رفض تام لإلغاء الـ(32) ولاية وسلفاكير يتهم مبعوثين بالفساد

سودافاكس- الخرطوم :
وقّعت أطراف المحادثات بالعاصمة الإيطالية روما الجارية بين حكومة دولة جنوب السودان والفصائل غير الموقعة على اتفاق السلام، وقّعوا على اتفاق مبادئ جديد حول إيصال المعونات الإنسانية والتأكيد على وقف إطلاق النار بين الحكومة والفصائل غير الموقعة برعاية منظمة (سانت إيغيديو) الكاثوليكية، وقال بيان صحافي للمنظمة الدينية إنها استضافت في اليومين الماضيين، الجولة الثانية من محادثات السلام التي جاءت بعد الجولة الأولى التي وقع فيها الأطراف على وقف لإطلاق النار، وذلك بمشاركة حوالي خمسين مندوباً يمثلون أطراف جنوب السودان وجميع القوى السياسية للمعارضة وبعض المراقبين الدوليين، بما في ذلك الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما يلي تفاصيل الأحداث الداخلية والدولية المرتبطة بدولة جنوب السودان:-
رفض حكومي للتنازل
أكد المسؤولون بدولة جنوب السودان، رفضهم الغاء الولايات الـ(32) التي جاءت بحسب مقترح منظمة (الايقاد) القاضي بعودة البلاد الى 10 ولايات، وقال المسؤولون الذين حضروا اللقاء التشاوري مع الرئيس صباح امس (الجمعة) في مقدمتهم وزراء الحكومة ونوابه واعضاء البرلمان القومي، وحكام الولايات والسلاطين ورجالات الدين وممثلو الشباب والمرأة ، قالوا ان الغاء عدد الولايات يعد خطاً أحمر، وان ابقاء الولايات في عددها الحالي هو مطلب شعبي، في السياق قال الرئيس خلال مخاطبته الحضور، ان الولايات العشر كان قد اجراها الرئيس السابق للسودان، عمر البشير، وانه قام لاحقاً بتعديلها الى 28 ولاية ثم الى 32+ ابيي، مشيراً ان اخي رياك مشار وغيره من فصائل المعارضة لديهم مقترحات مختلفة فهم يريدون 21 ولاية لكنه الان ذهب ابعد من ذلك يريد العودة الى 10 ولايات وهناك اطراف اخرى تنادي 23+1 لكننا وصلنا لطريق مسدود لذلك حضرت الى هنا، وكشف الرئيس انه تحدث بلهجة ساخنة مع المبعوثين الخاصين لدولة جنوب السودان حيث يطلعونه على شيء ويبلغون رؤساءهم بشيء مختلف وان هناك جزءاً منهم يقيمون مشاريع خاصة مالية بجنوب السودان متمهاً بعض المبعوثين الخاصين بالفساد، وختم الرئيس حديثه بان رياك مشار اذ كان يريد ان نعود الى 10 ولايات فانني اقول له اذا كانت لدي صلاحية فانني سارفع الولايات الى 40 ولاية.في السياق هتف بعض الحضور بالمطالبة باستقالة المبعوث الخاص لمنظمة الايقاد السفير اسماعيل وايس، باعتباره عدواً لدولة جنوب السودان، وذكر بعض الموالين للحكومة ان على وايس البحث عن وظيفة اخرى لانه اصبح عاطلاً عن العمل.وفي تطور متصل خرجت مظاهرات تطالب بالغاء عدد الولايات الـ(32) والعودة الى (10) ولايات في مدينة لانكين بولاية الوحدة، شارك فيها المئات بينما خرجت ايضاً تظاهرات في مدينة بانتيو بنفس الولاية واخرى في مدينة ملكال بولاية أعالي النيل، وخرج مئات الالاف يطالبون بالعودة الى 10 ولايات وفي الاخيرة ظل المتظاهرون يرفعون اصابع اياديهم العشرة في اشارة الى 10 ولايات فقط، وعلى ذات السياق خرجت مظاهرات في معسكرات اللاجئين في منطقة العلقاية بولاية النيل الابيض السودانية واخرى في مخيم اللاجئين بمنطقة دريس ومخيم ام صنقور ,وخور ورول بالسودان وايضاً خروج لاجئي جنوب السودان بمخيم خرسانة بولاية جنوب ردفان السودانية ولاجئي مخيم ولاية شرق دارفور السودانية ينادون بالعودة الى نظام الولايات العشر والغاء الولايات 32.
