفية بالبرلمان، أنَ التوافق لا يعني التطابق. وكشف رئيس اللجنة عن أسباب تأجيل الجلسة، وقال:”الجلسة تأجلت بطلب من نائب رئيس مجلس الولايات ممثل المؤتمر الشعبي محمد الأمين خليفة، لإتاحة فرصة للتداول حول النقاط التي فيها اختلاف”، وأضاف :”حتى الآن ليس هناك تعطل في القانون وأنَّ يوماً واحداً كافٍ للقوة السياسية حتى تحدد أمرها”، مؤكداً أنَّ البرلمان يجيز القوانين كافة بالتوافق السياسي، وإذا لم يحدث يكون بالحاضرين .

تنازل غير مسبوق
ووصف البرلماني عن المؤتمر الوطني حسب الله صالح، التنازل الذي قدمه حزبه في قانون الانتخابات بأنه (الأكبر) مُنذ استيلائه على السُّلطة، بهدف الوفاق، غير أنه عاد وشدد على  عدم سماحهم بتقليص وقت التصويت من ثلاثة أيام إلى يوم واحد، وأضاف:”مستحيل تخلي كل الشعب يصوت في 24 ساعة لـ(380) دائرة انتخابية” وتابع: “الشعب فيه الكبير والصغير وكثير من المناطق طرقها وعرة” .

تهديدات بالانسحاب
ومن الطرف الآخر يقف المؤتمر الشعبي ضد ما ذهب فيه المؤتمر الوطني حول القانون، وقال نائبه في البرلمان كمال عمر إنَّ تأجيل الجلسة ليوم واحد غير كافٍ للتوافق، وأضاف :”غير المعقول أن يجتمع (34) حزباً حول قضايا خلافية ليوم واحد”، مهدداً بانسحابهم عن جلسة اليوم إذا قرر انعقادها ولم يتم التوافق، مشيراً إلى أنَّ لهم موقفاً سياسياً آخر، مضيفاً أنَّ المؤتمر الوطني اتخذ موقفاً ويحتفظ به، و اعتبر أنَّ الوطني يتعامل مع الأحزاب بـ(بمزاجه)، وقال عمر في تصريحات صحفية بالبرلمان، “خلافنا مع المؤتمر الوطني واضح”، مشيراً إلى أنَّ الأحزاب لم تتوافق على (50%) من القانون .

تصويت النظاميين
وقال كمال عمر إنَّ أبرز النقاط الخلافية أن المؤتمر الوطني يعتمد على السجل المدني وهو أكبر مشكلة للأحزاب المعارضة، كاشفاً أن انتخابات 2010م زورت في دوائر الرحل، وأضاف أن من النقاط الخلافية أيضاً تصويت النظاميين، ونحن نطلب بأن يصوتوا مع المدنيين إلا أنَّ الوطني باقٍ على أن يكون بمراكز خاصة، وفي ذات السياق أضاف عمر أنه لا توجد حريات فكيف تكون هناك انتخابات .

اعتقد أنهم عقلاء ..؟؟
قال القيادي بالمؤتمر الوطني والنائب البرلماني  د. أمين حسن عمر،  إنَّ  القوى السياسية يجب أن تتفق على قانون الانتخابات إذا كانوا عقلاء، (و أعتقد أنهم عقلاء)، مضيفاً أنه من الطبيعي أن تختلف القوى السياسية في المواقف، ولكن غير الطبيعي التشدد فيها. وقال في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، : “إذا فشلوا يصوتوا” وغير المستحب أن يمضي قانون الانتخابات بالتصويت والأفضل أن يكون بالتوافق. وأبدى أمين، تفاؤله من أن تتفق القوى السياسية  لأنه ليس هناك قضية جوهرية. وقال أمين إنه مع انتخاب الولاة وأن يتم ذلك عبر المجلس التشريعي، حتى يكون بالولايات نظام برلماني وليس رئاسياً لأنها تنفيذية .

الإصلاح الآن يهدد..!!
واستمرت التهديدات من قبل الأحزاب التي ترفض مسار الوطني، حيث هدد النائب عن حركة الإصلاح الآن حسن رزق بالانسحاب من جلسة اليوم في حال قرر عقدها، موضحاً أن اليوم الواحد للتوافق غير كافٍ، مؤكداً أن هناك نقاطاً لم تجز وتحتاج إلى نقاش حتى يتم جمع المقترحات من كافة القوى السياسية. وطالب رزق في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، بإعادة صياغة القانون بصورة صحيحة، مشيراً إلى تعديل كلمة توافق إلى تشاور سياسي دون الرجوع إلى الأحزاب المعارضة .

التيار

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.