عقوبات أميركية على 3 أشخاص بينهم اسرائيلي لتأجيج صراع جنوب السودان
واشنطن 15 ديسمبر 2018- فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على ثلاثة أشخاص اثنين من جنوب السودان وجنرال إسرائيلي متقاعد بتهم بالاتجار في الأسلحة مع جوبا وانتهاك العقوبات الدولية وتقويض السلام.
جندي من القوات الحكومية يقف قرب بلدة بور الاستراتيجية التي شهدت قتالا عنيفا في يناير 2014
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن يسرائيل زيف، وأوباك وليام وأولاو، صنفهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية “لكونهما من قادة الشركات التي زودت حكومة جنوب السودان بالأسلحة والذخيرة”.
كما تم تصنيف غريغوري فاسيلي، الحاكم السابق لولاية قوقريال، من مكتب أوفاك لإجرائه صفقات وساطة لبيع المعدات العسكرية لحكومة جنوب السودان، وتقديم الأسلحة إلى ميليشيا تخوض صراعا مع عشيرة منافسة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية “نتيجة لهذا، يجب حظر جميع الممتلكات الخاصة بالأشخاص الذين يسميهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الموجود في الولايات المتحدة “.
وذكرت القناة العاشرة العبرية، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، “أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رئيس هيئة العمليات في الجيش الإسرائيلي سابقا، الجنرال المتقاعد، يسرائيل زيف، لبيعه أسلحة للحكومة القومية وللمتمردين في جنوب السودان، بقيمة 150 مليون دولار”.
وأوردت “أن سبب العقوبات يعود لقيامه ببيع أسلحة لطرفي النزاع في جنوب السودان، الحكومة والمتمردين معا، كما فرضت واشنطن عقوبات على مسؤول ورجل أعمال من جنوب السودان بسبب دورهما في الحرب الأهلية التي أوقعت، حتى الآن، حوالي 400 ألف قتيل”.
وكشفت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني النقاب عن شخصية الجنرال الإسرائيلي، يسرائيل زيف، فهو رئيس شركة “جلوبال سي إس تي” للمساعدات الأمنية والعسكرية، التي تقدم مشورتها لدول أمريكا اللاتينية وأفريقيا، وهو أيضا يمتلك شركة زراعية في جنوب السودان.
وأفادت بأن “يسرائيل زيف زود حكومة جنوب السودان بأسلحة وذخيرة، وفي المقابل، زود المعارضين والمتمردين بقاذفات قنابل وصواريخ الكتف بقيمة 150 مليون دولار. في وقت خطط زيف لاستئجار مرتزقة لتنفيذ هجمات على منشآت الأسلحة والبنية التحتية لحكومة جنوب السودان، بهدف الضغط على تلك الحكومة، بحيث يتم تأجير خدماتها الأمنية له شخصيا”.
وفي ردها على فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على الجنرال الإسرائيلي، يسرائيل زيف، قالت تامير زندبرج، رئيس حزب “ميرتس” الإسرائيلي: “إن بيع مثل هذه الأسلحة لا يتم إلا بموافقة حكومية من وزارة الدفاع، وسأطالب بوقف بيع هذه الأسلحة عبر إلغاء تراخيص البيع أو التصدير للخارج، التي تهدف لإبادة البشر”.
وردا على العقوبات، رحب المسؤول في جماعة (كفاية) جون برندرغاست بالتدابير التي اتخذتها واشنطن ضد الأفراد الثلاثة باعتبارهم جزء من نظام الفساد الكبير الذي يغذي العنف المتطرف في جنوب السودان ويجعل الحرب مربحة بالفعل.
وأضاف “هذا هو بالضبط الطريقة التي ينبغي بها بناء النفوذ لدعم السلام ومكافحة الفساد في أفريقيا. العقوبات الفردية وحدها غير كافية”.
وتعهدت وزارة الخارجية باستخدام جميع الآليات المتاحة لتعزيز نهاية دائمة للنزاع الوحشي في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا من أجل إحلال السلام والحرية والازدهار لشعب جنوب السودان.
ويخضع جنوب السودان لحظر على الأسلحة فرضته الولايات المتحدة في فبراير 2018 والأمم المتحدة في يوليو من نفس العام.
ووقعت الحكومة وجماعة المعارضة المسلحة الرئيسية والعديد من فصائل المعارضة الأخرى اتفاق سلام توسطت فيه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) في 12 سبتمبر 2018.
المصدر : سودان تربيون
