اتهمت لجان مقاومة منطقة سوبا الشرطة بالتعدي على افراد لجان المقاومة اثر اعتراضهم على زيادة اسعار الغاز من 200جنيه الى 250 جنيه واشارت الى ان الشرطة رفضت تدوين بلاغات بحق وكلاء الغاز في الحي .
وقالت لجان مقاومة سوبا في بيان صحفي الاربعاء انها حصلت على الغاز بالتنسيق مع لجنة الغاز بولاية الخرطوم وعندما قامت بترحيله الى الحي فوجئت باغلاق الوكلاء للمحلات التجارية بحجة عدم تناسب السعر المحدد بـ200 جنيه وطالبت 250 جنيها للاسطوانة .
وقال البيان ان لجان المقاومة لجأت الى قسم الشرطة لتدوين بلاغات في مواجهة وكلاء الغاز لكن مناوبة الشرطة رفضت بحجة عدم وجود مادة في القانون الجنائي تدين من يقوم برفع الاسعار .
واتهمت لجان المقاومة الشرطة بإطلاق الغاز لتفريق جمهرة المواطنين امام محلات الغاز في الحي دون مراعاة للاطفال والنساء وكبار السن مشيرة الى ان الشرطة رحلت الغاز الى القسم وبدأت في البيع بنفسها .
وقالت لجان المقاومة في سوبا ان الشرطة دونت بلاغات كيدية بحق اعضاء في اللجان بجانب التعدي على بعض عناصر المقاومة وفتح بلاغ ازعاج السلطات وكسر الحظر رغم علمها ان لجان المقاومة تعمل في تقديم الخدمات للمواطنين اثناء فترة الحظر ويحملون تصاريح المرور .
ودعا البيان وزير التجارة والصناعة مدني عباس الى حماية لجان المقاومة من اعتداءات الشرطة وحمله مسوؤلية الاضطرابات في تقديم الخدمات الحياتية ووصف اجراءات الوزارة بالعقيمة فيما يتعلق بتوزيع السكر .
وطالبت لجان المقاومة بمحاسبة وزير الصناعة والتجارة مدني عباس لفشله في توزيع ابسط الخدمات مثل الوقود والسكر والدقيق وعدم تسعير السلع الاستهلاكية ودعت وزارة الطاقة الى وضع آلية واضحة لتوزيع الغاز بدلا من توريط عناصر المقاومة مع الازمات.
التغيير نت
