أوضح الأستاذ عثمان ابراهيم الطويل رئيس تيار المستقلين الوطنيين الاحرار ان لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين لاتعمل بمعزل عن القانون الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية لذلك فإن قرارها بمراجعة عملها بشأن 27 مؤسسة يعتبر إعمالاََ للشفافية وإحقاقاََ للحق.
وأوضح الطويل في تصريح صحفي أن هناك العديد من المؤسسات تظلمت من قرارات اللجنة وقدمت طلبات للإستئناف بشأن القرارات التي أتخذت ضدها مبينا أن عدد الاستئنافات تجاوز ال ٨٠ إستئناف موضحاََ ان ذلك يعد خطوة مهمة نحو إتباع معايير الحيادية والشفافية في العمل وتحقيق العدالة.
وقال الطويل أن اللجنة تتمتع بأوسع صلاحيات وسلطات وهي قادرة على إعادة الممتلكات التي تخص تلك المؤسسات إذا تم التيقن بأنها لاتتبع للنظام البائد ولم تكن معول من معاول التمكين. وأضاف ان تأخر الفصل في هذه الاستئنافات لايعني ان اللجنة لاتعيرها اهتماماََ وإنما أمام اللجنة العديد من المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها موكداََ ثقته في أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ستقوم بدراسة هذه الاستئنافات والطعون خاصة وان القانون لم يحدد فترة زمنية للنظر في هذه الشكاوى والطعون.
ودعا رئيس تيار المستقلين الوطنيين الاحرار الي عدم تسييس عمل اللجنة باعتبار ان تسييسها يقدح في نزاهتها وشفافيتها مطالباََ أعضاء اللجنة بالعمل وفق القانون المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية والإبتعاد عن الخوض في الخصومات والمعارك السياسية.
المصدر: صحيفة الوطن
