قال المهندس عمر عمرابي مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (EBS) في الندوة التي عقدتها صحيفة (الرأي العام) الأسبوع الماضي : (ذهبنا إلى قيادة الشرطة وطلبنا منهم التحول للدفع الإلكتروني وتبريرهم بأن لديهم شركة خاصة ستتولى التحول للدفع الإلكتروني، لافتاً إلى أنه حتى اليوم، لم تعمل تلك الشركة.)
وتابع السيد عمرابي أقواله (إن شركة الكهرباء التي يصل حجم توريدها حوالى “20-30” مليون جنيه في اليوم، عندما ذهبنا لهم للتحول للدفع الإلكتروني قاموا بطردنا)
علق رئيس تحرير صحيفة الاحداث الالكترونية (هذه هي الحكومة التي تدعونا صباح مساء لتوريد الكاش للبنوك حتى لا تنهار وحتى تعود العافية للجهاز المصرفي، هي نفسها لا تورد الأموال في البنوك، مليارات الجنيهات تحصلها المؤسسات الحكومية لا تذهب للجهاز المصرفي. أين تذهب؟.. هناك احتمال كبير أنها تحولت لعمارات !!
الشرطة التي تدخل مليارات في خزائنها لا توردها للحكومة، بسبب غريب، هو أنه لديها شركة ستعمل في الدفع الإلكتروني!!.. أما الكهرباء التي يفترض أن تورد مليارات الجنيهات فهذه بلا سبب ولا تتفاهم، بل تطرد موظفي الحكومة. وعلى هذا قس هناك مئات الشركات الحكومية تتمرد على الحكومة وتهزم سياساتها في وضح النهار والحكومة تتفرج!!.. في فوضى أكثر من كده..؟
ثلاثة أسئلة ينبغي على حكومة معتز الإجابة عليها.. الأول هل فعلاً حكومة السيد معتز جادة في سعيها للسيطرة على المال العام؟.. هل أصبحت مؤسسات الدولة أقوى من مؤسسة الرئاسة وأقوى من سلطة رئيسالوزراء؟
واضاف عادل الباز قائلا (من أين تستمد وزارة الداخلية وشركة الكهرباء هذه القوة التي تهزم بها سياسات الحكومة علناً؟.. كيف تسيطر الحكومة على المال العام والوزارات والشركات تهزأ بها وبقراراتها؟.. هل هناك مهزلة أكثر مما تفعله تلك الوزارات والشركات؟، الغريب أن الحكومة تعلن أنها بنهاية هذا العام ستطبق الدفع الإلكتروني..!! دي حيحلوها كيف وشركاتها ووزاراتها تتمرد عليها؟)
مونتي كارو
