أحمد بابكر المكابرابي : دولة القانون ولجان المقاومة

نعلم تماما أن دولة القانون هي التي تقوم بتفعيل القوانين في الدولة المعنية ومن هنا جاءت تسميت دولة القانون وهي تسمية تطلق علي الدول بتفعيل القوانين في جميع أنحاء البلاد ولا يستثني اي فرد أو جماعة من تطبيق القانون عليه مهما علا شأنه علي الاطلاق

 

 

ولمتابعتنا لمجريات الاحداث في السودان بعد قيام الثورة ظهرت الكثير من الظواهر السالبة ما بعد الثورة وظهرت مسميات لم نعلمها ولم نتعرف عليها في السابق. …

وهي ظهور جسم غريب اطلق علي نفسه لجان المقاومة ولم نتعرف علي الذي يجب أن يجد المقاومة والمقاومة يعني التصدي لكل شي يتبادر الي ذهن المجموعة بدون اي مسوغ قانوني يتيح لها التدخل في مجريات الحياة العامة ولم نعلم حتي الآن من الذي أعطي الحق لهذه المجموعة التغول علي الحريات العامة بل ذهب الأمر إلي أبعد من ذلك وقيام هذه المجموعة بتجريم وتحريم ما تراه مخالفا لمعتقداتها أو نهجها الذي يجب أن يتبع… ………..

ومن المظاهر السالبة التي جلبتها تلك المجموعة للمجتمع السوداني ظاهرة التعدي علي حقوق المواطنين وسلب حريتهم ونذهب الي ابعد من ذلك ظلت هذه المجموعة بممارسة العنف ضد مواطنيهم وليس بحادثة قتل أحد حفظة القرآن الكريم بشرق النيل عد بابكر ببعيدة إذ قامت مجموعة من هولاء بالتعدي علي أحد مشايخ خلاوي تحفيظ القران وقتله في حادثة غريبة ودخيلة علي المجتمع السوداني وهي التعدي علي رجال الدين والمشايخ وحفظة كتاب الله إنه لأمر محزن أن تتفكك الدولة السودانية التي كانت هي من يضرب بها المثل في تطبيق القانون في السابق………..

وحسننا فعلت الدولة باعتقال مجموعات من هذا المكون الغير قانوني في العاصمة والولايات لتجريمهم وتقديمهم للعدالة وردعهم باشد العقوبات لتجعلهم عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بأعمال تضر بهيبة الدولة السودانية…………
وتجعل منها دولة الغاب بعد ما أن تتسم المواطن عبق الحرية بعد الثورة نأمل أن لا يتحسر المواطن علي مناصرته لهذه الثورة التي كان شعارها المرفوع حرية سلام وعدالة…………….
الاهم من ذلك هو أن يعرف المواطن من الذي أعطي هذه اللجان ممارسة اختصاصات الشرطة السودانية ولغي دور الشرطة من أن تقوم بمهامها في حماية المواطن وخدمة شعب السودان الذي يستحق الاحترام والاكرام وان يعيش امان واطمئنان في ظل دولة القانون في السودان

واذكان ذلك يجب أن يطل علينا أحد المسؤولين ليعرف عن ماهية لجان المقاومة وما دورها القانوني هل هي فوق سلطات الشرطة ام ماذا ويجب علي رجل الشرطة أن يعرف دوره وما يتوجب عليه أن يقوم به في حماية المواطن وحماية دور العبادة والمرافق العامة………………

وفي تقديري أن السودان وشعبه الكريم لا يحتاج لجان لتقاومه وتمارس عليه العنف دون مسوغ قانوني

تكتفي بالشرطة السودانية التي هي فخر الشعب السوداني علي مر العصور والأزمان…..
فهل من استجابة لايتاحة الفرصة للشرطة للقيام بدورها وأبعاد أي مكون آخر لحفظ الأمن وبسط هيبة الدولة… ……

وفقنا الله وإياكم لخير البلاد والعباد

نواصل بأمر الله

آخر لحظة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.