كشف القيادي بالمؤتمر الشعبي، أبوبكر عبدالرازق، تفاصيل جديدة، بشأن تعديل المادة (57) من الدستور والتي تقيد عدد دورات حكم رئيس الجمهورية بدورتين فقط. وقال عبدالرازق في حديث لـ(مصادر) إن الحوار الوطني لم يمنع إجراء تعديل على الدستور، مشيراً إلى ان التوصيات نفسها لديها شق كبير (دستوري) يتطلب تعديل الدستور لتنفيذها، وأضاف (صحيح الحوار الوطني لم يسمح بتعديل المادة 57 وبالمقابل لم يمنع ذلك ووفقاً للقاعدة القانونية فإن الأصل في الأشياء الاباحة حال عدم وجود منع). ووفقاً لعبدالرازق فإن الحزب الحاكم لم يرتكب أي خطأ أو جريمة بالتمديد للرئيس عمر البشير. وأضاف (مسألة ترشيح البشير من عدمه أمر يخص المؤتمر الوطني ولن نملي عليه إرادة الترشح). وجدد عبدالرازق موقف حزبه الرافض للانسحاب من الحوار الوطني وحكومة الوفاق. وبشأن موقف القوى السياسية من تعديل المادة (57)، قال عبدالرازق ان مناهضة الأحزاب للتعديل، (اعلان موقف سياسي فقط) ولن يكون لها أثر على أرض الواقع، وأضاف (الأحزاب لن تدير معركة حامية الوطيس ضد التعديل كما فعلت في قانون الانتخابات)، وتابع ( في نهاية الأمر الحزب الحاكم سيفعل مايريده بالأغلبية الميكانيكية).
مصادر
