قطاع الدواجن .. الانهيار!!
بشكل مفاجئ وسريع توقف العمل في بعض الشركات ومزارع انتاج الدواجن بولاية الخرطوم نتيجة للتحديات التي
تواجهه من ارتفاع مدخلات الانتاج من الذرة والعلف والذي أدى الى ضعف القوة الشرائية ، بجانب ارتفاع سعر الدولار
وانعدام السيولة. كما ان انخراط بعض تجار العملة في سوق الدواجن كان من أبرز ملامح خروج شركات تعمل في
القطاع ، بعد ان شكا بعض أصحاب مزارع الدواجن من ارتفاع تكلفة الفرخة الواحدة إلى 100 جنيه ، بفعل دخول تجار
الدولار في القطاع وشرائهم للمنتج بسعر التكلفة وبيعه بـ(الكسر) ومن ثم الدخول بالقيمة في مضاربات الدولار ،
ومثلت هذه المضاربات مؤشرا خطيرا لانهيار القطاع . مشاكل متجددة صاحب مزرعة الدواجن أكثم السيد يؤكد في
حديثه لـ(الإنتباهة) ان احد أسباب بيعه لمزرعته انحصر في التحديات التي جعلت العديد من أصحاب المزارع يخرجون
من القطاع ، وأشار الى ان المشكلة الرئيسة هي الأعلاف والتي تعاني منها الشركات الكبرى ايضا ، وهي مكلفة
جدا وعرضة للتذبذب في الأسعار من وقت لآخر بطريقة كبيرة لدرجة توقف بعض المنتجين من الإنتاج ، كما ان
الكتاكيت خاصة اللاحمة تأتي من الخارج بشكل بيض مخفض أو حية والتي تأثرت بارتفاع الدولار والتي ان توفرت
تكون أسعارها مرتفعة، وقال اكثم ان من المشاكل الشح والذي يقود الى توقف تربية الكتاكيت لأكثر من شهرين
وتؤدي الى الخروج من الموسم ، كما ان المشكلة الأكبر في (الفايتمينات) و (الفاكسينات) المستوردة من الخارج
وتأثير الدولار عليها ، وأكد ان التخزين يمثل أحد عوامل توقف القطاع لجهة ان توفر الانتاج مع شح في الاستهلاك
يؤدي الى استفادة المخزن أكثر من المنتج وهذا مرتبط بالإجازات والمواسم واستهلاك البيض ، أما الفراخ فان الامر
ينحصر في التخزين والنقل المبرد وتكلفتهما العالية واستفادة التجار بشراء المنتج بأسعار زهيدة واستغلال حاجته
ويوفر مواعين التخزين والنقل ومن ثم يعرضها في الأسواق بسعر أعلى . مضاربات وعدم رقابة وشكا اكثم من
انعدام دور غرفة الدواجن وغيابها عن دورها في الدفاع عن المزارع الصغيرة في سبيل تحسين الانتاج وتخفيض
التكاليف ، بل هي جهات محصلة للاشتراكات ، وكذلك وزارة الثروة الحيوانية التي لا نرى لها دور فني او إشرافي او
دور في تقليل التكاليف أو معالجة مشاكل القطاع. وقال ان مشكلة الذرة مكون رئيس للعلف وهي أكل عامة
الشعب والمخزون الاستراتيجي غير معني بقطاع الدواجن وواجبه توفيرها للأكل ، وزاد:احيانا عند ارتفاع انتاج
الموسم من الذرة وتخلصاً من فائض يتم التصديق به للشركات الكبيرة للاستفادة منه وليس المزارع الصغيرة ، وأكد
ان هذه الشركات تقود حملة مضاربة لانتاج المزارع الصغيرة ذات القاعدة الكبيرة بتواجدهم على مستوى ولايات
السودان من خلال تحديد سعر يؤدي لخسارة المزارع الصغيرة بما يتوفر لها من فرص وامتيازات أكبر وقلة تكلفة
انتاجها مقارنة بضعف الوضع عن المزارع الصغيرة. خسائر فادحة نعاني منذ فترة طويلة من بدايات الانهيار لصناعة
الدواجن وأصبحنا مهددين بالسجن وخراب البيوت ، هكذا تحدث صاحب مزرعة بشمبات ـ لم يذكر اسمه ـ متحسرا
