أعلنت دائرة الفتوى بهيئة علماء السودان جواز تقسيط ثمن الأضاحي للموظفين في المؤسسات والشركات العامة والخاصة، شريطة ان تدفع هذه المؤسسات والشركات ثمن الأضاحي للجهة التي تشتري منها ثم تقوم بإستقطاعها من موظفيها حسب سياسة كل مؤسسة وذلك تسهيلا على الموظفين الراغبين في الاضحية ولا يملكون ثمنها خلال فترة العيد .
وقال بيان صادر من الهيئة تلقت سونا نسخة منه “ان الاضحية سنة في حق المستطيع، اما غير المستطيع فلا تطلب منه، لكن لو كلف نفسه واستدانها صحت اضحيته وقبلت ان شاء الله.
واضاف البيان ” لا مانع من أن تتعهد او تدفع بعض المؤسسات والشركات لمن يريد من العاملين فيها للجهة المالكة للخراف باعتباره قرضاً حسنا بحيث لا يطالب العامل بأكثر مما دٌفع كي لا يقع في الربا.
وأكد البيان جواز الاضحية بالدين للعامة بشرط أن لا يدخل المستدين في عجز طويل يخل بقوت أهله.
وفندت الهيئة في بيانها القول بحرمة بيع الاضحية او شرائها بالتقسيط فقالت انه رأي لا يصح لانه رأي مخالف لا يقاس عليه.
واوضح ان فتوى جواز بيع الاضحية او شرائها بالتقسيط حازت علي حجية باعتبارها فتوى ذات طابع إجتهاد جماعي، مشيرة الي ان ميثاق الفتوي الصادر من رابطة العالم الاسلامي أكد عدم صحة الفتوى المخالفة للفتاوي ذات الاجماع المنشورة في بلد المستفتي.
واشار البيان الي فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي التي اقرت بان البيع بالتقسيط جائز شرعا، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.
كما اشار في هذا الخصوص الي فتوى مجمع الفقه الإسلامي السوداني بجواز شراء الاضحية بالتقسيط لمن يستطيع السداد.
سونا
