هل يترشح “البشير” للرئاسة مجددًا؟ (تقرير)

في ظل التظاهرات المندلعة في السودان،احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بدأ الحديث على إمكانية عدم ترشح الرئيس السوداني عمر البشير في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وفي الأيام الماضية، أعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية بالبرلمان السوداني، السبت، عن تأجيل اجتماعها بشأن تمديد أجل رئاسة الجمهورية واختيار حكام الولايات.

وشكل رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، لجنة طارئة في 12 ديسمبر الماضي لدراسة مقترحات بتعديلات دستورية دفعت بها مجموعة من الأحزاب المشاركة في الحكومة، تشمل تعديل المادة 57 من الدستور بجعل دورات الترشح للرئيس عمر البشير مفتوحة بدلا عن تقييدها بدورتين فقط، بجانب تعديل المادة (178) لمنح الرئيس حق عزل الولاة.

و أعلن تحالف سوداني يضم 26 حزبًا سياسيًا، رفضه تعديل الدستور بما يسمح للرئيس عمر البشير للترشح لدورة رئاسية جديدة في 2020.

ودعا التحالف الذي يطلق عليه اسم ”قوى 2020“ حزب المؤتمر الوطني الحاكم وجميع الأحزاب المتحالفة معه، ”للتسامي عن التوجه الرامي لتعديل الدستور بما يسمح للرئيس عمر البشير الترشح لدورة رئاسية أخرى“ في 2020.

وأكد ”قوى 2020“ في بيان صحفي، أن ”توجه تعديل الدستور يتعارض مع توجه الدستور الساري الآن“، حيث تنص المادة 57 في الدستور على أن ”يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب“.

واعتبر التحالف بأن ذلك التوجه ”يزيد من حالة الاحتقان السياسي الذي تضطرم به نفوس كثير من أبناء الشعب السوداني جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة“.

وأكد التحالف أن ”التعديل سيجد معارضة قوية داخل البرلمان خاصة وأن إجازته تحتاج إلى ثلثي الأعضاء“، داعيًا ”السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى تكوين آلية مشتركة لمراجعة وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني التي لم تنفذ حتى الآن“.

وبين أن تنفيذ مخرجات الحوار ”خاصة المتعلقة بإطلاق الحريات ومحاربة الفساد سيحدث انفراجًا في البيئة السياسية“.

وطلب التحالف من حزب المؤتمر الوطني“ عدم المضي في سعيه لتمرير مشروع التعديل الدستوري الذي تقدمت به بعض القوى السياسية للمجلس الوطني (البرلمان)، خاصة وأن الرئيس أبدى مرارًا وتكرارًا أمام الإعلام المحلي والعالمي زهدا في الترشح للمنصب“.

و جدد القيادي البارز بالمؤتمر الوطني في السودان أمين حسن عمر، موقفه المعارض لتعديل الدستور تمهيداً لإعادة ترشيح الرئيس عمر البشير لدورة جديدة في انتخابات 2020، وأكد أن المبادرة المقترحة من بعض النواب «بلا شرعية».

وتابعت المذكرة «الهيئة التشريعية القومية يجوز لها النظر في تعديلات قد ترد من رئيس الجمهورية ولها إمضاء تلك التعديلات أو تعديلها أو رفضها بالكامل بينما لا يجوز لها بأية حال من الأحوال أو تأويل من التأويلات التي قد ينتحلها المنتحلون أن تبادر بتعديلات من أعضاء بالهيئة». وأضافت «الزعم أن لائحة الهيئة القومية وهبت حق المبادرة لأعضاء التشريعية، زعم يرده ويبطله أن هذا الحق لا يسنده دستور ولا تشريع واللوائح لا تقف بغير استناد لتشريع أو نص دستور».

وعلت في الأيام الأخيرة أصوات من داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان معلنة رفضها إعادة ترشيح الرئيس عمر حسن البشير للانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2020، مطالبة بفسح المجال أمام شخصيات جديدة من داخل الحزب والحركة الإسلامية لخوض غمار الاستحقاق.

وسبق أن دعت قيادات من داخل المؤتمر الوطني إلى عدم ترشيح البشير، بيد أن الأخير الذي يرأس الحزب نجح في تحييدها، عبر إعادة هيكلة داخلية، أفضت إلى تصدر الموالين له للمشهد مجددا، وكان من نتائج هذه الخطوة إقرار مجلس شورى الحزب العام الماضي تعديلا على قانون النظام الداخلي يمنح البشير إمكانية خوض الانتخابات الرئاسية مجددا.

ويبدو أن إصرار البشير على البقاء في الحكم، رغم الحراك الجاري منذ 19 ديسمبر الماضي الرافع لشعار “ارحل بس”، دفع ببعض قيادات المؤتمر التي يتصدرها أمين حسن عمر إلى الضغط باتجاه وقف مسار تعديل الدستور لصالح ترشيح البشير.

وقال القيادي البارز في مذكرته للبرلمان إن مبادرة تعديل الدستور “باطلة من الأساس”، لافتا إلى أن الدستور منح حق ابتدار التعديلات لرئيس الجمهورية وجعله حصراً على مؤسسة الرئاسة.

ولم يعلن الرئيس البشير حتى اللحظة موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وأيضا موقفه من التعديلات المطروحة، رغم أنه أشار في السابق إلى أنه لا ينوي الترشح مجددا.

وأوضح عمر في مذكرته أن “الهيئة التشريعية القومية يجوز لها النظر في تعديلات قد ترد من رئيس الجمهورية ولها إمضاء تلك التعديلات أو تعديلها أو رفضها بالكامل بينما لا يجوز لها بأية حال من الأحوال أو تأويل من التأويلات التي قد ينتحلها المنتحلون أن تبادر بتعديلات من أعضاء بالهيئة”.

وأشار إلى أن “الزعم بأن لائحة الهيئة القومية وهبت حق المبادرة لأعضاء التشريعية، زعم يرده ويبطله أن هذا الحق لا يسنده دستور ولا تشريع واللوائح لا تقف بغير استناد لتشريع أو نص دستوري ولذلك فإن هذه التعديلات وردت من جهة غير ذات اختصاص فهي باطلة ابتداءً”.

وأعرب أمين حسن عمر عن استغرابه الشروع في مبادرة تعديل الدستور دون استبانة رأي الجهاز التنفيذي المنوط به إنفاذها. وقال في مذكرته “من المستغرب أن لا تقع استشارة الرئيس لمعرفة اتجاه الرأي لديه تلقاء هذه المبادرة قبل البدء في إجراءات النظر فيها، وبخاصة أنه ورد من رئيس الجمهورية تكرارا ما يخالف نهج الاتجاه الذي تذهب إليه المبادرة، لفتح النص الدستوري المتعلق بالعهدة الرئاسية لأكثر من دورتين”.

ولفت إلى أن الاتجاه الذي تذهب إليه المبادرة في التعديل المقترح يخالف مخرجات الحوار الوطني، التي التزم الرئيس بإنفاذها جميعا. ونوه إلى أنه بعد إعلان الرئيس البشير 2019 عاما للسلام والوفاق فليس من الحكمة الدفع بمبادرات “قد تشكل عائقاً دون تحقيق هذا المقصد النبيل”.

كانت هذه تفاصيل خبر هل يترشح “البشير” للرئاسة مجددًا؟ (تقرير) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الخليج