إطلاق سراح (10) أشخاص
أطلق جهاز الامن القومي بدولة جنوب السودان في مدينة رومبيك بولاية البحيرات ، سراح ما لا يقل عن (10) أشخاص من بينهم أربعة صحفيين محليين يعملون في راديو رومبيك 98 (FM)، كانوا قد اعتقلوا لفترة وجيزة على أيدي رجال الأمن لعدم حضورهم المسيرة المؤيدة للحكومة بشأن الـ32 ولاية، وكان عدد من المتظاهرين يعتقد أن السلطات الحكومية في ولاية البحيرات قد حشدتهم بالطرقات في مدينة رومبيك للمطالبة بإبقاء الـ32 ولاية الحالية بالإضافة إلى منطقة أبيي. وقال إن أربعة صحفيين تم اعتقالهم من محطة الإذاعة على أيدي الأجهزة الأمنية، بعد فترة وجيزة من انطلاق المسيرة في مدينة رومبيك، و الصحفيين المحليين الأربعة هم يانق أتير يانق، ميري أتينج مانقوين، رانبانق جون وأبراهام مارين. وأضاف المصدر أن الأمن قد ألقى القبض على ستة أشخاص آخرين لفترة وجيزة بينما كانوا يحتسون الشاي في مقر الإذاعة قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقاً. من جانبه قال أبينيقو ملوال مكوي، مدير راديو رومبيك، إنه ليس لديه اي معلومات عن الاعتقالات.
تهديد ناشط مدني
تلقى الناشط المدني الشهير مدير منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم (سيبو)، إدموند ياكاني، تلقى تهديداً بالقتل بسبب اصداره بياناً عن تحالف منظمات المجتمع المدني التى تطالب باعادة البلاد الى 10 ولايات في تحد واضح لقرار الرئيس سلفاكير ميارديت بقرار تقسيم الدولة الى 32 ولاية والابقاء عليها في الفترة الانتقالية المقبلة، وقال الناشط في تصريحات صحفية امس (الجمعة) انه تلقى (5) اتصالات هاتفية بالقتل من متصلين مجهولين في جوبا صباح امس الجمعة بسبب بيان المنظمات الصادر الداعم للعودة الى 10 ولايات، والذي عبر خلاله إدموند بان على قادة البلاد التنازل من اجل احلال التسوية والسلام، في السياق تحركت شرطة جنوب السودان وامرت بتعقب المكالمات الهاتفية التى وجهت الى الناشط المدني الشهير.
اعتقال المشتبه الرئيس
أعلنت وزارة الداخلية بدولة جنوب السودان، اعتقال المشتبه به الرئيس في اغتيال محاضر بكلية القانون بجامعة جوبا في يناير الماضي، وقال وزير الداخلية مايكل شيانغجيك قاي في مؤتمر صحافي مشترك مع مدير عام الشرطة الجنرال مجاك اكوك ملوك امس (الجمعة)، قال ان المشتبه الرئيس يدعى (جون مكور مابور دالبيني) وهو من ولاية البحيرات وانه نقل من مدينة رومبيك الى جوبا للتحقيق معه في مقتل المحاضر الجامعي المقتول (بول شول)، واضاف الوزير في المؤتمر ان اى شخص يرتكب جريمة ويهرب فان العدالة سوف تلاحقه حتى لو استغرق ذلك وقتاً طويلاً، مطالباً الجمهور بالتعاون مع الشرطة في منع الجرائم.
