مجلس الوزراء يُحدد جلسة (الأحد) المُقبل لمُناقشة قضية الأسعار
أعلن مجلس الوزراء الانتقالي عن اجتماع استثنائي “الأحد” المُقبل لمناقشة، قضية الأسعار ، وموضوع توزيع السلع عبر الجمعيات التعاونية أو عبر مراكز البيع المخفض وتوصيلها للمواطنين، بالإضافة لخطة تعويض الذين يعتمدون على العمل اليومي في حال تقرر الحظر الكامل للتجوال.
وقال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم “الخميس” إن الاجتماع استعرض خطة الرقابة على الأسعار قدمها وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني وناقش الاجتماع أيضاً إشكالات الأسعار.
وأوضح فيصل أن وزير الصناعة والتجارة قدم خطة أكد فيها ضرورة إبرام اتفاقات واضحة تحدد كيفية سداد قيمة السلع.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ما قيل عن الأسعار فهم خطأ وأن وزارة التجارة ذكرت أنها تضع أسعاراً تأشيرية، وأبان أن الدولة لن تفرض أسعارا محددة للمنتجين، بل أنها تشرك المنتجين في موضوع ضبط الأسعار ما يُساعد على الضبط بالإضافة لتقليل الوسطاء ما يجعل الاعتماد على الجمعيات التعاونية ومراكز البيع المخفض في الأحياء.
وأضاف فيصل أن الاجتماع شهد نقاشاً مطولا حول مقترح لقنوات التوزيع عبر الجمعيات التعاونية ومراكز البيع المخفض، وتم تكوين لجنة مخصصة بعد اجتماع مجلس الوزراء مباشرة لتعمل في هذا الأمر.
واختتم فيصل تصريحه بالقول إنه في حالة الوصول للحظر الكامل ستكون هنالك إجراءات يمكن اتخاذها، لكيفية معالجة أوضاع أصحاب العمل اليومي، مثل الحرفيين، بائعات الأطعمة وغيرهم، لتعويضهم بسبب إيقاف العمل في حالة الحظر الكامل.
باج نيوز
