شدد وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، على محاربة الفساد وإزالة تشوهات الاقتصاد لتحسين معاش الناس، مؤكدا أهمية الشراكة بين الوزارة والغرفة القومية للمستوردين، خاصة في اتخاذ القرارات الخاصة بعملية تنظيم التجاره والاستيراد.
وقال مدني في لقائه أمس، وفد المكتب التنفيذي للغرفة القومية للمستوردين، إن هناك الكثير من التجاوزات والممارسات التي يجب الطرق عليها، لإزالة ماعلق بها من تشوهات، واصفا إياها باقتصاد المحاسيب والذي أثر سلبا على إيرادات الدولة، وشدد على ضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله وعلى جميع المستويات لتحسين معاش الناس، من خلال تذليل العقبات وخفض التكلفة، لتنعكس إيجابا على أسعار السلع الاستهلاكية للمواطن، منوها بدور الغرفة في طرح المشاكل وتقديم الحلول لها.
وتنظيمها مؤخرا لمنتدي تدهور قيمة الجنيه السوداني والحقيقه الغائبة، مشيرا ضرورة استمرارية اللقاءات تأكيدا للشراكة التي تصب في مصلحة البلاد. وأكد رئيس الغرفة القومية للمستوردين علي صلاح، وقوف ودعم الغرفة لكل متطلبات الوزارة، لتطوير منظومة العمل التجاري، معلنا جاهزية الغرفة للعمل والشراكة مع الوزارة للنهوض بالاستيراد، في إطار التقنين والترشيد بما يتماشى مع استراتيجية وسياسة الوزارة.
ودعا الأمين العام للغرفة، الصادق جلال الدين، لتنظيم عملية التجارة الخارجية، للتغلب على التحديات التي تواجهها ومحاربة ممارسات التهريب والتهرب الجمركي، خاصة ظاهرة تأجير السجلات والطبالي والعفش الشخصي، مؤكدا لزيادة الإيرادات العامة، معلنا عن وجود رؤية متكاملة للغرفة حول تنظيم عملية التجارة الخارجية، سيتم طرحها في غضون الأيام المقبلة.
ابتهاج متوكل
السوداني