زهير السراج : معايير الاختيار !
* يجب ان يعرف الناس كيف تتم عملية الإحلال والإبدال في الخدمة المدنية والتعيينات في اللجان الحكومية المختلفة، حتى يتأكدوا من صحة المنهج المتبع وعدم اعتماده على نفس الطريقة التي كان يتبعها النظام البائد في اختيار اهل الولاء وعزل الآخرين، بالإضافة الى الالتزام بما جاء في الوثيقة الدستورية عن تفكيك دولة التمكين وبناء دولة القانون والمؤسسات بما يعنى تطهير الوظائف العامة من كل الذين حصلوا عليها لأسباب لا علاقة لها بالكفاءة، واعتماد مبدأ الكفاءة كأساس للاختيار!
* أقام العاملون بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون قبل أسبوعين وقفة احتجاجية على تعيين الزميل العزيز (ماهر أبو الجوخ) في وظيفة مدير الأخبار والشؤون السياسية بالتلفزيون لأنه من خارج الهيئة ولم يسبق له العمل بها، ومع كامل التقدير والاحترام للصديق والزميل العزيز الذى لا يستطيع احد ان يقدح في كفاءته ومهنيته، ألم يكن ممكنا تعيين شخص من داخل الهيئة، بدلا من تعيين شخص من خارجها وكأنها تخلو بالكامل من وجود شخص مؤهل. لقد وُضع (ماهر) بهذا التعيين في موقف صعب، والدليل أنه لا يستطيع حتى الآن شغل الوظيفة التي اختير لها لاعتراض الإعلاميين عليه، وكان من الأفضل وضعه في مكان آخر يبدع فيه وينأي به عن الصراعات والانشغال بها على حساب المهنية والإبداع.
* نفس الشيء ينطبق على الأستاذ (الرشيد سعيد) الذى عُيّن وكيلا لوزارة الإعلام من خارج الوزارة، ومن الخدمة المدنية بأكملها، وهنا لا بد من التساؤل: ما هي معايير الاختيار لهذه الوظائف (بعيدا عن تعيين الأستاذ الرشيد)، مع كامل إعجابي وتقديري واحترامي لنضاله وقدراته وكفاءته!
* تابعتُ المعركة التي دارت داخل تجمع المهنيين حول قرار مسجل تنظيمات العمل الذى يتهمه البعض بالانتماء للنظام البائد، بحل الاتحادات المهنية وتفويض لجانها التنفيذية للتحضير للانتخابات القادمة رغم انتمائها الصارخ للنظام البائد، الأمر الذى رفضته التجمعات المهنية داخل تجمع المهنيين، مما ادى لإقالته من منصبه وتعيين آخر، وحدوث تغييرات داخل تجمع المهنيين والمطالبة بمحاسبة (أحمد ربيع) لتواطؤه مع المسجل السابق، وهو ما يثير التساؤل حول التزام الحكومة بما جاء في الوثيقة الدستورية عن تفكيك دولة التمكين، ومعايير الإحلال والإبدال التي تتبعها!
* نفس السؤال ينطبق على تعيين وزارة الخارجية ناطقا رسميا لها اثار الكثير من الضجة والجدل بسبب انتمائه للنظام البائد، كما انها لم تقم حتى الان بتغييرات تذكر في المواقع القيادية والسفارات، ولم يتأكد بعد ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي عن اعفاء عدد كبير من السفراء، ولقد نُقل عن الوكيل الجديد بانهم لن يقوموا بإعفاء أحد، وهوما يتناقض مع الوثيقة الدستورية ويدعو للتساؤل مجددا عن المعايير، وهل لكل وزارة سياسة لوحدها ام هنالك سياسة حكومية واحدة إزاء هذا الأمر؟!
* استبشر الكثيرون، وأنا منهم، بقرار رئيس الوزراء بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة المستقلة للتحقيق في جريمة فض الاعتصام، ولكنني لاحظت وجود اختلاف بينه وبين القرار السابق بتشكيل اللجنة برئاسة قاضى محكمة عليا، بينما ينص القرار الجديد بتعيين المحامي والقانوني الضليع الأستاذ (نبيل أديب) رئيسا للجنة ــ وهو ما أؤيده بشدة ــ ولكن لماذا التناقض في القرارات، وما هي معايير الاختيار ؟!
* كما خلت اللجنة من اسم أية (سيدة) رغم وقوع جرائم اغتصاب، تتطلب وجود سيدة في اللجنة الرئيسية (وليس اللجان المساعدة) حتى تجد الاهتمام المناسب، بالإضافة الى تحفيز النساء للتقدم بالشهادة او المساعدة، كما انها تستطيع من خلال وجودها في اللجنة الرئيسية اختيار مجموعة من السيدات والناشطات اللائي كوَّن لجان تقصى في الجرائم ويعرفن معظم الضحايا لمساعدتها، وهو ما يصعب على سيدة تعمل في لجنة مساعدة!
* يدعوني كل ذلك هذا للتساؤل عن المعايير التي تتبعها الحكومة في عمليات الإحلال والإبدال والتعيينات، وهل هنالك لجان مختصة بذلك، أم انها تخضع للصداقات والأهواء والمزاجات؟!
الجريدة