من تجميده لعمل المزرعة بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج وانعدام السيولة التي حدت من القوة الشرائية ، وقال :عندما
يكون سعر كيلو الفراخ بالمزرعة ما بين 105ـ110 جنيهات خلافا للادوية البيطرية الغالية فإن ذلك يسبب لنا خسائر فادحة بتحكم السماسرة في الاسعار بالأسواق ، فتصل المنتج بحوالي 150 جنيها وهو ما دعا العديد من
المستهلكين للإحجام عن شرائه ، واشار الى وجود شركات غير معروفة تدخل الأسواق بانتاج منخفض الأسعار وهو
ما ادى الى زيادة نسبة الخسائر لدينا دون ان نعرف ماهية هذه الجهات ، واضاف: تعتمد المزارع على نحو 70%
على الأعلاف المستوردة التي يتحكم فيها سعر الدولار، والتي ارتفعت على نحو غير مسبوق بعد تحرير أسعار
الصرف فأصبح هو المتحكم في الصناعة صعودا وهبوطا ، ان لم تُنفق أعداد من الدواجن بسبب الأمراض او تغيرات
المناخ. شركات جاهزة وكشف صاحب مزرعة ـ فضل حجب اسمه ـ لـ(الإنتباهة) ان دخول الحكومة في شراكات مع
بعض أصحاب الأعمال والشركات العملاقة ذات المعينات والامكانيات، قاد لظهور شركات جاهزة في السوق لا
تستطيع المزارع الصغيرة منافستها ، كما أن ارتفاع التكاليف يعتبر آفة صناعة الدواجن في السودان بينما النواحي
الصحية (مقدور) عليها ولكن الآن لا احد مستفيد من القطاع فالكثير من المنتجين يبيعون بهامش ربح بسيط او برأس
المال تخوفا من ان تخفض هذه الشركات الأسعار وتضع في حساباتها خسارة اسبوع من رأس المال وليس الأرباح
حتى لا يستطيع المنتج الصغير ان يجاريها فيخسر بذلك، فيما ان 70% من الانتاجية متمثلة في العلف بينما
المتبقي هامش ربح تتفادى به الخسارة بالمخزون من الذرة والمواد الخام منذ بداية العام وهو ما تعمل به الشركات
الكبيرة. أعلاف والأسعار وتتوفر أربعة انواع من أعلاف البياض تتفاوت اسعارها ويبلغ سعر الطن لعلف البياض
(ناسكر) 70400 جنيه والذي يتم احضاره من الخارج، فيما طن علف اللاحم 23600 جنيه ( منتج محلي) من علف
بادئ والناشئ 21600 جنيه (منتج محلي) والنامي 22000 جنيه (منتج محلي) . دائرة الجفاف مستشار تربية
وصناعة الدواجن د.احمد الجاك قال ان القطاع من أكبر القطاعات التي حدثت فيها تنمية سريعة جدا منذ العام
2010م ملفتة للسوق الأوروبية للاستثمار فيه ، بعد ان حددت منظمة الفاو الحد الادنى لاستهلاك الفرد في العام بـ
16 كيلو لحوم دجاج و 186 بيضة، بينما استهلاك الفرد في السودان 3 كيلو جرامات و40 بيضة ، وبولاية الخرطوم
يستهلك الفرد 6 كيلو جرامات و 60 بيضة خلال العام. ويدلل ذلك على ان الاستهلاك الفردي ما زال اقل بكثير من
احتياجات الحد الادنى والذي يجعل البلد وفقا للصحة العالمية تحت دائرة الجفاف. وأوضح الجاك ان التنمية في
القطاع بدأت بعد ان شجعت الدولة المستثمرين المحليين بالإعفاء من الجمارك للمعدات والاجهزة والادوية والاضافات
العلفية التي تأتي من الخارج، فحدث التوسع والزيادة في الانتاج الى ان وصل 160 مليون دجاجة وحوالي مليار و
800 بيضة في العام السابق فتوازنت كفتي المعادلة نوعاً ما. وهو ما دعا الجاك الى القول ان الدجاجة تأكل 3 كيلو
بمعدل 67 جنيها لليوم بعيدا عن الادوية والمرتبات والنظافة ومنصرفات الذبيح ، وعمر الكتكوت عمر يوم 33 جنيها
