نائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي في حوار الراهن

خيار الانتخابات المبكرة ليس الحل
ندعو لتحرك سريع لإنهاء أي خلافات داخل المكون العسكري

الاسلاميون ليسوا مجرمون ولكن يجب محاكمة الانقلابيين والقتلة والفاسدين

الحديث عن تحالفنا مع هؤلاء كلام فارغ وليس صحيحاً
كلام الكباشي ينبغي الاهتمام به والحرب أولها كلام

هذا هو هدف مبادرة العقد الاجتماعي ورغبتنا اصلاح الحرية والتغيير
حاورها: عمار عوض

دعت الدكتورة مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي لضرورة التحرك السريع لإنهاء أي خلافات أو سوء تفاهم أو أي عدم ارتياح داخل المكون العسكري، واصفة الخلافات التي تدور داخل الحرية والتغيير بـ “ألم النمو” معتبرة إياه حميدا، مؤكدة أن طرحهم لمشروع “العقد الاجتماعي الجديد” جاء نتيجة أن البلاد ماضية في اتجاهات خطيرة ما استوجب طرح مراجعة حقيقية مرتكزة على الشراكة والوثيقة الدستورية، بغرض تقييم الفترة الانتقالية والحكومة عبر مؤتمر تأسيسي يرأسه الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء لما يحظى به من إجماع على العكس من حكومته وبرعاية من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وأن رؤيتهم بجهة الحرية والتغيير هي إصلاحها وتطويرها وتوسعتها. ووصفت الحديث عن أنهم يريدون بناء تحالف آخر بـ”كلام فارغ” مؤكدة على أنهم متمسكون بالتحالف وعدم تعطيل الجسم الوطني والشريك الدستوري. مبدية استعدادهم للتعاطي الإيجابي مع كل المبادرات المطروحة في الساحة للوصول إلى مشتركات بعد دراسة أوراق (مبادرة) الفريق أول محمد حمدان حميدتي أو مبادرة حزب المؤتمر السوداني.
الى نص الحوار:
*ما الداعي لطرحكم السياسي الجديد “العقد الاجتماعي الجديد” الذي قاد لتجميدكم عضويتكم في تحالف الحرية والتغيير؟
طرحنا للعقد الاجتماعي لم يكن عفو الخاطر، ومنذ نهايات يناير وضح لنا في حزب الأمة أن البلاد ماضية في اتجاهات خطيرة ما استوجب منا طرح مراجعة حقيقية مرتكزة على الشراكة والوثيقة الدستورية التي أطرتها، ونحن ننادي بتطويرها وإعادة هندسة الفترة الانتقالية عبر ورقتين وملاحق لتطوير الوثيقة وصولا للدستور الانتقالي وميثاق شرف يدعم الفترة الانتقالية والعلاقة بين كل مكوناتها، كما يحوي طرحنا رؤية لإصلاح الحاضنة السياسية للحرية والتغيير والتي تتشكل في نظام أساسي وهيكل لإعادة التوازن، وملاحق خاصة تضم رؤية حول السلام والإصلاح الاقتصادي.
ك ك ح
*ما هي آخر مستجدات طرح حزب الأمة للعقد الاجتماعي الجديد، بمعنى كيف يفهمه رفاقكم في الحكومة؟
قمنا بتسليمها للبرهان وحميدتي وحمدوك ومقرر الحرية والتغيير، ولم تكن هذه اللقاءات لتسليم الورقة فقط ولكن أجرينا نقاشات مع هذه الجهات الأربع وأبدوا ترحابهم، وقمنا في الحزب بتكوين لجنة برئاسة اللواء فضل الله برمة ناصر وتضم ابراهيم الأمين للتواصل مع الحرية والتغيير بكافة الكتل المكونة لها مع مراعاة عملية التشكل والحراك الذي يجري داخل كل كتلة، ولجنة برئاستي خاصة بالقوى خارج الحرية والتغيير مثل لجان المقاومة وغيرها، ولجنة للاتصال بقوى الكفاح المسلح داخل الجبهة الثورية وخارجها برئاسة عبدالله الدومة المحامي ولجنة للتواصل مع أجهزة الحكومة بكل مستوياتها، يقف عليها الفريق صديق إسماعيل، وستنهي اللجنة أعمالها هذا الأسبوع وسنقدم رؤية متكاملة بعد التشاور مع الجهات الخمس حول كيفية قيام المؤتمر التأسيسي وجدواه ومواعيده والمشاركين فيه.

