أمهل قاضي محكمة مكافحة الإرهاب د.إسماعيل إدريس أمس (الأحد)، نيابة أمن الدولة بوصفها ممثل الحق العام، فرصة للاطلاع على الطلبات التي تقدمت من قبل ممثلي الدفاع عن (16) متهماً بينهم طلاب جامعيون من جنسيات عربية متهمين بتصنيع متفجرات رقمية داخل شقة بأركويت للرد عليها ومن ثم الفصل فيها من قبل المحكمة.
وقاد انفجار داخل شقة بحي أركويت فبراير 2017م، إلى اكتشاف عملية التصنيع.
وبدوره التمس ممثل الدفاع المحكمة إطلاق سراح المتهمين من (2ـ9) بحجة أنهم طلاب، وأنهم جاءوا إلى البلاد بغرض الدراسة، مشيراً إلى أن البلاغ تسبب في تقييدهم.
وحسب الاتهام، فإن الشرطة كانت قد ألقت القبض على (16) متهماً من بينهم سوريون ومصريون وسودانيون بينهم طلاب جامعيون، في الحادثة وأوقفتهم بتهمة تصنيع متفجرات رقمية وفقاً لقانون الأسلحة والذخائر، وقدمتهم للمحكم
السوداني
مقالات ذات صلة