بدون التحصين ضد الأمراض وغيرها. متغيرات ورفاهية وفي ذات الاثناء أزاح الجاك الستار عن الصعوبات التي واجهت
القطاع المتمثلة في ذات الوقت منها ارتفاع الدولار واسعار الأعلاف والتي أثرت على الانتاج بشكل كبير والذي يعتمد
على التغذية ، والمتغيرات التي حدثت في الأعلاف وارتفاع أسعاره فتأثر صغار المنتجين وأجبرتهم على التوقف لعدم
مقدرتهم على تغطية تكاليف الإنتاج ومنصرفات العمالة واحتياجاتها العالية فيجفف مزارعه او يوقفها لفترة محددة
على أمل ان تسير الأمور بشكل طبيعي ، أما كبار المنتجين فلم يتضرروا كثيرا لتوفر المعينات والآليات الحديثة
الاتوماتيكية لا يضطرهم هذا للتوقف او الخروج من القطاع والآن تعاني من عدم تغطية الواردات للمنصرفات و(شايلة
نفسها) ولم تصل حد الخسارة بعد ، كما ان انخفاض الطلب على المنتج بعد ان ارتفع سعرها للضعف يعد أحد انهيار
القطاع كما ان عدم توفر السيولة ساق المستهلك لاعتبار الفراخ مرحلة رفاهية لمن يستطيع شراءه ولمن يمتلك
المال. مشكلات فنية وتقنية وكشف عدد من الأطباء البيطريين عن صعوبات تواجه قطاع الدواجن تتمثل في نقص
التدريب الكافي للعاملين قي القطاع ، وان معظمهم لا يملكون شهادة سواء أكانت شهادة تخصص او شهادة جامعية
، وأغلبهم من الطبقة غير المتعلمة وغير مواكبة للتطور التكنولوجي، اضافة الى عدم تطوير المعدات والأدوات
المستخدمة في صناعة الدواجن نتيجة لنقص الميزانية. وذكر طبيب بيطري بإحدى شركات الدواجن ـ آثر حجب
اسمه ـ ان عدم الرقابة الكافية من قبل الدولة على أصحاب المشاريع والشركات ادى لعدم الاهتمام بالقطاع عكس
الدول الأخرى ، واعتبر تقلبات الأسعار من وقت لآخر احد الاشكالات ، وقال ان أعلاف الدواجن تصنَّع محليا بنسبة
95% ويتم استيراد 5% فقط من الخارج في شكل إضافات علفية. تنصل سيادي وأرجع الامين العام لغرفة الدواجن
د. مرتضى كمال في حديثه لـ(الإنتباهة) خروج بعض المزارع من السوق الى تنصل الحكومة من تخصيص نسبة من
الذرة في المخزون الاستراتيجي لقطاع الدواجن والذي يمثل 40% من التكلفة وتم رفع سعر التركيزي من 500
جنيه الى 1050 جنيهاً وهذا أدى لارتفاع سعره في السوق الموازي ، إلى جانب ارتفاع مدخلات الإنتاج مع ارتفاع
سعر الدولار، وزاد: انعدام السيولة دفعنا للشراء بسعر الشيك بنسبة أعلى تصل 20% من التكلفة الحقيقية لكل
المدخلات فيرتفع سعر المنتج في ظل قوة شرائية ضعيفة وانعدام للسيولة وسوق ترتفع فيه نسبة الكسر. جهات
مبهمة واستنكر مرتضى وجود شركات كبيرة تمول حظائر دواجن (وهو تمويل متوفر لكل الناس) والتي أصبحت
مستهدفة من قبل شركات اجنبية لزيادة الانتاج مع جهات غير مفهومة بدلا من ان يدعموا مدخلات الإنتاج في هذا
القطاع كما يحدث في جامعة افريقيا ، وكان من الأجدى ان يتم توفير صوامع للتخزين وتوفير النقص في حلقات الانتاج
لدعم الشركات الحكومية ولكن حدث العكس عبر دخولهم في الانتاج. واكد أن انعدام السيولة وارتفاع سعر الذرة
ادى لضعف القوة الشرائية وانعدام الربح مع الفرق ما بين أسعار الإنتاج المرتفعة وانخفاض العائد منه فادت للخروج
من السوق.
الانتباهه