*هل المؤتمر التأسيسي هو نفسه المؤتمر الدستوري الذي يدعو له عدد من السودانيين؟
لا هذا أمر مختلف. المؤتمر التأسيسي هو آلية تنفيذ العقد الاجتماعي الذي يتحدث عن إصلاح الفترة الانتقالية بمخاطبة قضايا أساسية في المكون العسكري وقضايا الحكومة المدنية وكيفية إصلاح قوى الحرية والتغيير، وقضايا الشراكة بين المدنيين والعسكريين والحاضنة السياسية وقضايا السلام والوضع الاقتصادي والرؤية السياسية للحكومة. وطرحنا يقوم على أن يرأس المؤتمر رئيس الحكومة عبد الله حمدوك لما يحظى به من إجماع شخصي، الذي لا تحظى به حكومته بنفس القدر والتي ستكون محل مراجعة، وأداء الوزراء سيقيم أيضا. الذي قد يستوجب الإصلاح بالتغيير وطرحنا يقوم على أن يكون البرهان راعي المؤتمر بصفته رئيس مجلس السيادة لتعزيز الشراكة لما لنا من مصلحة مجتمعين عليها من سياسيين وتنفيذيين وعسكريين من أجل إنجاح واستقرار الفترة الانتقالية.

*كيف تنظرون لتعليق نائب رئيس المجلس السيادي الفريق محمد حمدان حميدتي بالدعوة لوحدة الصف وعدم شق جماعة التغيير ما اعتبره مراقبون رفضا لطرحكم؟
هذا تقويل لحديث لم يقله. أنا تحدثت معه قبل وبعد تصريحاته الأخيرة، على العموم هو ثمن ما قدمناه له من وثائق العقد الاجتماعي الجديد وملحقاته، وهو قال إنه سيدرسها، وأشار إلى أن ما قدمناه هو مجهود وطني كبير، وكونه يقول إن لديه مبادرة لا يعني إنه ضد عملنا، وأعتقد حديثه الأخير فيه قدر واضح من الايجابية وداعم لخط الإمام الصادق، أي حزب الأمة الذي تحدث عنه باحترام كبير وأنه رجل يسعى للديمقراطية وفيها تقدير لحزبنا ويمكن أن نلتقي معه في مبادرته في المنتصف. وكما هو ينظر في الورق الذي قدمناه له، نحن أيضا عبر لجنة الفريق صديق اسماعيل ننظر في الورق الذي سيتقدم به ويمكن بالتالي أن نصل إلى مشتركات تعيننا على إقالة عثرة الفترة الانتقالية.

*ما هو الوضع إذن بالنسبة لتجميدكم لعضويتكم في الحرية والتغيير في ظل رفض بعض مكونات كتلة نداء السودان لقرار التجميد والداعي لعودتكم؟
هناك فرق بين ما يدور داخل نداء السودان من خلاف تنظيمي وسياسي وطرح حزبي. طرحنا حول ضرورة الإصلاح يحظى بإجماع كامل من كل وليس جل نداء السودان، بداية من الجبهة الثورية التي أصدرت بيانا واضحا رغم ابتعادها من نداء السودان بسبب مشاكل السلام، وكتلة أحزاب نداء السودان والمجتمع المدني.
موقف التجميد لحزبنا للحث على الإصلاح هذا عليه خلاف شديد إن كان من الجبهة الثورية التي بها أصوات مختلفة منهم مناوي والتوم هجو وآخرون يطالبون بتجميد نداء السودان في الحرية والتغيير وكذلك كتلة نداء السودان بها أربعة مكونات بينهم المؤتمر السوداني رافضين التجميد.
وتجميد عملنا ليس زهدا في العمل السياسي أو الحرية والتغيير، عندما بادرنا في التجميد لنعلي صوت الدعوة للإصلاح ولدينا متكأ سياسي وتماسك داخلي يؤهلنا لهذا الموقف الوطني الصعب بدون أن نفقد توازننا، ولم ندع غيرنا لأن يحذو موقفنا، والربكة التي يمكن أن تحدث لو استمرينا بشكل عادي كانت ستكون أكبر من الحالية، لكن هناك تأمينا عاما على الرؤية الداعية للإصلاح بعد الحوارات التي ابتدرناها والاتفاق على القضايا وأسس الحل بدأ يتشكل بشكل واضح.

