كشفت أوراق عمل قدمت أمام الورش التفاكرية لبناء خارطة استثمارية لولاية الخرطوم، أن هناك خللاً كبيراً ومشكلات ومعوقات تهدد العديد من الصناعات الوطنية مثل اللحوم والجلود والنسيج والألبان، مما يتطلب السعي الجاد لإعادة النظر في القوانين المقيدة لحركة هذه الأنشطة وإزالة التدخلات والتقاطعات الحاصلة حالياً في تلك القوانين، خاصة تعدد الرسوم والجبايات ودراسة أسباب توقف بعض المصانع، ووضع إستراتيجية وخطة تسويقية وترويجية لهذه الصناعات، وذلك لسد الفجوة في هذه الصناعات ووقف الهدر للاستثمارات التي أسست هذه الصناعات.
ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع واحد مثل اللحوم نحو 200 مليون دولار وأضعافها للتشغيل، وتصل أعداد الماشية المنتجة للحوم إلى نحو 112 مليون رأس. وتبلغ الفجوة في إنتاج مصانع النسيج 85 مليون متر مربع ويبلغ المنتج نحو 15 مليون متر مربع فقط، والمصنع الوحيد للغزل في الولاية متوقف لأكثر من 20 عاماً، أما مصانع الجلود تفصل وحداتها التنفيذية إلى نحو 3.613 وحدة لا تنتج سوى 12 مليوناً بينما تصل طاقتها التصميمية إلى 30 مليون جوز حذاء، بجانب أنه يتم إهدار 40 في المائة من الجلود بسبب السلخ غير المرشد.
وأجمع المتحدثون في الورشة على أن هذا الخلل الحاصل في بعض الصناعات هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعارها وضعف الاستثمارات، مطالبين الدولة بالتدخل الجاد لحسم هذه الفوضى بأن تتبنى وزارة الصناعة والاستثمار بالولاية إدارة هذه الملفات، وذلك بتشكيل آلية تضم الجهات ذات العلاقة بالأمر كمفوضية تشجيع الاستثمار بالولاية ومصنعي اللحوم مثلًا والمعتمدين في المحليات ومسجل الأغذية والأطعمة وجمعيات حماية المستهلك والخبراء، بجانب بنك السودان والمواصفات والمقاييس والجمارك وغيرهم من أصحاب المصلحة.
الصيحة