تسمم جنود حكوميين
كشف تقرير ان وزارات البترول والصحة والبيئة في دولة جنوب السودان، ارسلت فريقاً خاصاً الى حقل (فُلج) النفطي في ولاية أعالي النيل، بسبب اصابة عدد من الجنود الحكوميين بالجيش المتمركزين هناك بحالات من التسمم الكيميائي، وأجرت تحليلات لعينات من التربة والمياه من المنطقة، وعينات بيولوجية من الجنود المصابين، وجد الباحثون أن مستويات الزئبق في الماء كانت (7) أضعاف ما هو مسموح به، وكانت تركيزات المنغنيز أعلى بـ(10) أضعاف، كما عثر على مواد كيماوية في التربة وفي عينات البول التي أخذت من بعض الجنود، واضاف التقرير انه قدم دراسة كاملة عن ولاية أعالي النيل إلى الحكومة، وأقر المسؤولون بالمشكلة، ووصفوها بأنها (خطر كبير على الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من حقول النفط والبيئة المحيطة)، وأمروا شركة (دار بتروليوم) بالمضي قدماً في عملية التنظيف المقترحة، في ديسمبر 2018، لكن الشركة المكونة من (كونسورتيوم) يضم شركة الصين الوطنية للبترول وشركة سينوبك الصينية المملوكة للدولة، إلى جانب شركتين في ماليزيا ومصر وشركة نفط مملوكة للدولة في جنوب السودان، لم تتصرف بناءً على تلك التوجيهات، وفقًا لشخصين على علم بالملف، تجدر الاشارة انه في فبراير الجارى، أقام المحامي الشهير في جوبا فيليبس أنيانغ نغونغ، دعوى قضائية ضد وزارة النفط وشركة (غريتر بايونير للتشغيل) وشركة النيل للبترول، مدعيًا أن التلوث النفطي تسبب في مشاكل صحية وخسائر في الأرواح، وطالب بتعويضات للضحايا بقيمة 500 مليون دولار، في أول دعوى قضائية لحقوق الإنسان بسبب التلوث النفطي في البلاد، يشار ان صناعة النفط في جنوب السودان؛ خلفت حفراً من النفايات، ومياهاً ملوثة بمواد كيميائية سامة ومعادن ثقيلة كالزئبق والمنغنيز والزرنيخ، كما خلفت أطفالاً يولدون بعيوب خلقية مثيرة للقلق، بالإضافة لحوادث إجهاض ومشكلات صحية أخرى بين السكان، حسب أربع دراسات بيئية حديثة، ويتهم قادة محليون ونواب في المناطق الغنية بالنفط بولايتي أعالي النيل والوحدة على الحدود مع إثيوبيا والسودان، يتهمون الحكومة وشركتي نفط رئيسيتين، هما (دار بتروليوم) و(غريتر بيونير أوبيريتينغ) اللتين تسيطر عليهما الصين، بإهمال القضية، ومحاولة إسكات أولئك الذين حاولوا كشف المشكلة. وتشير التقارير إلى أن الحكومة وشركات النفط كانت على علم منذ سنوات بأن التلوث الناجم عن التنقيب قد يسبب مشاكل صحية خطيرة للسكان المحليين. لكن السكان لم يفعلوا الكثير للقضاء على الفوضى، وتنظيف المنطقة، ويقولون إن الوعود التي قطعتها الحكومة وشركات النفط على نفسها لمواجهة التلوث لم تُنفذ.ويذكر عدد كبير من السكان أن المشكلات الصحية زادت سوءاً بعد أن بدأ الناس يشربون المياه من حاويات بيضاء ظهرت قبل عدة سنوات في الأسواق، وعلى جوانب الطرق. كانت الحاويات نفسها مبعثرة في حوض شركة دار بتروليوم، مع وجود ملصقات تفيد بأنها تحتوي على مستحلب كيميائي يسمى (فاسيتريت)، تستخدمه الشركة أثناء الحفر لفصل النفط الخام عن الماء.
نقلا عن : الانتباهة