*ما هو تشخيصكم في حزب الأمة لحالة الاختلافات العامة في الساحة من تجمع المهنيين إلى أزمة مجلس السيادة والوزراء بخصوص وزير الصحة والوضع داخل الحرية والتغيير الذي بات لا يسر؟
هذه مثل ألم النمو التي تنتاب الطفل، طبيعي بعد عهد عمل قوى المعارضة والظروف التي استوجبت تلاقيهم أن تختلف بعد سنة من وجودهم في الحكم نتيجة لاختلاف الأولويات، وأتت على ذلك قضايا جديدة مثل العلاقات الخارجية مع الإقليم ومع العالم وتتطلب تعاطيا جديدا والتي كانت غير مثارة في السابق، وهناك السلام الذي كنا نتحدث عنه شعارات الآن نحن ندخل فيه بشكل عملي يتطلب تعاطيا مختلفا، والقضايا الاقتصادية التي كنا نتحدث عنها بشكل فضفاض الآن أيضا الوضع اختلف، لذا أنا أقول إنها (ألم حميد) ويكبر الناس بعدها، لكن لاحظ ان الجميع داعم للفترة الانتقالية وهناك اجماع على استمرار قوى الحرية والتغيير لكن مع إصلاحها، وكل الناس معترفة بوجود مهددات خطيرة من داخل المنظومة الوطنية ان كانت قوى ردة أو محاولات اختراق إقليمية أو دولية.

وهذه الاختلافات التي حدثت وإعادة الاصطفاف تجاه القضايا وتجاه الآليات لو لم تحدث كان سيكون هذا هو الغريب ما يعني أننا أموات وبلا مسؤولية ولا نرتقي للأفق الجديد من مسؤوليات الحكم ومواجهة متطلباته وقضاياه.

*وبالنسبة للخلافات داخل الحكومة؟
في الحكومة الناس ليسوا ضد شخص ولكنهم يتكلمون عن سياسات وليس وزير الصحة فقط أو وزير المالية، نسبة لأن طريقة تكوين الحكومة كان بها خلل والحاضنة السياسية كانت منشقة وتم تقاسم المناصب وفق الكتل مثل ما حدث في مجلس السيادة، وفي الحكومة جرى الاختيار للوزراء على أساس الكفاءة المهنية التي ليس بالضرورة أن تعبر عن الوعي السياسي والقدرة الإدارية اللازمة، ولكن بعد هذه التجربة في الحكم يجب أن يجرى عليها فحص بشكل موضوعي لكل الفترة، ويمكن أن يأتي التقييم بشكل مختلف، لكن وجود تداخل السوشيال ميديا والاستقطابات الحادة بعضها مبرر وغير مبرر، لذا تأتي الدعوة للمؤتمر لأجراء فحص لكامل الفترة.

*هناك اتهام أن حزبكم جبل على الخروج من جماعة القوى السياسية إن كان في جيبوتي أيام التجمع أو قوى الاجماع بسبب الهيكلة والآن قوى الحرية هل أنتم حزب قلق سياسيا؟
نحن غير قلقين، بل واعين سياسيا، وذلك نتيجة لطبيعة الحزب الوسطية والمعتدلة والملامسة لنبض الشعب السوداني منذ نشأته في مجابهة الاستعمار وظل طول تاريخه مضادا للاتجاهات المتطرفة في العمل السياسي، ولو نظرت لتسلسل هذه الأحداث في سياقها الذي حدثت فيه ستجد أننا دوما كنا ننادي بالإصلاح في كل هذه الأجسام التي كان من فيها يرفضها إن كان في مصوع أثناء التجمع الوطني تم إخراجنا بعد ان رفضوا إصلاحاتنا وقوى الاجماع رفضت الإصلاح وعادت لتنضم معنا في نداء باريس وفي نداء السودان، لكن وضع الحرية والتغيير الآن مختلف لأن ما سبقها كانت تحالفات معارضة وهذا تحالف حاكم بنص الوثيقة الدستورية، لذا أقولها بملء فمي، حزب الأمة لن يخرج من تحالف الحرية والتغيير ولا يمكن ان نعطل الجسم الوطني والشريك الدستوري.

