المستوردون يحذرون من تنفيذ قرار حكومي لتأثيره على ارتفاع الأسعار

حذرت الغرفة القومية للمستوردين من مغبة حدوث كارثه في موسم شهر رمضان المقبل في ظل قرار المصادقة المبدئية على فواتير الاستيراد الذي فرضته وزارة التجارة بناءً على توحيهات بنك السودان مؤخراً.
.  ودمغت القرار  بأنه أحدث حالة من الشح والندرة تسببت في ارتفاع الأسعار
وأكد رئيس لجنة التسيير للغرفة القومية للمستوردين، الصادق حاج علي، وجود تضارب بين مؤسسات الدولة في اصدار القرارات وعدم التنسيق، وأشار إلى أن الشاهد في ذلك إصدار قرار من بنك السودان وتنفيذه عبر وزارة التجارة على الرغم من أن الأخيرة هي المسؤولة من ملف الاستيراد.

وأعلن حاج علي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بالخرطوم عن مساهمة القرار في زيادة النشاط غير الرسمي للاقتصاد عبر التهريب وتجارة المعابر على حساب النشاط الرسمي الذي يدر للدولة مايقدر بنحو ٧٥٪ من إيراداتها.
ووصف القرار بأنه تجريب المجرب لجهة أن النظام البائد فرض ذات القرار وتم الغائه لعدم جدواه.
وكشف عن خسائر فادحة تسبب فيها القرار للمستوردين عبر رسوم الأرضيات التي تصل إلى 50 يورو لشركات الشحن يتم حسابها بسعر السوق الموازي.
بدوره أكد الأمين العام للغرفة، الصادق جلال الدين،  أن  تمسك وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ القرار في طل  عدم  جاهزيتها إدارياً  فنياً و تنظيماً بجانب عدم وجود  أسس أو معايير متبعة للتعامل مع الفواتير.

وقطع جلال بأن لجنة التسيير أتت من رحم الثورة وبتعيين من حكومة الثورة التى من أهم أهدافها تحسين مستوى معاش المواطن، ونوه إلى أنه يتأثر بمثل هذه القرارات الغير مدروسة، وأشار إلى أنها تعمل على زيادة اقتصاد الظل بدلاً عن تقليصه فضلاً عن نقص الإيرادات العامة مما يساهم فى عجز الموازنة وتدهور قيمة الجنيه السوداني.

وأضاف نحن لسنا ضد ترشيد الاستيراد ولكن ليس عن طريق التقييد والتعقيد وإنما تنظيم الأستيراد ما يؤدي إلى ترشيده  وتعظيم الإيرادات العامة ، وتابع  هذا لن يتم إلا بأشرك الغرفة فى وضع كل القرارات والسياسات التى تخص عملية الأستيراد.
ودعا جلال إلى ضرورة إلغاء قرار المصادقة المبدئية لفواتير الأستيراد محذراً من ارتفاع الأسعار بصورة كارثيه وخصوصاً فى رمضان وتوقع  حدوث فجوة غير مسبوقة.

باج نيوز