جنوب السودان : السجن لقائد حركة سانو وآخرين أدينوا بمحاولة إنقلاب

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، برئاسة القاضي إسماعيل إدريس أمس، حكماً بالسجن سنتين في مواجهة قائد حزب حركة سانو ومساعده وشابين، أدانتهم المحكمة تحت نص المادتين (21/51.أ.ج) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك الجنائي وإثارة الحرب ضد الدولة، على خلفية إنشاء المدانين لحزب حركة سانو التي تخطط للإطاحة بنظام الحكم بدولة جنوب السودان من أجل الوحدة مع السودان، وأوقعت المحكمة عقوبة السجن (9) أشهر والغرامة (10) آلاف جنيه،

وفي حالة عدم دفع الغرامة السجن شهرين، وذلك في مواجهة المتهمين الأخيرين، أدانتهما المحكمة بمخالفة نص المادة (4) من قانون جرائم المعلوماتية، وفي الوقت ذاته برأت المحكمة ساحة (11) متهماً من تهمة ارتداء الزي والإشارات العسكرية والتعامل فيها، وذلك لعدم تقديم الاتهام لبينات كافية وعدم توفر العنصر المعنوي لإدانتهم، سوي اعترافاتهم القضائية التي تراجعوا عنها أمام المحكمة، وأمرت بإطلاق سراحهم فوراً ما لم يكونوا مطلوبين في بلاغ آخر، وأمرت المحكمة بمصادرت المعروضات، وجاء قرار المحكمة بأن المتهمين الأربعة اتفقوا بإنشاء حركة سانو التي تسعى لتوحيد دولة السودان بإسقاط حكومة جنوب السودان وأن الحزب لم يحصل على تصديق من الجهة المختصة، وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الثالث مساعد المتهم الأول وقام بجمع الرسوم وملء استمارات عضوية، بالإضافة إلى كشف بأسماء المجندين، وأوضح القاضي أن المتهمين بارتدء الزي لم يتضح للمحكمة أنهم التحقوا بالحركة بكامل إرادتهم، وإنما تم تصويرهم بالزي العسكري برتب رفيعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه بتاريخ (7/6/2018)م، أبلغ الشاكي الرائد بقوات الدعم السريع قاسم يوسف قاسم أن المتهم الأول وليام ألاريو وآخرين قاموا بالتخطيط والتنظيم بضم عدد من المواطنين بغرض تكوين حركة انقلابية على نظام الحكم في دولة جنوب السودان، بهدف الوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب مجدّداً بعد الانفصال تحت مظلة المعارضة، وكوّن المتهم الأول حركة سماها (حركة سانو الفدرالية للوحدة الوطنية مع الشمال)، وتم القبض على المتهمين، وباستجواب المتهم الأول الفريق أمن وليام ألاريو ( قائد الحركة)، حيث كان مشرفاً في حكومة الجنوب ومدير شباب المؤتمر الوطني السوداني قطاع الجنوب قبل الانفصال، وتمت ترقيته في الأحداث الأخيرة بدولة الجنوب إلى رتبة لواء بالقصر الجمهوري بجوبا، ومنها غادر إلى الخرطوم، وقام بتأسيس الحركة مرة ثانية وتعيين عدد من الرتب من (ملازم إلى فريق)، إضافة إلى توجيه عدد من الخطابات للمؤسسات الحكومية السودانية.

وأضاف المتهم الثاني في يومية التحري أنه كان قائداً بالقوات السودانية بالخرطوم، تحت قيادة اللواء عبد الرحمن المهدي وأنه انضم إلى حركة مشار ثم (سانو الفيدرالية)، وهو برتبة لواء وتمت ترقيته بعد انضمامه إلى الحركة إلى رتبة فريق، كما تم فصله من حكومة الجنوب، مشيراً إلى أنهم لحظة القبض عليهم كانوا في طريقهم إلى قناة (الشروق) بصدد لقاء تلفزيوني، بينما أفاد المتهم (الثالث)، وهو (متدرب عسكرياً) حسب التحري، بأنه انضم إلى حركة (سانو) وتمت ترقيته إلى رتبة فريق، وذكر أن الغرض هو العمل على الوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب وإسقاط نظام الحكم بجوبا وتم تصوير ذلك داخل أستوديو بمنطقة الحاج يوسف، مضيفاً أن الحركة لديها مكتب بالمنطقة، وبقية المتهمين من الرابع إلى الثلاثين قد اتفقت غالبية أقوالهم بأنهم انضموا إلى الحركة بواسطة اتصالات ومعلومات عن تجنيد في إحدى القوات النظامية، حيث قال بعضهم إن هنالك معلومة وصلت له بأن هنالك تجنيداً في قوات الدعم السريع على حسب الشهادات، وأضاف البعض بمعرفتهم بالحركة من المتهمين (الأول والثاني والثالث) الذين أخطروهم بعد انضمامهم للحركة بالفكرة والهدف الأساسي وهو إسقاط النظام بجوبا، وتحقيق الوحدة الوطنية مع الشمال، كما أنه تم تصويرهم في أستوديوهات أحدها في السوق العربي وآخر بالحاج يوسف، لافتاً بعض منهم بأنهم كانوا يدفعون رسوم تجنيد تراوحت بين (170 إلى 500) جنيه، كما أن التصوير كان يتم بالأزياء العسكرية وتمت ترقيتهم من (رقيب إلى فريق)، وتم ضبط معروضات عبارة عن (17) استمارة تسجيل و(15) استمارة استبيان وصور بالزي العسكري والملابس العادية و(3) أقمصة كاكي وتلفون جلاكسي وكاميراتي تصوير وجهازي (سي بي يو)، تم ضبط هذه المعروضات بأستوديوهات المتهمين وبطاقتين بالقوات المسلحة وبطاقة للسلطة القضائية، إضافة إلى مبلغ (17) ألفاً و(480) جنيهاً وعدد من الأرقام الوطنية بعضها عليه صور وبعضها ليس عليه صور، تم ضبطها بمكتب المتهم الثالث بالحاج يوسف مقر الحركة.

آخر لحظه