*حليفكم حزب المؤتمر السوداني دعا لإحداث تغيير سريع جداً في مجلس الوزراء وفي المجلس السيادي لتلافي فشل الحكومة هل توافقونه الرأي؟
هذه الدعوة ترديد لما قلناه قبلهم، ونحن أيضا تحدثنا بوضوح عن فشل الحكومة، ودعونا لمؤتمر للتقييم وهم مضوا في طرحهم وتشخيصهم بدون الاستماع لآراء الآخرين، ونحن نقول هناك مشكلة تشكيل الحكومة والمجلس السيادي ونحتاج إلى تقييم لنمضي نحو الأفضل والجلوس بصورة فيها احترام لشعبنا وللثورة نفسها ونجري التقييم اللازم بشفافية ونصل إلى التقييم والتشخيص المتفق عليه.
ونحن تحدثنا بوضوح بوجود مشكلة في المكون العسكري نفسه، وتحدثنا عن العدالة الترميمية بجهة القوات النظامية (جيش ودعم سريع وشرطة) وتكلمنا عن الحكومة المدنية وطريقة الترشيح التي شابها شد وجذب بين مكوناتها واضطر الناس للتصويت للفصل بين المرشحين، لذا نحن في المؤتمر التأسيسي ندعو ليكون حمدوك رئيسه لأنه محل توافق، وهذا المؤتمر كان متفقا عليه منذ فبراير ولكن أتت أزمة كورونا وأجلت ذلك، وما قام به حزب الأمة هو انه أطلق صرخة لا يمكن صم الاذان عنها.

*بصراحة هل تنوون إقامة تحالف جديد على أنقاض الحرية والتغيير يضمكم أنتم ومناوي وبعض الإسلاميين المعتدلين وبعض قوى الحرية والتغيير كما يشاع؟
هذا كلام (فارغ) وشركائنا في الحرية والتغيير حقهم لا يغمطه أحد، ومن يختار أن يخرج لن يمنعه أحد، ونعم نحن ننادي بتوسيع قوى الحرية والتغيير لتضم القوى الوطنية كلها والجهات التي عملت للتغيير والثورة ولكن لن نفعل ذلك بالتآمر مع جهة، والآن فكرة الإصلاح والتوسعة يتحدث حولها الجميع وآخرهم تجمع المهنيين في ميثاق الشرف.

*هل يشمل ذلك الإسلاميين؟
بمن فيهم الوطنيون الذين شاركوا في الثورة ومن المؤمنين بمبادئها، والإسلاميين ليسوا مجرمين لأنهم إسلاميون ونحن نطلق عليهم الإسلامويين. المجرمون هم المصرون على الحنث العظيم والانقلاب ومن ارتكبوا جرائم فساد وافساد وقتل النفس من اغتيال مجدي وجرجس وشهداء رمضان والعيلفون وجرائم دارفور والمنطقتين أو في الثورة الحالية هؤلاء هم مجرمون ولا مجال لهم.
أما أي فرد سوداني حمل فكرا ما واعترف بأخطائه وتراجع عنها ويريد أن يكون جزءا من الوطن هل نقول له أنت في زمن ما كنت كذا وكذا؟ هذه دعوة صريحة للتغابن في الوطن ولن نفرغ لبنائه لأننا سنمضي الوقت كله في إقامة محاكم تفتيش في النوايا وغيره.

*هل من أمثلة على هؤلاء؟
مثلا دكتور غازي، أنا أشهد له منذ أن عمل الإصلاح الآن في سبتمبر واتوا وتحدثوا إلينا عندما كنا في نداء السودان وبعض منا رفضوهم لتاريخهم وهذا نهج لن يوصلنا إلى أي مكان، ومجموعة غازي هذه صحيح أنها انضمت للحوار الوطني – رعاه البشير- ولكن أول ما انطلقت الثورة التقوا بنا وبممثلين من نداء السودان وأبلغونا دعمهم للثورة وأنهم مشاركون فيها، لكن الآخرين رفضوا لهم التوقيع على ميثاق الحرية والتغيير، أي نعم هو شارك في الانقلاب وهذه جريمة يحاسب في إطارها لكن لا يمنع من أن يكون مواطنا سودانيا ودوره في الفعل السوداني هو وغيره من من على نسقه.
ونحن كلنا كقوى سياسية نتهم بعضنا في كل مراحل التاريخ، وكما قال المسيح (من كان بلا خطيئة فليرمها بحجر) ونحن نجدد الدعوة التي دعا لها حزب الأمة للحقيقة والمصالحة والتصافي وجبر الضرر وهذه واحدة من أسس العدالة الانتقالية.

