مطالبة بتحديث قائمة الاعفاءات الجمركية للمغتربين العائدين

طالبت توصيات الملتقى الثالث عشر للمرأة السودانية المهاجرة بتسهيل إجراءات الجمارك للعائدين والإعفاء الجمركي عن الممتلكات التي تعين العائد على الاستقرار، وتحديث قائمة الإعفاءات الجمركية.

وتسلمت حرم رئيس الجمهورية فاطمة خالد ببيت الضيافة توصيات الملتقى الذي نظمته إدارة المرأة بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج في الفترة من 4 ـــ 6 أغسطس الجاري بالمركز العام لأنشطة المرأة السودانية “ماما”.

وجددت حرم رئيس الجمهورية تأكيدها على الاهتمام بقضايا المرأة ومتابعة توصيات الملتقى.

وحسب (سونا) امس، فقد تضمنت التوصيات بناء قاعدة بيانات خاصة بالمرأة المهاجرة ودعم وتفعيل إدارة العودة الطوعية لتؤدي دورها تجاه العائدين للوطن، وإنشاء منظمة أو هيئة طوعية باسم العائدين.

وطالبت التوصيات بتفعيل آليات صندوق العودة الطوعية ليؤدي دوره تجاه العائدين في الاستثمار والتمويل والتوظيف، وتسهيل إجراءات الجمارك للعائدين والإعفاء الجمركي عن الممتلكات التي تعين العائد على الاستقرار مثل الأدوات المنزلية والإلكترونية والكهربائية وكذلك السيارات، والبحث عن وسيلة نقل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

كما طالبت التوصيات بتحديث قائمة الإعفاءات الجمركية حسب المتطلبات الحديثة بجانب تفعيل قانون الاستثمار، وتأكيد تمثيل المرأة في المكاتب التنفيذية للجاليات ووضع ضوابط تتماشى مع الدين والعقيدة والعادات والتقاليد لهجرة المرأة، بالاضافة الى اعداد البحوث والدراسات وتنظيم ورش العمل لدراسة ومناقشة الظواهر السالبة للمرأة المهاجرة والوافدة.

وتضمنت التوصيات تشجيع قيام المشاريع الصغيرة والإسهام في قيام شركات لاستثمار المرأة المهاجرة وتشجيعها لتصبح من سيدات الأعمال ورفع المستوى الاقتصادي للدولة، وتكوين فروع بدول المهجر لاتحاد المرأة السودانية، وتبني برامج خاصة بإعادة تأهيل المدارس الحكومية وتبني قيام أنشطة خاصة من شأنها رفع المستوى التعليمي.

وشملت التوصيات إعطاء المرأة المهاجرة الحق في الإجراءات الهجرية لأبنائها، والنظر في منح الزوجة المغتربة الحق في الإعفاءات الجمركية كاملة عند العودة النهائية أو في حالة العودة الجزئية بما فيها السيارة.

ودعت التوصيات إلى إشراك المرأة في الحوار الوطني المجتمعي والية 7+7 ، وتأسيس كيان اقتصادي نسوي يتكفل الجهاز بالرعاية الكاملة له.

كما ورد في التوصيات اعداد منهج علمي لأبناء العاملين بالخارج في الدول غير الناطقة بالعربية والسعي لتوفير فرص التعليم بالمنهج السوداني لأبناء العاملين بالخارج بدول المهجر المختلفة، وضرورة وضع ضوابط ولوائح تنظم عمل الداخليات الخاصة بأبناء السودانيين بالجامعات بالداخل.

صحيفة الجريدة

Exit mobile version