انطلقت في الخرطوم، الأحد، اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان، بدعم من برنامج الاتحاد الإفريقي للحدود.
وقال رئيس المفوضية القومية للحدود بالسودان، معاذ محمد أحمد تنقو، في تصريحات إن “اللجنة لديها أجندة حسب قرارات المفوضية المشتركة (لترسيم الحدود)، وستُعد مسودة شاملة عن وصف الحدود المتفق حولها، والإجراءات التي تتطلبها بوضع العلامات على الأرض”.
وأوضح أن “اللجنة ستُعد تقريرًا حول المناطق المختلف حولها، ومن ثم تقوم المفوضية المشتركة لترسيم الحدود بالنظر فيها ومناقشتها، تمهيدًا لرفعها إلى قيادة البلديين”.
فيما قال رئيس اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بدولة جنوب السودان، داريوس قرنق: “قسمنا الحدود إلى أجزاء تسهيلًا لعمل اللجنة”.
وأضاف: “ترسيم الحدود ليس لخلق حاجز بين البلدين، وإنما لخلق مناطق مستقرة لتستطيع كل دولة ممارسة سياستها داخل حدودها”.
وتستمر أعمال اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بين البلدين ثلاثة أيام، وترفع نتائج اجتماعاتها إلى القيادة التنفيذية في الطرفين.
وأعلنت اللجنة، في سبتمبر 2017، عدم التوصل إلى اتفاق كامل حول المناطق المختلف عليها من حدود الدولتين، البالغ طولها ألفين و400 كم.
وبعد أن انفصلت جنوب السودان عن السودان، عبر استفتاء شعبي، في 2011، وقعت جوبا والخرطوم، في 27 سبتمبر 2012، تسع اتفاقيات للتعاون المشترك.
وتتضمن الاتفاقيات مجالات النفط والمسائل الاقتصادية، والترتيبات المالية الانتقالية ورسوم عبور وتصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، إضافة إلى التجارة الحدودية بين البلدين.
وتشمل المناطق الحدودية المتنازع عليها: “دبة الفخار”، “جبل المقينص”، “كاكا التجارية” و”كافي كنجي – حفرة النحاس”.
وتكتسب تلك المناطق أهمية خاصة لتميزها بكثافة سكانية تتجاوز عشرة ملايين شخص، ووفرة المياه والثروة الحيوانية، بجانب موارد طبيعية أخرى.
الاناضول