سودافاكس- الخرطوم :
اتفق وفد الحكومة المفاوض مع قيادات (مسار دارفور) بالجبهة الثورية في جلسة أمس، على مثول من صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية كآلية لتحقيق العدالة في ولايات دارفور، الاتفاق يعد اختراقاً كبيراً وموقفاً مخلفاً للحكومة الانتقالية بعد رفض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سابقاً الخطوة. (الإنتباهة)، أجرت لقاءً صحافياً مع محامي الرئيس المعزول محمد الحسن الأمين حول الاتفاق.
اتفق وفد الحكومة المفاوض مع (مسار دارفور) على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، ما تعليقك وأنت محامي لأحد المطلوبين؟
الحكومة بدأت تتخذ قرارات من غير دراسة لعواقب القرارات، قبل أيام التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأمس الحكومة أعلنت الاتفاق على تسليم المطلوبين للجنائية.
ما تبريرك لحديثك بأن القرارات غير مدروسة؟
ببساطة لأن رئيس مجلس السيادة قال في تصريح قبل أشهر ونشر وأذيع في وسائل الإعلام بأن الحكومة لن تسلم اي سوداني للمحكمة الجنائية، واليوم صدر وفد التفاوض أعلن الاتفاق على تسليم المطلوبين وهذا يعتبر (تكسير) لقرار البرهان، أليس هذا تضارب في القرارات؟
ربما تراجعت الحكومة عن القرار السابق لرئيس مجلس السيادة؟
حديث عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي بالاتفاق على تسليم المطلوبين ربما يكون قراراً متفق عليه بين مجلسي السيادة والوزراء، لأن وفود المفاوضات عادة عندما تعود من التفاوض تناقش ما اتفقت عليه.
هل تتوقع أن يكون قرار تسليم المطلوبين للجنائية غير متفق عليه؟
أتمنى أن يكون القرار غير متفق عليه من المجلسين ويناقش بعد عودة وفد التفاوض إلى الخرطوم من دولة جنوب السودان.
البشير يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية لأنه يعتبرها (محكمة سياسية) أم لأسباب أخرى؟
يرفض التعامل معها لأنها في المقام الأول محكمة سياسية، وأن البشير يرى بأن القضاء السوداني قادر على محاكمة أي شخص متهم في أية جريمة، إضافة إلى أن تسليم أي سوداني للمحكمة الجنائية يعتبر طعناً في نزاهة القضاء السوداني، لأن إحالة القضية للجنائية تتم في حالة عدم مقدرة القضاء المحلي في البت فيها.
ما موقفك كمحامٍ للرئيس السابق عمر البشير من قرار الحكومة بتسليم المطلوبين للجنائية الدولية؟
نرفض الأمر بصورة قاطعة على الرغم من عدم صدور قرار رسمي حتى الآن بتسليم المطلوبين عدا تصريح عضو مجلس السيادة.
هل أخطرت البشير بقرار الحكومة؟
حتى الآن (مساء أمس) لم أخطر الرئيس السابق عمر البشير بالأمر لأنه لم يصدر قرار من الحكومة حتى الآن.
كيف تتوقع ردة فعل البشير على موافقة الحكومة بتسليمه للمحكمة الجنائية؟
موقف البشير المبدئي يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لأنها (محكمة سياسية) وهو يرى أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أية قضية ومحاكمة أي شخص.
هل تتوقع عواقب على القرار؟
بالتأكيد عواقب القرار وخيمة على الشعب السوداني وعلى السودان ومستقبله، لذلك فإن القرار لن يمر مرور الكرام لأن تأثيراته كبيرة.
كيف ترى عواقب موافقة الحكومة على تسليم المطلوبين بأنها وخيمة؟
لأن المطلوبين للمحكمة الجنائية ليس البشير وحده هنالك آخرون لذلك القرار (مبطن وفيه دسيسة على القوات المسلحة) وتسليم البشير يعني تسليم جميع المطلوبين واحداً تلو الآخر، لذلك نرفض موافقة الحكومة على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. ويجب محاكمة أي متهم داخل السودان في أية جريمة وليس خارج السودان، والقضاء السوداني قادر على محاكمة أي شخص والدليل الآن هناك محاكمات تمت؟.
هل نعتبر حديثك آنفاً بمثابة مناشدة للقوات المسلحة للتدخل ورفض القرار؟لا أريد أن أناشد القوات المسلحة للتدخل ورفض القرار، لأن هذا يعتبر تحريضاً والقوات المسلحة لا تحتاج مناشدة لأن القرار واضح وكل جهة سياسية تنظر للقرار من جانبها لأنه يؤثر على كل البلاد خاصة القضاء بالتشكيك في نزاهته.. والقوات المسلحة لأن القرار فيه (دسائس عليها) إضافة لأن الأمر يمس كل الشعب السوداني وليس المطلوبين فقط.
نقلا عن : الانتباهة
محامي الرئيس المعزول: قرار تسليم البشير لـ(الجنائية) لن (يمر مرور الكرام)
