قبل الانفجار..!!

توضيح من مكتب وزير رئاسة مجلس الوزراء حول خبر ورد في بعض الصحف، خلاصة التوضيح أن دراسة فنية لمجلس الوزراء خلصت حسب تعميم صحفي، إن تكلفة المعيشة تقدر بــ 8.993 جنيهاً، الأمر الذي نقلته بعض الصحف بأنه زيادة في الحد الأدنى للأجور، وهي زيادة مهولة.

لا ادري متى تم إعداد هذه الدراسة وكم كان سعر الدولار وقتها، فالزيادات باتت على رأس كل أسبوع بل أحياناً لا تنتظر اكتمال أسبوع.

في ظل هذا الوضع الطاحن، الجميع متأذٍ، لكن الضغط العالي يقع على الموظفين والعاملين بنظام الرواتب، فكل المشتغلين في العمل الحر يضعون أسعار سلعهم أو خدماتهم وفقاً لسعر الدولار اليومي، إبتداء من الشركات حتى سائقي مركبات النقل، الكل يزيد بينما أصحاب الرواتب هم وحدهم من يتحملون تبعات زيادات جميع الخدمات والسلع.

ولم يعد هناك من يسأل عن سبب للزيادة، بل أصبحت هناك قاعدة شعبية في التعامل اليومي في الأسواق، إذا وجدت السلعة التي تريد فسارع بشراء أكبر كمية منها، بقدر المتوفر لك من مال، لأن سعر اليوم هو ليس سعر الغد ولا بعد الغد، وربما لن تجد ذات السلعة حتى لو توفرت لديك قيمتها.

العام الماضي، نُشرت دراسة صادرة من مكتب النقابات المركزي للحزب الشيوعي، أكدت أن الحد الأدنى للأجور في السودان يغطي فقط (7.3%) من احتياجات أسرة تتكون من (5) أفراد، الدراسة حددت تكلفة المعيشة في الحد الأدنى بـ 5900 جنيه سوداني.. بينما الحد الأدنى للأجور (425) جنيهاً وذكرت، إن الـ (7.3%) التي يغطيها الحد الأدنى لا تشمل الصرف على بنود مثل (الأثاث، الصيانة، الاتصالات ومصاريف الأعياد).

هذه الدراسة حينما تم إعدادها لم يكن الجنيه بلغ هذه الدرجة من الانهيار، بل كان بعافيته، مقارنة بالوضع الحالي، والوضع الحالي تلخصه بعض الحوادث التي أبطالها منسوبو قوات نظامية يتحولون إلى قطاع طرق ونهابين.

الوضع الآن، غير محتمل، تجاوز حد الجنون، ولا بارقة أمل، بل ولا مجرد تلويح بأن هناك جهة تعمل لا بصمت ولا بصوت جهير. الحكومة أعلنت عجزها مراراً والمعارضة تتفرج وكأن الأمر لا يعني لها شيئاً.

الجميع وقع تحت حالة عجز يعجز التعبير عنها والشارع يبدو فاقداً للأمل في الطرفين. وإذا دخل الجميع حالة اللامبالاة هل يبقى شيء؟.

شمائل النور

التيار