تجاوز اختيار علي عثمان ونافع في اللجنة.. إيداع التعديلات الدستورية منضدة البرلمان
أودع اليوم (الثلاثاء) على منضدة الهيئة التشريعية في السودان “البرلمان ومجلس الولايات” مبادرة تشريعية بتعديل دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 (تعديل) لسنة 2018م.
وكونت الهيئة لجنة طارئة لدراسة التعديلات برئاسة نائب رئيس البرلمان بدرية سليمان وكل من “أحمد التجاني، عائشة محمد صالح، إبراهيم هباني، محمد الأمين خليفة” نواباً للرئيس وعضوية رؤساء اللجان الدائمة بالمجلسين وأعضاء قانونين أبرزهم وزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات وآخرين بينهم نائبي الرئيس السابقين حسبو محمد عبدالرحمن والحاج آدم يوسف.
وشهدت اللجنة غياب النائب الأول لرئيس الجمهورية الأسبق علي عثمان ومساعد الرئيس الأسبق نافع علي نافع لعدم اختيارهما بواسطة رئيس الهيئة، رغم اختيارهما خلال التعديلات الدستورية الأخيرة.
ويحق للجنة الطارئة وفقاً للائحة الهيئة التشريعية القومية دراسة التعديلات والغرض منها ورفع تقرير حولها للجنة في مدة أقلاها شهرين من تاريخ إيداعها بغية مناقشتها داخل الهيئة لإجازتها في المراحل المختلفة.
وقال رئيس البرلمان، إن الهيئة ستنظر في تقرير اللجنة حول التعديلات في “الإثنين” الثامن من شهر أبريل للعام 2019.
ودفع “الثلاثاء” الماضي “33” حزبا بالهيئة التشريعية القومية بـ”294″ توقيعا لنواب بالهيئة بمقترح لرئيس الهيئة إبراهيم أحمد عمر لتعديل دستور البلاد لسنة 2005 بتعديل المادة “57” الخاصة بمدة دورات رئاسة الجمهورية بأن تكون مفتوحة دون تحديد أكثر من دورة خلافاً للنص الحالي الذي يحدد دورات رئاسة الجمهورية بدورتين فقط للمرشح، فضلا عن تعديل المادة “178” من الدستور الخاصة بترشيح الولاة سيما بعد تعديل قانون الانتخابات بترشيح الولاة ترشيحاً مباشراً بدلاً عن تعيينهم بواسطة الرئيس البشير.
ونص مقترح التعديل بمنح رئيس الجمهورية حق عزل الوالي المنتخب حال عدم الإيفاء بقسم الولاء أو حدوث خلافات أو فوضى تحتم عزل الوالي.
المصدر : باج نيوز
