رغم السجن والجلد والطوارئ.. مظاهرات السودانيين مستمرة
ما تزال الاحتجاجات الشعبية السودانية المطالبة بإسقاط نظام عمر البشير مستمرة، وسط بدء محاكمة متظاهرين معتقلين، وبينهم نائبة رئيس حزب الأمة القومي المعارض.
فقد خرجت مظاهرات في مدينة أم درمان تطالب برحيل النظام وبالحرية والعدالة والسلام، وطافت في عدد من أحياء المدينة، قبل أن تتدخل الشرطة وتفضها بالقوة، مستخدمة الغاز المدمع.
كما نظمت طالبات وطلبة بعض الكليات بالخرطوم وقفات ومظاهرات مماثلة داخل الحرم الجامعي ومحيطه، مرددين هتافات تؤكد سلمية حراكهم.
وخرجت مظاهرة ليلية في حي الملك بمدينة القضارف (شرقي السودان)، تطالب بتنحي البشير وبالحرية والعدالة.
ورفع المتظاهرون شعارات تشير إلى سلمية المظاهرات، وقاموا بإحراق الإطارات في الطرق، في حين قامت قوات الأمن بتفريقهم بالقوة باستخدام الغاز المدمع والعصي، ووقعت مطاردات بين الطرفين داخل الحي والأحياء المجاورة.
وتأتى المظاهرات استجابة لدعوات تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي يقود الحـراك الشعبي الذي يطالب بتنحي الرئيس عمر البشير ونظامه.
من جهة أخرى، حذّر حزب المؤتمر الوطني الحاكم من أن أي تغيير في البلاد لا يستند إلى الحوار سيكون كارثيا.
سجن وجلد
وأصدرت محكمة طوارئ سودانية الأحد حكما بالسجن أسبوعا، والغرامة على مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة القومي المعارض.
وبعد صدور الحكم بحقها، اقتيدت مريم المهدي إلى سجن النساء في أم درمان. وكتبت على فيسبوك “سلامات، قررت أنني لن أدفع أي غرامة، إذا نتلاقى في ساعة خير بعد 3 أسابيع”.
وقبل ذلك بيوم، قضت محكمة بالسجن والجلد على تسع فتيات على خلفية مشاركتهن في الاحتجاجات، وهو الحكم الأول بالجلد منذ بدء محاكمة المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ الأسبوع الماضي.
وأصدر الرئيس عمر البشير، في 25 فبراير/شباط الماضي، أربعة أوامر طوارئ، تضمنت “إجازة اعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم بجريمة تتصل بالطوارئ، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبانٍ وتفتيشها وتفتيش الأشخاص”.
كما قرر البشير حظر التجمعات غير المرخص لها، وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.
ويقول المسؤولون إن 31 شخصًا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 في أعمال عنف رافقت المظاهرات، في حين تقول منظّمة هيومن رايتس ووتش إنّ عدد القتلى بلغ 51 على الأقلّ.
المصدر : وكالات
