قال وزير الصحة بولاية الخرطوم بروفسير مأمون حميدة إن الدولة تصرف أموالاً طائلة للصرف على الخدمات الصحية، وشدد على ضرورة ترتيب الصرف للوصول لكيفية الاستفادة من تلك الأموال، في وقت وجه والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر وزارة المالية وديوان الضرائب باستكمال إجراءات حصر الفقراء لجهة إدخالهم في خدمة التأمين الصحي بنهاية يونيو القادم والبالغ عددهم 60 ألف أسرة.
وكشف الوالي خلال إطلاق حوسبة التأمين الصحي أمس عن ترتيبات لإنشاء 18 مستشفى للحوادث والإصابات بالخرطوم للعلاج المجاني، ووصف مشروع التأمين الصحي بالمظلوم على المستوى الإعلامي، وطالب بإعادة الثقة للمشروع، وأعلن في الوقت ذاته عن إدخال 90% من الأدوية للخدمة التأمينية وتعهد بتسهيل إجراءات استخراج البطاقة بالتنسيق مع اللجان الشعبية بالأحياء والتي أشار إلى أن إحصائياتها أكدت وجود 410 أسرة غير مستطيعة للحصول على بطاقة تأمين، وتوقع إدخال 60 ألف أسرة تحت مظلة التأمين خلال العام الجاري.
من جهته حذر وزير الصحة بالخرطوم بروفسير مأمون حميدة من سوء استخدام البطاقة التأمينية واعتبرها من المهددات التي تواجه المشروع، وذكر أن الدولة تصرف أموالاً طائلة للخدمات الصحية، وطالب بترتيب الصرف بالوصول لكيفية الاستفادة من الأموال.
وتوقع حميدة مساهمة الحوسبة في تخفيف الجهد والوقت في التعامل مع المرضى، وأشار الى أن مكاتب التأمين تتلقى مليون مستند بشكل يومي. وكشف الوزير عن دراسة لربط الرقم الوطني بالخدمات الصحية ومساهمتها في معرفة الأمراض وانتشارها ونوعيتها لأهميتها في التخطيط الصحي بالبلاد.
من جانبه توقع مدير التأمين الصحي د. عمر حاج الحسن إدخال (21.300) أسرة بدعم من المالية ضمن مبادرة رئاسة الجمهورية، ولفت الى أن حكومة الولاية تدفع ما يزيد عن (9) ملايين جنيه شهرياً، وأن الهيئة تقدم مليار ونصف المليار جنيه لتغطية 817 أسرة فقيرة من المؤمن عليهم.