نفى النائب العام تاج السر الحبر، مقاطع الفيديو التي وردت في الأسافير، منوهاً إلى أنها لم تصدر منه كما ادعى من قام ببثها وأنها مونتاج، مؤكدَا أنه قصد بها استهداف النائب العام في ظل هذه الظروف المعقدة.
وأشار الحبر في تعميم صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن المسألة الوحيدة التي تحدث عنها هي مسألة نزلاء سجن بورتسودان، مشدداً على أنه كان رداً على التساؤل حول عدم إسقاط بعض العقوبات عن النزلاء.
وأوضح الحبر أن الاعتبارات قانونية لم تشمل إسقاط متبقي العقوبة ست فئات، وهم: المتهمون بجرائم الاتجار بالبشر، وتجارة السلاح، وتجارة المخدرات، والجرائم ضد الأطفال، وجرائم القتل شبه العمد، وحالات الحق الخاص.
وأضاف: حالات الحق الخاص (يبقى لحين السداد) فإنه وفي هذه الحالة لن يتم الإسقاط إلا بالسداد وإذا كان لأصحاب الشأن أي طلب مساعدات فعليهم الاتصال بصندوق الغارمين.
المصدر: صحيفة السوداني
