ازداد نزيف الاستقالات من مؤسسات الدولة في الآونة الأخيرة والتي كان أبرزها استقالات أساتذة الجامعات ورجال الشرطة الذين ترجل 5 آلاف منهم عن سرج الداخلية، ولم تختلف شريحة الأطباء عن نظرائهم من المهن الأخرى، فقد كشف مجلس التخصصات الطبية عن ارتفاع هجرة الأطباء في العام السابق إلى (32) ألف طبيب، في الوقت الذي أقرت فيه نقابة التعليم العام بتفشي ظاهرة الاستقالات في الفترة السابقة.
وعزا رئيس النقابة العامة لعمال التعليم العام عباس حبيب الله في حديثه (للصيحة) أمس الأول، تفشي تلك الظاهرة إلى تدني الأجور، وكان قد كشف رئيس نقابة المعلمين عباس محمد أحمد خلال ندوة “قضايا التعليم العام، إن استقالات المعلمين جاءت بواقع “500” استقالة لكل ولاية في العام.
ازدياد استقالات
سبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم في كسلا عن ازدياد استقالات المعلمين، فقد قال مدير عام الوزارة بالولاية د. إبراهيم حسن إن استقالات المعلمين صارت أمراً مؤرقاً باعتبار أن المرتب صار لا يكفي، فيما تعاني أيضاً ولاية القضارف من نقص حاد في المعلمين بنسبة تصل إلى حوالي 25%.
أزمة اقتصادية
يحدث كل هذا في الوقت الذي ترتفع فيه مطالب الحياة تحت ظل مهن ورواتب لا تفي بالغرض، وأزمة اقتصادية تجلّت في زيادة أسعار السلع الضرورية وارتفاع أسعار الدواء، ونتيجة لذلك يوقعون على استقالاتهم بغية أوضاع أفضل في مهن بديلة أو يعبرون الحدود لتتقاذفهم سفن الاغتراب، صوب أمواج المتوسط أو على ساحل البحر المالح.
وأعاد مراقبون ذلك إلى الواقع المتردي في الكثير من المهن إضافة إلى ضعف الأجور والظروف المعيشية الطاردة.
أضرار بالقاعدة
من جهته قال رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم هاشم التوم علي إن الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد أضرت بالقاعدة العمالية بشكل واضح، مشيراً إلى أن الحل يكمن في الإنتاج، وأكد في حديثه أثناء الليلة الثقافية العمالية بأن تحسين الأجور الأخير للموظفين غير كافٍ داعياً من خلال ذلك إلى إجراء معالجات تضمن عدم ابتلاع السوق الزيادات الأخيرة في الأجور، وأن ما تم في الخطوة الأخيرة دون الطموح.
مشكلة كبرى
فيما شددت ممثل لجنة المعلمين الأستاذة قمرية عمر محمد حسين في حديثها لـ(الصيحة) على أن المشكلة الكبرى تكمن في تحسين الوضع الوظيفي للمعلمين، وأعادت الاستقالات المتزايدة والنزيف الذي تشهده إلى الوضع الصادم والظروف المعيشية الضاغطة، إضافة الى أن الرواتب غير كافية لتحسين الوضع الوظيفي للمعلم بالتحديد، فيما رهنت تحسن الوضع الوظيفي للمعلم بتحسن الوضع المعيشي خصوصاً وأن العلاوات غير متساوية، وأضافت قائلة: إذا كانت الزيادة50% فإن الحد الأدنى للأجور غير كاف للعيش الكريم لأسرة مكونة من 5 أفراد والتي يجب أن يكون الحد الأدنى لها 8664 جنيهاً، لذلك فإن مطالب المعلمين تتمثل في تحسين شروط الوظيفة أو شروط الخدمة حتى تتساوى علاواتهم مع رصفائهم في المهن الوظيفية الأخرى، هذا خلاف البيئة التعليمية فالمهنة صارت طاردة تماماً، وشرحت قائلة: إذا ظل المعلم في وظيفته التي لا يكفي عائدها (حق المواصلات) لابد أن يستند على وظيفة أخرى، وهذا ما يجعل المعلمين (لافين يفتشوا المدارس الخاصة والحلول البديلة من المهن الأخرى، التي أفقدت المعلم وضعه الاجتماعي بل أفقدته هيبته).
أسباب أخرى
من جهته، نفى أمين علاقات العمل خيري النور في حديثه لـ( الصيحة) وجود هذا الكم الكبير من الاستقالات، ودلل على ذلك بقوله: (قد تكون هنالك استقالات، ولكن نحن كاتحاد عمال لم يرد إلينا أي نوع من الاستقالات المعنية من الجهات المنوط بها رفع استقالات العمال من فرعيات أو نقابات أو مواقع عمل، مؤكداً أن هنالك أسباباً أخرى كثيرة خلاف الظروف المعيشية قد تؤدي إلى الاستقالة .
خيارات جديدة
يقول أهل الاختصاص إن الاستقالة من منظور علمي تتم عادة لأسباب شخصية تتعلق بالبحث عن منصب أهم أو عند حدوث تقصير أو خطأ فادح ويضيفون بأن «ظاهرة الاستقالات يمكن أن تكون ظاهرة صحية من حيث أنها تعبر عن وجهات نظر مخالفة لأصحابها، ويمكن أن تكون ظاهرة سلبية إذا تكررت كثيراً وتعددت، وهي حينئذ تعكس وضع أزمة ترتبط حدتها بعدد الاستقالات المرفوعة ومن هذه الزاوية تكون الاستقالات ناقوس خطر لمدى قدرة أي مؤسسة حكومية على الاستمرار، منوهين بأنه على أي مؤسسة حكومية إذا تواترت الاستقالات أن تراجع نفسها وأن تبحث عن خيارات جديدة.
الصيحه
