انتقد رئيس لجنة التجارة والصناعة بالبرلمان عبد الله علي مسار، تحصيل الموانئ البحرية، رسوم البضائع بسعر الدولار الجمركي المحدد من آلية صناع السوق بـ47 جنيهاً بدلاً عن 18 جنيهاً وفقاً للموازنة.
واعتبر مسار أن ذلك التحصيل اثر على الصادر والبضائع المستوردة وحركة التجارة عموماً، وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماع ضم نائب محافظ بنك السودان المركزي، نائب الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، نائب ادارة الجمارك، بشأن رسوم الموانئ البحرية امس، إن الاجتماع تطرق للرسوم المفروضة على البضائع قبل الرصيف والتي تتحصل بالدولار، والاخرى داخل الرصيف التي تتحصل ايضاً بالدولار. بينما ينبغي ان تسدد بالعملة الوطنية.
وذكر رئيس لجنة التجارة والصناعة بالبرلمان، انه طالب وزارة المالية، بتزويده بكافة المعلومات عن الرسوم ما بعد الرصيف وكيفية حسابها وما اذا كانت مطابقة لما قدم للمجلس ام مخالفة له.
وكشف مسار عن مشاكل في ميناء بورتسودان تشمل التشغيل والمعدات، وأضاف (اتفقنا على عقد اجتماع آخر مع لجنة النقل في حضور المالية، والغرفة التجارية يقدم خلاله وزير المالية تقريراً بشأن رسوم الموانئ المعتمدة في جداول الموازنة)، وتابع أن الاجتماع سيناقش مشكلات أخرى تتعلق بتشغيل الميناء وقضية عمال الميناء الجنوبي ببورتسودان.
ومن جانبه اتهم النائب المستقل مبارك النور، الموانئ البحرية والجمارك، بالالتفاف على الموازنة وذلك لاعتمادهما التحصيل بالدولار الجمركي بقيمة 47 جنيهاً بدلاً عن 18 جنيهاً، وأشار الى ان الجهتين المذكورتين تستحقان المحاسبة والمحاكمة لأنهما كسرتا قرارات المجلس الوطني.
وانتقد النور فرض رسوم على البضائع داخل الميناء بالدولار، وشدد على انها مخالفة صريحة، وتمثل إهانة للعملة الوطنية، وتساءل عن دور الأجهزة الرقابية.
الجريده
