عراك بالأيدي يُلغي فعالية مُخصصة لفتح عطاءات مشاريع دارفورية
نشبت خلافات حادة بين منسوبي حزب التحرير والعدالة بزعامة بحر إدريس أبو قردة، وحزب التحرير والعدالة القومي بزعامة التجاني سيسي، تطورت إلى اشتباكات بالأيدي، بعدما هتف بعض منسوبي حزب “أبوقردة” في وجه التجاني سيسي، أثناء فتح عطاءات خاصة بمشروعات إعمار دارفور، ما أدى إلى إلغاء الفعالية.
وأفاد محرر التغطيات بـ(الصيحة) الهضيبي يس، أن أنصار بحر إدريس أبو قردة، أحاطوا بالصناديق للحيلولة دون فتحها، وذلك بعد دقائق فقط من بدء الفعالية التي حضرها رئيس مكتب متابعة انفاذ سلام دارفور الدكتور أمين حسن عمر، والتجاني سيسي وبحر أبوقردة، الأمر الذي تسبب في حدوث هالة من الهرج والمرج انتهت برفع الفعالية دون فتح مظاريف العطاءات.
ووزعت مجموعة تسمي نفسها “تيار تصحيح مسار السلطة”، بياناً على الحاضرين، بالتزامن مع بدء الفعالية، ما أسهم في زيادة الاحتقان.وأجلَت قوات الشرطة رئيس حزب التحرير والعدالة القومي التجاني سيسي، وحالت بينه وبين المحتجين الغاضبين، في وقت تعرض فيه أحد وزراء السلطة الإقليمية إلى الاعتداء والضرب، من قبل بعض المحتجين.
وصف د.أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة انفاذ سلام دارفور المشهد الذي جرى مساء أمس في احتفال تدشين مشروعات التنمية في دارفور والممولة من حكومة السودان بأنه مشهد أقل ما يوصف به أنه فوضوي وغير متحضر ولا يليق بأية جهة تزعم أنها تعمل لمصلحة أهل دارفور . وأوضح أن الجماعة التي اقتحمت مكان الاحتفال لمنع قيامه بدعوى أنها ترى أن السلطة لم تعد لها وضعية قانونية تؤهلها للمضي في تأدية مهامها حتى يعاد تشكيلها كان أجدى بها أن تتصرف بما يليق بالأشخاص ذوي المسؤولية الذين يقودونها وذلك بتقديم طعن إداري ضد استمرار السلطة في أداء مهامها قبل إعادة تشكيلها خاصة وأننا قد أوضحنا لهم أن الرأي القانوني الرسمي لا يؤيد ما يذهبون إليه وبخاصة وهم يعلمون أن المشاورات كانت قد جرت واكتملت مع كافة الأطراف تؤطئة لتشكيل الجهازين التنفيذي والرقابي في أقرب وقت ممكن .
وأكد عمر إدانتهم لهذا السلوك الذي يفتقر لأدنى درجات المسؤولية مشيرا إلى أن ما جرى لن يوقف إجراءات اختيار الشركات التي تنافست لنيل عطاءات تنفيذ المشروعات التنموية الأمر الذي كان يجب أن يمثل الأسبقية القصوى للأطراف وليس التنازع حول أمور من شأن الفرقاء أن يتحاكموا بشأنها لسلطان القانون أن لم تعصمهم الحكمة عن الاشتغال بسفساف الأمور عن عظائمها.
وكان مسؤول مكتب متابعة سلام دارفور الدكتور أمين حسن عمر، ترك المنصة واتجه ناحية بحر إدريس أبوقردة، وحمّله مسؤولية ما جرى في الفعالية، ووصف الحادثة بـ”الفوضى”.
وبدوره، قال وزير الدولة بمجلس الوزراء أحمد فضل الناطق الرسمي باسم حزب التحرير والعدالة القومي بزعامة التجاني سيسي، إن ما حدث هو أسلوب العاجز واليائس”، مؤكدًا أن الحادثة لن تمر مرور الكرام، وأن المشروعات مستمرة وأنها لن تتوقف بسبب التصرفات العاجزة وغير المسؤولة.
ومن جانبه، وصف مسؤول الشباب بحزب التحرير والعدالة مختار عمر بلة، التوقيع على المشروعات، لجهة أن رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي فاقد للشرعية، منذ حلول يوليو الماضي. وقال إن هناك أربعة مكونات للسلطة الإقليمية لم تكن جزءًا من التخطيط لتلك المشاريع. وأضاف: “كنا نعلم أن المشروعات السابقة طالها الفساد، لذلك كنا حريصين على أن تتم مراجعة تلك المشروعات بواسطة أجهزة الدولة قبل الشروع في المرحلة الجديدة”.
