في تطور لافت منحت محكمة الفساد وجرائم المال العام إذناً للمتهم الأول بالسفر إلى خارج البلاد، لمتابعة العلاج حسب ما أشار إليه رئيس نيابة عامة ورئيس هيئة الاتهام بابكر عبد اللطيف علي- في طلبه الذي التمس من خلاله مهلة شهر كامل حتى تتاح لهم كاتهام فرصة بالموافقة أو مناهضة التقرير الطبي الذي دفع به ممثل الدفاع، يبين حالة المتهم الأول الصحية حيث يعاني من الحزن الشديد والاكتئاب، وتنتابه نزعات انتحارية، وغير قادر على الدفاع عن نفسه في الوقت الحاضر حسب ما أشارت إليه تقارير طبية سابقة.
وانتقد الاتهام التقرير الطبي الصادر بتاريخ 30 أكتوبر الماضي والمقدم من ممثل دفاع الأول، بأنه صادر من مستشفى الأطباء وهو مستشفى عام التخصص، وأن البحث عن الحالة النفسية لكل متهم يأتي في إطار مستشفى متخصص، إضافة إلى اضطراب التقرير، والدليل على ذلك أنَّ صدره يشير إلى تعدد الأطباء في الفحص، باعتبار أنَّ معد التقرير كان في مهمة خارج البلاد وأسند التشخيص إلى زميلته، بيد أنه لم يحدد ماهية تخصص هذه الطبيبة التي ورد اسمها في التقرير، علماً بأنَّ التقرير احتوى على أكثر من تسعة محاور لم يتسنَّ للاتهام تفنيد كافة المحاور، إلى جانب أنَّ التقرير ذيل بعبارات لا تحدد مدى إدراك المتهم الأول مما يعد ذلك جوهر عناصر المادة “202”من قانون الإجراءات الجنائية التي تتحدث عن العاهة العقلية، كما ورد محور واحد فقط في فحص العاهة العقلية وهي السلوك والمزاح والكلام وغيره، وهذه مسألة مرتبطة بالحالة النفسية وليس العقلية. وختم الاتهام طلبه بعدم الممناعة في أن تستمر المحكمة وفقاً لنص المادة “202”، وحددت جلسة منتصف يناير القادم للسير في إجراءات القضية التي أرجئت للمرة الرابعة، بسبب عدم تماثل المتهم الأول للشفاء- ويواجه الاتهام “7” مصرفيين ورجال أعمال” بتهم كسب واكتساب مبلغ وقدره 36 مليون و700 ألف درهم إماراتي بطرق غير مشروعة.
التيار