تصفية الدولة العميقة ..الكيفية و الآلية

القضاء على الدولة العميقة وتصفيتها تصدر مؤخراً حديث طرفي التفاوض، المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأصبح هدفاً متفقاً عليه نسبة لما تمثله من مهددات ومضار يمكن أن تلحق بقبضتها كل مفاصل الدولة سيما المرافق الحيوية. وحملت الدولة العميقة مسؤولية الأزمات غير المبررة كالوقود والكهرباء..

إقرار مهم
إقرار المجلس العسكري بوجودها وتحكمها في بعض المفاصل، جدد الثقة في أحاديث وتحذيرات قوى إعلان الحرية والتغيير خصوصاً بعدما أكد قادته بأن كل شيء موجود، والوقود متوفر وتحدث بعض المشكلات والقطوعات في الكهرباء، وهو الأمر الذي أكد الجميع وقوف الدولة العميقة وراءه بهدف خلق حالة من التململ وسط الجماهير، ليبدأ الجميع في بحث سيناريوهات التصفية بعد تمكن الدولة العميقة طيلة ثلاثين عاماً من مؤسسات وهيئات الدولة.. (السوداني) طرحت التساؤلات عن كيفية التصفية وآلياتها على بعض الخبراء.

معلومون للجميع
نائب رئيس هيئة الأركان الأسبق الفريق عثمان بليه يذهب في حديثه لـ(السوداني) إلى أن الدولة العميقة نتاج 30 عاماً لخدمة النظام البائد بوضع المنتمين إليه في كافة مفاصل الدولة بغرض التحكم، موضحاً أن تصفية الدولة العميقة ليست بالأمر العسير نظراً إلى أن أفراد النظام البائد معلومون للجميع في كل الوزارات والمؤسسات.

إحلال وإبدال
المحلل السياسي د.الحاج حمد أوضح في حديثه لـ(السوداني) أن الدولة العميقة متمكنة بصورة أكبر في الجهاز الأمني والدفاعي والشرطي بالإضافة إلى القضاء والإعلام، منوهاً إلى أن التمكين يتم من خلال عمليتي الإحلال والإبدال للكوادر غير المنتمية للنظام بأخرى منتمية أو أشد انتماءً وحرصاً على تنفيذ الأجندة التي يمليها النظام باعتبار أن هذه أجهزة لصناعة القرار ومعنية بالقانون وتنفيذه. وأضاف: بعض المرافق الحيوية التي ترتبط بالخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والوقود وتأتي التصفية للدولة العميقة بإحالة تلك الشخصيات للمعاش وتعيين أخرى على أساس الكفاءة.

القمعية أولاً
(تصفية الدولة العميقة أمر في غاية الصعوبة والتعقيد ويحتاج لتضافر جهود بين الأجهزة القانونية والرقابية) هكذا ابتدرت القانونية د. زحل الأمين حديثها لـ(السوداني) موضحة أن التصفيات يجب أن تطال أولاً الأجهزة القمعية والمليشيات ثم الخدمة المدنية، وفق إجراءات واستراتيجيات تضمن إنفاذ السلطات بصورة سلسة وقانونية، مشيرة إلى أن الوظائف العليا تحتاج لإجراءات فورية.

سياسات اقتصادية
وعلى الجانب الاقتصادي يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في حديثه لـ(السوداني) أن تصفية الدولة العميقة تستلزم اتباع السياسات الاقتصادية الصحيحة وبمرور الوقت سوف يؤثر هذا على الدولة العميقة ويعمل على حصارها وإضعاف تأثيرها، موضحاً أن التمكين كان بالسيطرة على الاقتصاد طيلة الثلاثة عقود المنصرمة.
في وقت يرى كثيرون أن مسألة الدولة العميقة تمثل تحدياً حقيقياً للجميع خصوصاً في ظل تباطؤ المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين الأمر الذي يتيح للكثير ممن يقفون خلفها ويعززون وجودها من منسوبي النظام البائد في إخفاء آثارهم وممارساتهم التخريبية في سياق ما بعد الثورة.

القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير الدكتور محمد ناجي الأصم أكد أن معركتهم لازالت مستمرة مع أذيال النظام السابق متهماً إياهم بالمسؤولية عن الأزمات التي لازال الشعب السوداني يعيشها حتى الآن خاصة أزمتي الوقود والخبز مشدداً على رفضهم التام لمشاركة رموز النظام السابق والأحزاب التي شاركت في السلطة في أي عملية انتقالية، موضحاً أن هناك محاولات من عدة جهات لفرض واقع سياسي على الشعب السوداني، مبيناً أن الشعب وحده هو من سيقرر مستقبله السياسي.. جاء ذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته قوى إعلان الحرية والتغيير مساء الثلاثاء باتحاد المصارف السوداني ..

وجدد د. الأصم أهداف قوى إعلان الحرية والتغيير في إقامة الدولة المدنية وتفكيك النظام السابق وإعادة تأسيس الدولة السودانية الحديثة، مشيراً إلى أن عدداً من رموز النظام السابق ما زالوا طلقاء ومن بينهم المسؤولون عن قتل المتظاهرين، مشدداً على أن نقل السلطة للمدنيين سيساعد في إصلاح هذا الخلل، بالمقابل كشف المجلس العسكري الانتقالي أن الخلية التي تم ضبطها الأيام الماضية تتبع للأمن الشعبي وأكد أنه إذا تعاونت معه قوى الحرية والتغيير أم لم تتعاون فسيقضي على الدولة العميقة.

هبه علي

السودانى