تمسك رئيس حزب الأمة القومي السوداني المعارض الصادق المهدي بمطالبته برحيل حكومة الرئيس عمر البشير قبل دخول البلاد في أزمة لا يمكن الخروج منها، مشيرا إلى أن الظروف أصبحت مواتية لرحيل هذا النظام.
وأجمل المهدي الظروف -التي قال إنها أصبحت مواتية لرحيل النظام- في أزمة اقتصادية طاحنة فشلت الحكومة في حلها، وضغط شعبي متواصل، وآخر داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وضغط وعزل دوليين، مشيرا إلى أن تواصل الضغط وإدراك النظام لحقيقة المشاكل السودانية يجبرانه على الرحيل.
وبدا أن المهدي -الذي كانت بعض قوى المعارضة تتحدث عن تساهله مع حكومة الرئيس البشير- أراد وضع حد لتلك الاتهامات، وبشكل قاطع هذه المرة.
لكن الدعوة التي ظل المهدي يرددها من حين لآخر وجدت تجاوبا كبيرا هذه المرة من قوى سياسية، رأت أن هناك وضوحا في موقف المهدي “الذي يجب دعمه”. 
زين العابدين: هناك ضعف في تواصل المعارضة مع الجماهير
ضغوط حالية
ويرى المهدي -في حديث للجزيرة نت- أن الضغوط الحالية التي ستدفع بها ظروف المعيشة والقرارات الجديدة للحكومة ستؤدي إلى زيادة كبيرة في درجة الغلاء، التي ستصيب البلاد” وبالتالي فإن الشعب لن يتحملها أو يقبلها”.
ويقول إن دوافع رحيل النظام أصبحت متوفرة بأكثر مما كانت عليه من قبل “وبالتالي علينا تنظيم المظاهرات والاعتصامات بصورة ليس معها فشل”، مناديا بمظاهرات اعتصامية تملأ كل الساحات العامة في البلاد.
لكن محللين سياسيين يشككون في قدرة القوى السياسية على التوافق من جهة، وتحريك الشارع للضغط على الحكومة من جهة ثانية، ويعتقدون أن الأحداث الأخيرة تقدمت على مواقف القوى السياسية بعدة خطوات، مشيرين إلى دعواتها السابقة التي لم تنجح في الإطاحة بالنظام.
فأستاذ العلوم السياسية الطيب زين العابدين يشير إلى ضعف واضح في تواصل المعارضة مع القاعدة الجماهيرية المفترضة، معتبرا أن ذلك ربما يقف حائلا دون تحقيقها النجاح الكامل في وقت قليل.
وتساءل عن قدرة المعارضة على مواجهة نظام لا يرى في تغييره إلا كارثة على البلاد والعباد، مشيرا إلى عدم وجود قيادة مركزية لتحريك الجماهير وتنظيمها.
وقال للجزيرة نت “إن وجود تنظيمات صغيرة محلية خلق فراغا وتباعدا بينها والكيانات الكبيرة”. لكنه توقع أن يعمل المهدي على إيجاد بدائل حقيقية “بحكم تجاربه السياسية لإسقاط النظام”.
كمال عمر دعا للمراهنة على القوى السياسية الفاعلة لإسقاط الحكومة
عصيان مدني
من جهته، يشير المهدي إلى سلوك طريقين يؤدى أحدهما إلى عصيان مدني يقود لانتفاضة، بينما يقود الآخر إلى استنساخ تجربة “الكوديسا” في جنوب أفريقيا لتضع خريطة طريق لحكومة قومية تمهد لانتخابات حرة ديمقراطية.
أما حزب المؤتمر الشعبي المعارض -الذي يقوده حسن الترابي- فقد دعا إلى المراهنة على القوى السياسية الفاعلة لإنهاء حكم المؤتمر الوطني، مشيرا إلى قدرة الأحزاب السياسية على معالجة الأوضاع في البلاد.
واعتبر الحزب طلب المهدي “رؤية صائبة بحاجة إلى التوافق عليها، وتنفيذها دون تردد”، داعما فرص نجاحها في اقتلاع السلطة من المؤتمر الوطني.
وشدد الأمين السياسي للحزب كمال عمر للجزيرة نت على ضرورة وجود توافق كامل بين القوى السياسية على ذات الرؤية، بما فيها حمل السلاح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لإسقاط النظام.
المصدر:الجزيرة