طالبت به الثورية تسليم البشير لـ(الجنائية).. ضغوطات على الطاولة

سودافاكس- الخرطوم :
في وقت سابق، أثارت تصريحات أدلى بها رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان لإحدى الوكالات، والتي قال فيها إن السودان لن يسلم الرئيس السابق البشير للمحكمة الجنائية الدولية بحجة وجود قضاء سوداني مستقل وعادل، أثارت حفيظة البعض من قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين وبعض ممن تمسهم القضية في الأساس وهم أهالي دارفور، واعتبرت تصريحات البرهان في حينها بأنها استباق للمشاورات التي تجري للوصول لمعادلة ترضي أصحاب الشأن، وهم ضحايا الإبادة العرقية والجرائم ضد الإنسانية في دارفور .
بالأمس، طُرحت القضية خلال المفاوضات الحالية بمدينة جوبا ضمن ورقة المصالحة والعدالة الانتقائية، وطالبت الجبهة الثورية بضرورة ترحيل قيادات النظام السابق الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوداني، خاصة في الهامش .
بعض المراقبين يرون في طرح هذا الملف ضمن المفاوضات استباقاً غير حميد لملفات أهم وذات أولوية، وبعض آخر يرى في الطرح إنه ليس ورقة أساسية وطرح ثابت للجبهة الثورية، وإنما ورقة ضغط للمساومة خاصة وأن هناك من يرى أن بعضاً من المطلوبين للجنائية ربما كانوا من ضمن مكون الحكومة الحالية.
الخبير في شؤون دارفور عبدالله آدم خاطر، أعرب عن استيائه عن طرح القضية في هذا الوقت باعتبار أن هناك أولويات يجب أن تُناقش، فضلاً عن تسليم المتهمين للجنائية الدولية. وأن هناك الكثير يجب عمله قبل التفكير في تسليم البشير ام لا. وأشار الى وجود أولويات بما يحفظ السلام والأمن والحكم الفيدرالي، واعتبر أن هناك قضايا في غاية الأهمية كلها تتعلق بمفاوضات السلام الحالية بجوبا ولابد من طرحها أولاً ثم بعد ذلك يتقرر بإجماع السودانيين مصير البشير. فقال إن كان الطرح كرت ضغط او مساومة او غيره، فهو ليس من الأسبقيات، واعتبر استقرار السودان وأمنه على المحيط الإقليمي والدولي هو المحك .
لكنه عاد وقال إن قمة التغيير السياسي والديمقراطي في السودان، أن الطرح الموجود هو تأكيد وجود السودان في المؤسسات الدولية كلها بما فيها المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية روما، والتي رؤيتها تحقيق العدالة وتقديمها للدعم الفني في الجرائم ضد الإنسانية. وقال بعدم وضوح الأوضاع حتى الآن في السودان، وإن كان القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة في إكمال العدالة في حالة الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها النظام السابق بقيادة البشير ام أن الواقع يتطلب المحاكمة خارج السودان .
لكن مصدر من داخل أروقة المفاوضات، أشار (للإنتباهة)، إلى أن من أهم الأوراق هو ملف العدالة والمصالحات، لأنه من غير العدالة لايمكن تنفيذ السلام. وقد ارتكبت جرائم في حق المدنيين وتم استخدام كل الوسائل لتدمير البنية التحتية في دارفور مما حدا بالمواطنين للنزوج واللجوء. وقال سيد شريف المفاوض من قبل حركة العدل والمساواة إنهم طالبوا من خلال الثورية ليس فقط بتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، بل والتصديق عليها وعلى قراراتها، ولابد من تسليم كل من ارتكب جرماً في حق الشعب السوداني ودارفور للجنائية فوراً. لذلك وضعنا الجنائية كواحدة من الآليات الحقيقية لتنفيذ العدالة في السودان، إضافة للمحاكم الخاصة لمحاكمة كل من ارتكب جرائم غير رموز النظام السابق وهناك الكثير ممن شارك في جرائم الحرب. وفيما اذا كانوا لا لايثقون في القضاء السوداني، قال إنه من الآليات للمحاكمات، ولكن بعد تعديل بعض القوانين التي تسمح بمحاكمة كل من ارتكب جريمة تاريخية في السودان. ونفى أن يكون طرح القضية في المفاوضات ورقة ضغط، ولكنه موقف ثابت للحركات منذ العام 2003 وبداية المفاوضات في أبشي وأبوجا والدوحة، وكل محطات التفاوض بهدف الانتصار للضحايا وإنصافهم ومحاكمة كذلك لتاريخ الحركة الإسلامية التي فشلت في إدارة الدولة.
وفي ذات الإطار، يقول مدير التخطيط الإستراتيجي لذات الحركة، إن التعاطي الرسمي مع الجنائية لم يختلف كثيراً ما بين الحكومة الحالية والنظام السابق. وقال إن الحكومة الانتقالية تعمل على احتكار كل مافي الثورة وهذا نفسه حكاية البلد بلدنا والرئيس رئيسنا فكيف نسلمه؟والضحايا ما زالوا يتساءلون عن عدم تسليم البشير حتى اللحظة؟ وأضاف أن عدم التسليم يعتبر صكاً على بياض لفعل الإجرام وتنفيذه في كل المناطق. وقال مدافعاً عن طرح الجنائية في المفاوضات إنها استحقاق وطني لقوى الهامش الذي لا تشاركه قوى المركز الاثني الجغرافي في هوياتهم السياسية المختلفة. وأضاف إن العدالة الدولية مدخل لولوج دولة المواطنة المنشودة، وأن إحالة الملف من الأساس للجنائية انتصار لإرادة ثورة ضحايا الإبادة الجماعية، وأن محاكمة البشير في لاهاي تعتبر رمزية لمحاكمة مشروع الحكم منذ الاستقلال الى آخر نظام كان أكثر انحرافاً .
نقلا عن : الانتباهة