شن الرئيس السوداني عمر البشير هجوما عنيفا على تطبيق قانون النظام العام في بلاده، واعتبره ضد الشريعة بنسبة مائة وثمانون درجة، على حد تعبيره، بحسب ما نقل محرر “كوش نيوز”.
وقال، في رده على أسئلة القيادات الصحافية والإعلامية في لقاء بينهما، مساء الأربعاء، بحسب “قناة الجزيرة” إن تطبيق القانون يلازمة الابتزاز والتشهير والتلفيق، حسب قوله.
وتعهد بأنه سيستدعي القضاة والنيابة والشرطة لوقف ما وصفه بالعبث في تطبيق هذا القانون، وأضاف ان التطبيق الخاطئ له خلق الغبن في نفوس الشباب.
ويعتبر قانون النظام العام، وهو معني بالتصدي للظواهر والممارسات المخالفة للشريعة الاسلامية في المجتمع، من اكثر القوانين المثيرة للخلافات والجدل بين الحكومة، من جهة، والمعارضين والمدافعين عن الحريات الشخصية وحقوق الانسان، من الجهة الاخرى.
وكانت السفارة الامريكية في السودان ، قد إعترضت على هذه المادة وقالت أن “اعتقال آلاف النساء بموجب المادة 152 من القانون الجنائي لعام 1991، من قبل شرطة النظام العام يعوق سلامة المواطنين السودانيين وكرامتهم والحريات المدنية”.
وأضافت: “تنبغي مراجعة المادة 152 أو تعديلها أو إلغاؤها كليا، لضمان اتساق القانون مع المادة 18 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
ومن المتوقع أن قرار كهذا سيثير حفيظة عدد واسع من السودانيين المحافظين، ولاسيما خطباء المساجد، الذين سيشنون نقداً لاذعا قد يتحول إلى غضبٍ عارم إذا ماتم الإلغاء بالفعل.
الخرطوم (كوش نيوز)