*هل ما زال خيار الانتخابات المبكرة هو الحل؟ وألا تخافون من عودة النظام القديم؟
لنكون واضحين، الانتخابات المبكرة ليست هي الحل. الانتخابات المبكرة طرحناها لمنع الانزلاق في الفوضى وهذا إطارها، أما الانتخابات بشكل مطلق هي خطتنا كلنا أن نقيمها بنهاية الفترة الانتقالية وهو المخرج الأساسي.

وفي إطار الأزمات التي كانت تلوح منذ بدء هذه الحكومة، وطبعا الفريق البرهان والفريق حميدتي كانا يتحدثان عن اختراق للقوات النظامية بما يعني وجود محاولات للانقلاب الذي أن حدث سيوقع فوضى كاملة وممكن حربا أهلية، ولسد الطريق أمام مخاطبة الفشل أو الأزمات المقابل لها الانقلاب، نحن نقول هناك سيناريو بديل هو الانتخابات المبكرة، لكن هي ليست الحل أيضا، لأنها ليست في أناس يرمون ورقا في صناديق، هي تحتاج أساسا من الاستقرار والسلام وأن يشارك الجميع من أهلنا الذين عانوا ورفع في مناطقهم السلاح والمشردين والنازحين بسببها وهم أحق بأن يقولوا كلمتهم، وفي ظل انتخابات مبكرة هؤلاء سيكونون غير مشاركين.

*هل يعني ذلك انها ما زالت خيارا أم انتفت؟
ستظل الفكرة مطروحة حال فشلنا في تفادي الوقوع في الأزمة الكاملة. هناك مغامرون تسندهم قوى داخلية أو إقليمية أو قوى دولية، والسودان بلد مهم وكثيرون جدا لديهم فيه مصالح غير أبناء وطنه، والمشكلة فينا أننا ممسكين بتلابيب بعض والآخرون مستمرون في خططهم، وهناك طامحون في أراضي الشرق وآخرون يرغبون في الشمال والغرب أيضا والجنوب كذلك هناك من يريد أراضينا التي تحوي خيرات ومن يريد ان تظل ثرواتنا احتياطيا لهم في باطن الأرض ومن يخطط لمئة عام. يجب أن تكون لنا خطة لسنة واحدة على الأقل وفي ظل كل هذه المطامع احتمالات الانقلابات والقفز على الفترة الانتقالية والقفز على أي تحول ديمقراطي يظل موجودا وخطرا ماثلا. ولكن الآن نحن صمتنا على خيار الانتخابات المبكرة لان الوضع صار ناضجا وجاهزا ليمضي الجميع بعقل واحد وبفكر واحد لإجراء الإصلاح المطلوب وهو ما قادنا لطرح العقد الاجتماعي الجديد الذي حرك البركة وحلقات انتشاره تتسع.

*هناك توترات داخل المكون العسكري وكثيرون يرون انه لم يعد على قلب رجل واحد بعد التراشقات الأخيرة بين أعضائه، كيف تنظرون لهذه المؤشرات؟
ننظر لها باهتمام كبير وبنظرة جادة جدا ونحن في ورقة الواجبية وتضم عشر نقاط ومكونات نظرنا لها بصورة أساسية وقلنا لازم نعمل عليها في المؤتمر التأسيسي الذي ندعو له، وعلى رأس هؤلاء المكون العسكري ببعديه الجيش والدعم السريع والثاني قوات الشرطة والواجهات الأمنية، لأننا شاعرين هناك نوع من “الكلامات” التي لو تركت ستؤدي إلى شق لا يحمد عقباه ونحن السياسيون نختلف بأفواهنا لكن هؤلاء قدراتهم أكبر وصراعهم سيكون بالسلاح وبالتالي كلنا سنكون خاسرين، لذا فنحن مترجمين ذلك بعمل مباشر فيما بينهم ومن المهم أن تكون كل القوات النظامية في توافق وانسجام ونحن تلقينا كثيرا من التطمينات من قيادتهم العليا ولكن هذا لا يمنع وجود (كلام) والحرب أولها كلام، والتصريحات التي خرجت مؤخراً من الفريق الكباشي نحن نتعامل معها بجدية وبإحساس حقيقي بضرورة التحرك السريع لإنهاء أي خلافات أو سوء تفاهم أو أي عدم ارتياح داخل المكون العسكري.

المصدر: صحيفة الوطن