بدأت بلدية دبي اتباع نهج جديد لتقييم موظفيها بأساليب علمية دقيقة، تعتمد على الأرقام في نتائجها النهائية، بحيث تكون المرجع لكل فئة من فئات التقييم يمكن الرجوع إليها عند اعتراض الموظف على تقييمه، ولتكون أداة حقيقية للتقييم لا دخل للعاطفة الشخصية فيها.
وأكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي لــ « البيان»: اعتماد ثلاث محاور جديدة كليا، تصب في الابداع والابتكار الذي دعت له الحكومة، حيث يتم في المرحلة الحالية تقييم الموظفين في الصفوف العليا، كمساعدي المدير العام، والمدراء، ورؤساء الاقسام، تتضمن: الطاقة الايجابية، والافكار الجديدة المقترحة من قبل كل موظف ومدى فاعليتها، إضافة إلى مبادرة «ماذا قرأت» لنشر المعرفة والثقافة العامة في شتى المجالات لا فيما يختص بالعمل البلدي فقط .
وأضاف: لدينا 8 نقاط، لتقييم القيادات، منها: التقييم العام. أما الأبرز فهو معيار «الطاقة الإيجابية» الجديد؛ إذ تم تخصيص برنامج خاص لتقييمها لدى الموظفين، عبارة عن مجموعة أسئلة علمية يتم توزيعها على موظفي القسم أو مدير الادارة، ليجيبوا عنها بكل شفافية دون ذكر أسمائهم أو التمكن من التعرف على هويتهم لنضمن النزاهة في الإجابة. وهذه الاسئلة تدخل فيها ايضا حتى نسبة الابتسام، ولها معيار، فقد يكون لدينا موظف منتج لكنه متذمر دائما، وعبوس، فدرجته في هذه الحالة صفر ويخسر نقطة بالتحديد، وكل تلك النقاط التي نجمعها تفيدنا خاصة عند اعتراض الموظف على تقييمه ، فالبرهان لدينا لا علاقة له بأمور شخصية، وإنما بحسابات وأرقام، كي لا تكون العملية عبارة عن جدل مفتوح قد لا يقتنع به الموظف ويشعر بالغبن في حين أن لغة الارقام لا يمكن الاعتراض عليها ، اذ انها مسألة حسابية بحتة، وتعتمد ايضا على اجابات حقيقية من اشخاص قالوا رأيهم بكل شفافية دون خوف أو محاباة.
معايير
وأشار إلى أن تقديم الاقتراحات له معايير ونقاط ايضا، خاصة إذا استفادت منها البلدية وطبقتها، إضافة إلى تسجيل الملكية الفكرية، فأي موظف قام بتسجيل لملكية فكرية تضاف نقاط على كل تسجيل بحيث يرتقع معدل أدائه بكل تأكيد، مبيناً في الوقت ذاته انه لا يمكن مساواة من يتقدم باقتراحات مجدية، وبين من لا يقدم اقتراحات على الاطلاق».
وقال: «لو كان لدي واحد من أفضل المديرين وحصل على تقدير B أي جيد جدا، فهو يؤدي العمل المطلوب منه فقط، لكنه لم يقدم اي افكار او اقتراحات على مدار العام فكان تقييمه في هذه الناحية صفرا، لذلك لم يحصل على تقدير A ، فتقديم الاقتراحات يوحي باهتمام الموظف بتطوير العمل في الدائرة، كما ان الاقتراحات التي يتم بالفعل تطبيقها تأخذ درجات اعلى من تلك المقدمة فقط، وبذلك نقيم الموظفين على اساس ثابت ومعايير واضحة للجميع، بحيث لا يظلم خلالها من يقوم بعمله فقط، ومن يقوم بعمله ويضيف له الافكار، والابداع، والابتكار، ويساهم في تطوير العمل او تحقيق عوائد للدائرة وغيرها من الافكار الهامة والمفيدة» .
وأوضح ان محور «ماذا قرأت» الهدف منه تعزيز الثقافة العامة لدى الموظفين في شتى العلوم، وليس شرطا ان يقرأ كتبا ومراجع او يتعلم ما له علاقة بالعمل فقط، بل على العكس، اي انواع من العلوم قد تنتج عنها افكار خلاقة لخدمة الوطن في اي مجال، مؤكدا ان تقديم افكار لتعزيز الاداء والعمل في اماكن اخرى لا يتعارض على الاطلاق مع مبدأ الابداع الوظيفي، فالإبداع يمكن ان يكون في اي مجال، الاهم هو تحريك العقول والاستفادة منها قدر الامكان.
كما اشار لوتاه الى ان البلدية وزعت على كافة الموظفين قائمة الترقيات، وكيفية الحصول عليها، والشروط المتوافرة في كل تقييم ليحصل الموظف على ترقية او حتى علاوة، ومدى نسبتها، طبقا لنتائج الارقام الخاصة بالتقييم.
تشكيل لجنة لمتابعة تطوير المنطقة التاريخية في دبي
أصدر المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي قرارا بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة مشروع تطوير المنطقة التاريخية في إمارة دبي برئاسة عبيد سالم عبيد الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الدعم العام بالبلدية.
وتضم اللجنة سعيد محمد علي سعيد النابودة المدير التنفيذي للمشاريع بهيئة دبي للثقافة والفنون ورشاد محمد بوخش المدير التنفيذي لإدارة التراث العمراني بالبلدية ويوسف احمد يوسف لوتاه المدير التنفيذي لإدارة التطوير السياحي والاستثمار بدائرة السياحة والتسويق التجاري وحسين محمد محمود البنا مدير إدارة المرور بهيئة الطرق والمواصلات وبدر محمد عبدالله آل علي رئيس قسم دراسات التراث العمراني ببلدية دبي.
وتختص اللجنة بالإشراف على إعداد المخططات والتصميم الهندسية والفنية لمشروع تطوير المنطقة التاريخية في إمارة دبي وعلى إعداد وثائق المناقصة للمشروع والإعلان عنها وترسيتها على أفضل العروض المقدمة من مكاتب الاستشارات الهندسية والشركات وكل ذلك بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة في البلدية.
وتختص اللجنة أيضا بالإشراف على إدارة المشروع ومتابعة تنفيذه في جميع مراحله واتخاذ ما يلزم من قرارات لضمان سير العمل به وفق الخطط التنفيذية الموضوعة له بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة في البلدية والمشاركة في إعداد ووضع الميزانية التقديرية للمشروع واعتمادها من السلطة المختصة قانونا واختيار واعتماد النظام التشغيلي الملائم للمشروع بما يضمن تحقيق الفائدة المثلى منه.
كما تختص اللجنة بإعداد واعتماد الخطة الإعلامية للتسويق للمشروع والترويج له بكافة وسائل الاعلام بالتعاون والتنسيق مع الوحدة التنظيمية المختصة في البلدية
المصدر:صحيفة البيان
