> حسم الجيش الجزائري، أمس (الثلاثاء)، الموقف السياسي لصالح مطلب الحراك الشعبي بتسريع رحيل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، ووجوب تطبيق المادة 102 من الدستور، لكن ذلك لا ينهي الأزمة السياسية، بسبب مخاوف من إمكانية توفير مناخ يتيح إعادة إنتاج النظام.
> وطلب رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، تطبيق المادة 102 من الدستور، والمتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، في خطوة تحمل تحولاً كبيراً في المشهد السياسي، وتطوي كل المبادرات التي قدمتها السلطة لاحتواء تداعيات الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي.
> ويعتبر إقرار قايد صالح بشغور منصب الرئاسة وعدم أهلية الرئيس للاستمرار في منصبه حتى نهاية ولايته، بمثابة خطوة نحو عزل بوتفليقة، الذي كان قد تراجع عن ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة، لكنه، أيضاً، قرر إرجاء الانتخابات، الأمر الذي اعتبره الحراك الشعبي والمعارضة تمديداً للولاية الرابعة.
> ويبدو أن خطوة قائد الجيش أتت إثر توافقات سياسية بين الرئاسة الجزائرية وقائد أركان الجيش قد انتهت إلى أسلم مخرج دستوري يوفر إطاراً لخروج هادئ لبوتفليقة ولا يحمل الجيش عبء تقلبات سياسية واجتماعية غير محمودة.
> تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري يُعد حلاً أخيراً لإنقاذ البلاد، واستقالة رئيس الجمهورية، وتعيين رئيس مجلس الأمة في منصبه بالنيابة إلى حين تنظيم انتخابات قبل انتهاء ثلاثة أشهر، بينما الحلول الأخرى التي طبقت في التسعينيات مقاربات سياسية لا تصلح للمرحلة الحالية.
> وبعد موقف قايد صالح لم يعد هناك مبرر لرفض الشارع وقوى سياسية معارضة تعيين رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، للإشراف على المرحلة الانتقالية، رغم أنه محسوب على النظام الحالي، لكن تعيينه لا ينبغي أن تكون هناك مخاوف ما دام ليس له صلاحيات واسعة كتلك التي يتمتع بها الرئيس الحقيقي، كونه مقيداً من ناحية الصلاحيات والزمان ويقتصر دوره على تسيير المرحلة إلى موعد الانتخابات فقط.
> ويوفر إعلان قائد الجيش بتطبيق المادة 102 من الدستور مخرجاً مشرفاً لبوتفليقة، بعد تمسك الحراك الشعبي برفض استمراره في الحكم بعد ولايته الرئاسية الرابعة التي تنتهي في 27 إبريل المقبل، ورفض مقترحه عقد مؤتمر وفاق وطني.
> وبدت المؤشرات الأولوية لهذه التوافقات منذ منح قايد صالح في 18 مارس الجاري مهلة للقوى والفاعلين السياسيين في الجزائر لتحمل المسؤولية لإيجاد حل للأزمة السياسية في أقرب وقت ممكن. وفهم من خطابه السابق في تندوف جنوبي الجزائر منحه للسياسيين، سلطة ومعارضة، مهلة للتوصل إلى توافقات سياسية لتجاوز حالة الأزمة السياسية الراهنة والانسداد الحاصل وتجاوز المأزق المتعلق برفض السلطة والرئاسة الاستجابة للمطالب الشعبية والمعارضة التي ترفض أي حوار مع السلطة قبل رحيل بوتفليقة.
> السودان الذي يشهد أزمة تتطلب تحركاً سريعاً من أجل التوصل الى تسوية سياسية تضع البلاد على أعتاب مرحلة جديدة، وكل يوم يمر من دون حل سياسي يعني تعقيداً وارتفاعاً جديداً في سقف المطالب.
> نأمل أن تقود الرئاسة زمام المبادرة للعبور بالبلاد من حالتها الراهنة، لأن كل السيناريوهات المحتملة ستكون كارثية.
الانتباهه
