السعودية تتقدم بخطي ثابته نحو النووي

اتفقت السعودية وروسيا على تشكيل لجنة مشتركة لاستكمال العمل على اتفاقية التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية.

ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية في عددها الصادر السبت 5 سبتمبر/أيلول نيكولاي دروزدوف مدير تطوير المشاريع الدولية في شركة “روس آتوم” الروسية نيكولاي دروزدوف، إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال الطاقة النووية قوله إن الجانبين يعتزمان “اتخاذ خطوات عملية وتحديد مشاريع بعينها تعود بالنفع على كليهما”، مبينا أنه على مدى العام الجاري سيتم تنظيم ندوة لعرض تجربة الخبراء الروس التي تمتد على مدار 70 عاما في مجالات الطاقة والصناعة النووية والفرص المتاحة التي يوفرها هذا القطاع للسعوديين.

وكانت السعودية أبرمت في 18 يونيو/حزيران الماضي مع روسيا على هامش زيارة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مدينة سان بطرسبورغ اتفاقية تعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتشمل توفير دورة الوقود النووي والمفاعلات البحثية، وإنشاء محطات تحلية المياه، وتوفير خدمات الوقود النووي، وإنتاج النظائر المشعة واستخدامها في مجالات الصناعة، والطب، والزراعة، وتعليم المتخصصين في مجال الطاقة النووية وتدريبهم.
وفي إطار هذه الاتفاقية أشار دروزدوف إلى أن “روس آتوم” لم تقم حتى الآن بأي أبحاث محددة حول احتياجات المملكة في الطاقة النووية، حيث يعد ذلك من اختصاص ودور الحكومة أولا، كاشفا أن السعودية قامت بالفعل بتحديد الأهداف والسمات الرئيسية للمشروع النووي على أساس تحليل دقيق لاحتياجات الكهرباء المحلية المستقبلية.

وتخطط المملكة حاليا لبناء 16 مفاعلا نوويا على مدار الأعوام الخمسة والعشرين القادمة، لإنتاج حوالي 20% من إجمالي الطاقة المطلوبة في المملكة.
وقال دروزدوف: “نحن نرحب بهذه الخطط الطموحة والجادة والتي لا تعد دافعا كبيرا لتطوير قطاعات كاملة في الاقتصاد فحسب، ولكن هذا البرنامج النووي واسع النطاق يسهم أيضا في خفض كلفة مصانع الطاقة النووية. ومن ثم فإن تنفيذ برنامج واسع النطاق سيعود بالنفع الكبير على اقتصاد الدولة بأسرها.
وعن دور الطاقة النووية في الحد من مشكلة المياه في المملكة قال دروزدوف إن “الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها في حاجة ماسة لتوظيف هذه الطاقة، وذلك ببناء مصانع طاقة نووية لمحطات تحلية المياه، ونحن الآن نعمل في مصر على مشروع مشابه يؤمن إمكانية بناء مجمع تحلية متكامل للمياه. ونحن مستعدون لمناقشة ذلك مع السعوديين”.

وأوضح أن أي دولة ناشئة في القطاع النووي يعتبر تنفيذ برنامج نووي وطني بدون أيه بنية تحتية نووية مناسبة مهمة في غاية الصعوبة. وتزيد هذه المشكلة تعقيدا بالنسبة للمملكة مع أهدافها الطموحة والرامية إلى بناء 16 وحدة نووية في المستقبل القريب، هناك كثير من المشكلات التي يستوجب حلها، ألا وهي: وضع نظام ترخيص، وإعداد أساس قانوني وتنظيمي، واختيار نموذج للتمويل وتحديد السمات التقنية والاقتصادية، وإجراء الأعمال اللازمة الخاصة بالتصاميم والمسوحات، وتحديد طريقة اختيار المقاول المناسب.

المصدر: “الوطن” السعودية/روسيا اليوم