الطيب مصطفى : بين موقفنا وموقف عمر الدقير حول (تسقط بس)

كالعادة لم يخل المؤتمر الصحافي الناجح جداً الذي عقده منبر السلام العادل يوم أمس الأول بوكالة السودان للأنباء من أسئلة (خشنة) اعتدنا عليها منذ أن خرجنا برؤيتنا حول حل مشكلة الجنوب وكان مما انتاشنا به بعض الشانئين او غير الملمين، موقفنا من شعار (تسقط بس) حيث تداول بعضهم فيديو لحوار تلفزيوني ضمني مع الأخ عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني الذي كان في تلك المناظرة قد تبنى شعار (تسقط بس) بغض النظر عن المآلات. واعتبر المبغضون سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير انتصاراً لحجة الدقير وهزيمة لرؤيتي والمنبر!

> أود أن أقول بدون مواربة إن رؤيتنا ومنبر السلام العادل كانت تعترض على إسقاط النظام بصورة فجائية وبدون اتخاذ ترتيبات تؤمن الانتقال الآمن والمستقر الى وضع جديد او بعبارة أخرى: كانت تناهض اقتلاع النظام السابق حتى لو كان البديل هو الشيطان الرجيم، بمعنى أننا كنا نرى أن إسقاط النظام بدون ضمان البديل الآمن لا يعدو أن يكون انتحاراً او قفزاً في الظلام او المجهول الذي يعني فيما يعني الانزلاق الى هاوية سحيقة تشبه المآلات الكارثية التي ضربت عدداً من الدول في محيطنا الإقليمي، منها ليبيا وسوريا واليمن والصومال.

قد يجهل كثير من الناس أنه عندما تقدم عدداً كبيراً من أعضاء البرلمان قاربوا المائتين بمبادرة لتعديل الدستور حتى يعاد ترشيح الرئيس السابق لدورة رئاسية جديدة، قمنا نحن في تحالف قوى2020، الذي يضم المنبر، بتقديم مبادرة مضادة لرئيس البرلمان ترفض تعديل الدستور وبالتالي ترفض إعادة ترشيح الرئيس السابق، وكان لمبادرتنا أثرها في أن يطلب الرئيس السابق تأجيل النظر في تعديل الدستور. وعندما أعلنت حالة الطوارئ تقدمنا بمبادرة أخرى كان من بين مطالبها أن يعقب انتهاء أجل شرعية الرئيس السابق في عام 2020 فترة انتقالية مدتها عامان يقودها مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء تُجرى في نهايتها انتخابات رئاسية وبرلمانية.

> صدقوني أني عرضت هذه المبادرة على السيد الصادق المهدي في اجتماع عقد في بيته وقلت له ما رأيك في أن تكون عضواً في المجلس الرئاسي مع آخرين مثل عمر الدقير وجبريل إبراهيم مثلاً وأن يكون المجلس برئاسة البشير حتى نضمن موافقته على المبادرة؟
> لقد شعرت في ذلك اللقاء بأن المهدي كان ميالاً لقبولها بالرغم من أنه وعد بدراستها والرد عليها.

 

> أهم ما في المبادرة أنها كانت تخاطب مشكلة الثقة في أن تُجرى انتخابات نزيهة من خلال مشاركة المعارضة في الترتيب لقيام الانتخابات ومن ثم إجرائها وهي المعضلة الكبرى التي كانت تحول دون موافقة المعارضة على المشاركة في الانتخابات.
> عندما خرج عمر الدقير من السجن، زرته في منزله وطرحت عليه المبادرة شفاهة وانشرح صدره لفكرة المجلس الرئاسي لمعالجة أزمة الثقة ثم أرسلت له النص المكتوب عبر الواتساب.بعدها سلمنا نسخة من المبادرة لعدد كبير من القيادات الحزبية والتحالفات السياسية. ولعل ما يستحق الذكر أن القيادي والقانوني الضليع بقوى الحرية والتغيير نبيل أديب وصفها بـ(الممتازة جداً) وهي شهادة لها وزنها بلا أدنى شك.

> هل يذكر القراء المناظرة التي جرت داخل حزب المؤتمر السوداني الذي يرأسه الدقير بشأن انتخابات 2020 والتي انتصر فيها الجناح الداعي للمشاركة في الانتخابات بقيادة خالد سلك؟

 

إذن.. فإن حزب الدقير كان قد قرر المشاركة في أول انتخابات يجريها النظام السابق وبالتالي لا يجوز لأحد أن يدعي بأن الدقير كان من دعاة (تسقط بس) كخيار وحيد، فقد كانوا يعملون بخياري إسقاط النظام والمشاركة في الانتخابات اذا لم يسقط النظام!

> كل الذي حدث أنه عندما انفجرت الأحداث وتحول الحراك المطلبي الذي ابتدرته بعض مدن السودان مثل القضارف وعطبرة والدمازين الى حراك سياسي ينادي بإسقاط النظام بقيادة تجمع المهنيين التحق به حزب المؤتمر السوداني وكان له دور بارز في تحريك واستنهاض الجماهير.

 

لم نلتحق نحن في منبر السلام العادل في تلك الهبة الجماهيرية، وإنما ظللنا نرقبها خوفاً من تداعياتها ولكن بمجرد أن انحازت القوات المسلحة الى الثورة وضمنا تحقيق رؤيتنا التي تقوم على عدم الانزلاق الى المجهول والفوضى والمآلات الكارثية والانفلات الأمني، باركنا التغيير من ساعته الأولى ببيان منشور.

 

> نقول إن مواقف المنبر مشهودة وقد دفع أثماناً باهظة، نذكر منها اعتقال بعض قياداته في أحداث سبتمبر 2013 ثم فقدانه صوته الداوي (الإنتباهة) والتي صودرت بصورة قبيحة وظالمة ثم التضييق المستمر على (الصيحة) حتى بعناها اضطراراً وكنا حرباً على الفساد من خلال كتاباتنا وأقوالنا داخل البرلمان وخارجه واعترضنا بقوة على حل المجلس التشريعي في ولاية الجزيرة ويشهد المهدي أننا انفردنا بتأييد إعلان باريس الذي أبرمه الإمام رغم ما جره ذلك علينا من تضييق وما ذكرنا تلك المواقف إلا كأمثلة لبذل المنبر في سبيل وطنه وشعبه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.